أكد المحامي خالد أبو راشد أنه مع قرار لجنة الاستئناف نقض عقوبة فهد الثنيان حارس التعاون، وقال في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «إن العملية هنا قضية قانونية بحتة، لا سيما أن القرار صدر بإدانة فهد الثنيان الذي تقدم للجنة الاستئناف مقدما ما يثبت براءته؛ حيث درست اللجنة قرار العقوبة بشكل جيد ووجدت عدم أدلة وبراهين تثبت ما دون بتقرير لجنة الحكام وبالتالي أصدرت قرارا بنقض عقوبة الإيقاف لمدة 6 أشهر مع الغرامة التي دونت من قبل لجنة الانضباط».
وأضاف: «حكم لجنة الاستئناف يعد قرارا قانونيا صحيحا». معللا اتفاقه مع لجنة الاستئناف بأن مقيم الحكام قال في التقرير إنه سمع من حكم المباراة، وبهذه الحالة وكون الشهادة منقولة تعد باطلة، ولا يوجد أي شيء يثبت الإدانة لا من تصوير فوتوغرافي أو لقطة تلفزيونية، وهذه أسس قانونية صحيحة ومن وجهة نظري أن حيثيات قرار لجنة الاستئناف صحيحة 100%».
وحول رفع إدارة التعاون دعوى قضائية ضد المتسبب في إيقاف الثنيان لا سيما أن الفريق تضرر من القرار، قال: «أنا أختلف في هذه الجزئية؛ لأن في العالم كله سواء الرياضي أو غيره توجد محاكم درجة أولى ومحاكم استئناف، ولو أن الحكم صدر من محكمة قضائية وذهب إلى محكمة التمييز وتم نقضه هل يشكو القاضي من المتضرر؟ بالطبع لا، وفي الوسط الرياضي تنطبق الحال تماما، عندما أصدرت لجنة الانضباط القرار وفقا لمرئياتها وتم نقضه من لجنة الاستئناف بعدما تبين أن القرار خاطئ، كما سبق للجنة الاستئناف نقض عدة قرارات للجنة الانضباط ولم يذهب المتضرر لرفع دعوة، فبالتالي تكون عملية قانونية صحيحة لا تستدعي الشكوى».
وفي حال توجه اللاعب فهد الثنيان إلى محكمة شرعية لتضرره من القرار، قال المحامي القانوني: «نحن في قضايا رياضية ومسألة المحاكم الشرعية لا أريد أن أتطرق إليها، متمنيا ألا تضخم إدارة التعاون المسألة على اعتبارها قضية رياضية حدثت داخل الملعب ولا توجد بها أمور جنائية» وأضاف: «الحمد لله جاء الإنصاف للاعب وإذا كان فهد الثنيان يعتقد أنه ظلم فقرار النقض هو قرار تبرئة له ويعد قرار إنصاف». وعرج خالد أبو راشد للحديث عن التجديد لرؤساء لجنتي الانضباط والاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم مؤخرا، وقال: «لجنة الاستئناف برئاسة الدكتور هادي اليامي تقوم بعمل جيد جدا وتحسب له القرارات التي تصدرها بكل جرأة، ولكن أرى أخطاء لجنة الانضباط كثيرة للأسف الشديد، سواء من بعض القرارات الخاطئة - أيضا - من حيث عدم التطرق إلى حالات كان يفترض أن تكون بها عقوبات صارمة، كما أن خروج رئيسها مؤخرا يبرر لرئيس لجنة الاحتراف السابق. كان هذا - أيضا - أمرا مخالفا وغير موفق». مختتما حديثه بقوله: «إن الضعف الحقيقي والواضح يكمن في لجنة الانضباط».