فند الخبير الاقتصادي السعودي راشد الفوزان عددا من النقاط التي وردت في المؤتمر الصحافي الذي عقده فريق التخصيص والاستثمار الثلاثاء الماضي بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في العاصمة الرياض بحضور الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل والأمير عبد الله بن مساعد رئيس فريق التخصيص والاستثمار، وتناول الفوزان في رؤيته الاقتصادية الخاصة لـ«الشرق الأوسط» موضوع «تقييم أسعار الأندية» الذي أوضح فيه ابن مساعد أن تقييم أسعار الأندية سيكون حسب موقع المقر وسعر الأرض، بالإضافة إلى مكرر الدخل والشعبية، وقال: «أعتقد أنه إذا كان التقييم على مقار الأندية أو على قيمة أراضي تلك المقرات، فهنا لا بد من تعويض بعض الأندية التي لا تمتلك مقرات ولكنها متواضعة، أنا أعتقد أن المسألة ليست على الأصول فقط، فهي موزعة، وعلى الرغم من ذلك لا يعني ذلك أن الشباب وحده سيتفوق على تلك الأندية لوجود مميزات يفتقدها».
وأضاف: «حقيقة الأمر في هذه النقطة لا تبدو واضحة لي حتى الآن؛ ولكن السؤال: هل يتم دفع قيمة هذا النادي من قبل المالك الجديد إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب؟ إذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أن الشباب لا يتفوق؛ لأنه لا بد أن يسدد قيمة هذه الأرض، وهنا البعض ليس لديه قدرة على الدفع عكس بعض الأندية التي تملك ربما مقومات ولا تملك مقرات».
وعن الصندوق الذي أعلن الأمير عبد الله بن مساعد عن إنشائه من قبل الرئاسة العامة برأس مال لا يقل عن مليار ريال سعودي من قيمة بيع الأندية، والذي سيكون دوره منح الملاك الجدد قروضا لبناء مقرات لتلك الأندية، قال الفوزان: «إذا كان دور هذا الصندوق القيام بتسديد الفوارق بين الأندية الكبيرة والصغيرة، أو منح سلف ذات فوائد قليلة، أو عدم ربحية، فهنا خطوة متميزة وجيدة وهي فرصة للتوسع في بناء المقرات»، مختتما حديثه بهذا الجانب: «لا بد أن نفرق بين نادٍ يملك منشآت عالية المستوى، وبين من يملك منشآت متواضعة أو لا توجد لديه منشآت إطلاقا».
وعن وضع سقف أعلى للرواتب مع وجود عقوبات صارمة لمن يتلاعب في ذلك، وهل ستكون الآلية سهلة التطبيق أم أن ما يحدث تحت الطاولة أمر يصعب التحكم فيه قال الفوزان: «بالتأكيد قد تحدث هناك تجاوزات أو اتفاقات خارج الورق؛ ولكن هذه الخطوة جميلة جدا، فهي تحد من هذه التجاوزات، فالمنتج الذي لدينا أو أسعار اللاعبين لا توازي المقابل الفني، فهي عملية فقاعة كما يحدث في سوق الأسهم السعودية، فلا يوجد مردود فني يقابل الصرف المالي، فتحديد السقف أمر جميل وخطوة لوضع ضوابط على التجاوزات والارتفاعات».
وفيما يخص قضية خضوع المتقدمين لشراء تلك الأندية لشروط صارمة ومتابعة لسجلاتهم الأمنية، هل هذه الخطوة تدخل ضمن السياق الطبيعي لنظام الشركات والبحث عن ضمان الحقوق ومستقبل العاملين فيها قال الفوزان: «الأهم أن يقدم الملاك الجدد خطابات ضمان الحقوق، وأيضا يكون فيه حصص مدروسة لقضية التملك، ويكون هناك عدد للمساهمين لا يقل عن رقم معين في البداية، فهي قاعدة عريضة، بالإضافة إلى اشتراط وجود محاسبين قانونيين وإدخال نظام الحوكمة كما هو في الشركات، مع وجود رقابة شديدة وصارمة على المداخيل والمصروفات والأرباح وكل شيء، فهذه خطوات مهمة جدا».
وعن استحداث شركة مسوقة لمنتجات الأندية بشكل جماعي بحيث تكون ما نسبته 30 في المائة من المبيعات موزعة بين كافة الفرق و70 في المائة للنادي صاحب هذا المنتج، هل هذه الخطوة ستكون هاضمة لحقوق الأندية ذات الشعبية أو التي لها مبيعات كثيرة أم أنها إجراء من الطبيعي حدوثه، قال الفوزان: «خطوة ممتازة، ولكن يجب أن لا يتم منع الأندية من بيع منتجاتها بنفسها - أيضا - فهذا حق مشروع لها، ولكن قبل هذا كله يجب تطبيق نظام عقوبات واضح وصريح على من يتلاعب وينتهك العلامة التجارية لهذه الأندية، ويجب ضبط السوق والمزورين، فهنا التحدي الكبير والمشكلة الحقيقية، فليس معقولا أن أي شخص يفتتح مركز خياطة ويبيع تلك المنتجات دون أي رقابة».
وعن النقطة التي تطرق إليها الأمير عبد الله بن مساعد فيما يخص أنه في حال انخفاض سعر الصرف على الأندية بأقل من 67 في المائة من إجمالي الدخل سيتم التدخل أو يجب الرجوع للمرجع، فهذه الخطوة تهدف للتطوير - بلا شك - ولكن هل هي في سياق الضبط المحمود أم تعد تدخلا مزعجا في خصوصيات الإدارة المالية لملاك الأندية الجدد، ليوضح الفوزان: «هي منطقية إلى حد ما، ففي البداية لا بد أن يكون هناك توازن بين المصروفات والإيرادات؛ ولكن مستقبلا قد ترفعها إلى نسبة أعلى فقد تصرف كافة الإيرادات التي تأتي للنادي وليس هناك مشكلة وما زلت أؤكد أن هذه الخطوة في البدايات ليست مزعجة وتقييد جيد، فنحن ما زلنا في العتبة الأولى من سلم التخصيص هذا المفهوم الشامل والكبير، وبعدها نتكلم عن مفهوم الإدارة وتنصيب الرئيس والإدارة والتصويت والتعيين، ومن يتحكم بالنادي من الملاك بشكل مطلق أم يكون هناك تصويت، والجماهير أيضا هل سيكون لها دور في ذلك، وآليات تحديد الإداري مهم جدا، فمثلا نشاهد في إيطاليا برلسكوني يعمل كل شيء في ميلان والحال ذاتها مع موارتي في إنترميلان».
وعن توقعات الأمير عبد الله بن مساعد أنه ستتم خصخصة فريق أو فريقين عند تطبيق الخصخصة في موسمها الأول؟ وما هي الأندية الأقرب للخصخصة؟ قال الفوزان: «بداية مميزة عبر فريق أو اثنين أو حتى ثلاثة، لنتعلم من هذه التجربة ونشاهد أين يكمن الخلل، وبعدها نتجه لتجهيز كافة الأندية، ومبدئيا أعتقد أن الهلال والاتحاد والأهلي والشباب هم الأكثر تأهيلا للتخصيص، وقد يكون الهلال والاتحاد مع الأهلي بحكم وجود أعضاء شرف داعمين وجماهيرية كبيرة، فهي أندية مناسبة للتخصيص كبداية من كافة النواحي».
وطالب الفوزان بأهمية أخذ الأمور الإدارية بعين الاعتبار، وذلك في طريقة التصويت وتعيين الرئيس والرقابة على الأندية وضبط الإيرادات والمصروفات وطريقة استثمار الأموال الفائضة ومن يتخذ القرار ويستثمرها ويديرها وكيف ستكون هذه الخطوات.
واختتم الفوزان حديثه بمطالبة فريق التخصيص بأخذ قضية تأمين مستقبل اللاعبين بعين الاعتبار، حيث قال: «الأهم في قضية التخصيص أن يتم تأمين مستقبل اللاعبين بتوقيع مع شركات تأمين تقتطع ما نسبته 40 في المائة أو 30 في المائة من الرواتب أو مقدمات العقود وبعد الاعتزال يتم صرف رواتب لهم، والهدف من هذه الخطوة تأمين المستقبل واستغلال هذه المبالغ، فالوسط الرياضي يجب أن يتعلم من الدروس السابقة كما نشاهد بين فترة وأخرى من خروج للاعبين سابقين عليهم ديون ووضعهم المادي حرج جدا في وقت كانت فيه الملايين تحضر بين يديهم».
يذكر أن الأمير نواف بن فيصل بن فهد، الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، لم يحدد وقتا زمنيا للبدء في خصخصة الأندية الرياضية السعودية، على الرغم من أن تصريحات متعددة سابقة شدد فيها على أن أواخر عام 2014 المقبل ستكون بداية للخصخصة الرياضية السعودية لنحو 14 ناديا محترفا.
وأضاف: «سنقوم بتسليم الملف كاملا خلال أسابيع قليلة، وحينها سننتظر إقرارها من قبل الجهات العليا المعنية بالأمر، لكن أحب أن أؤكد للجميع أن مجلس الوزراء هو من أمر بخصخصة الأندية، وبالتالي فالقرار سيكون حاضرا وإن طال بعض الوقت».
وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في العاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير عبد الله بن مساعد وأعضاء فريق التخصيص إنهم سيقومون بتسليم الدراسة المتكاملة للمجلس الاقتصادي الأعلى خلال 5 أسابيع كحد أقصى، وذلك بعد عرضها على وزارات معينة مثل المالية والبلدية والشؤون القروية؛ للتباحث معها فيها، وإمكانية وضع إضافات عليها أو اعتمادها لرفعها للجهات العليا. وشدد على أن إقرار الخصخصة من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى سيحدث نهضة كبرى على صعيد الرياضة السعودية وكرة القدم تحديدا؛ كون الدراسة التي تمت شاملة ودقيقة ومركزة في كافة جوانب الخصخصة.
وأضاف: «هذه النقلة التي نسعى إلى تطبيقها إنما هي ترجمة لمطالب مجلس الوزراء بضرورة خصخصة الرياضة، وأحب أن أؤكد أن الدراسة واقعية وميدانية، والخطوات التي قام بها أعضاء فريق التخصيص ستحتاج إلى وقت محدد لإقرارها».