أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن الرئيس الفخري للاتحاد البرازيلي جواو هافيلانج استقال من منصبه رئيسا فخريا للمنظمة الدولية وذلك على خلفية اتهامه باختلاس أموال وتلقى رشى.
وجاء في بيان وزعه الاتحاد الدولي أن «جواو هافيلانج استقال من منصبه رئيسا فخريا للفيفا اعتبارا من 18 أبريل (نيسان) 2013». وكان هافيلانج (96 عاما) رئيسا للفيفا منذ 1974 إلى 1998 قبل أن يتم اختياره رئيسا فخريا للاتحاد الدولي.
وكانت تقارير نشرت أمس بأن اسم هافيلانج يوجد بين مسؤولين كبار بالاتحاد الدولي لكرة القدم متهمين بقضايا رشى من شركة «آي إس إل» صاحبة حقوق التسويق السابقة في «الفيفا».
وجاء في التقرير الذي أعده القاضي الألماني هانز- يواخيم إكيرت، رئيس الغرفة القضائية بلجنة الأخلاق بالفيفا، أن «هافيلانج استقال من منصبه رئيسا شرفيا من أجل تفادي مقاضاته».
وبرأ إكيرت في تقريره رئيس الفيفا الحالي السويسري جوزيف بلاتر من اقتراف أي خطأ، مشيرا إلى أن هذه القضية أغلقت بالنسبة للجنة الأخلاق لأن تاريخ حدوثها سبق تطبيق اللوائح الأخلاقية بالفيفا. وقال إكيرت: «انتهت قضية (آي إس إل) بالنسبة للجنة الأخلاق. لن يتم اتخاذ إجراءات إضافية تتعلق بهذه القضية ضد أي مسؤول كرة قدم آخر».
وأشار إكيرت إلى أن «سلوك الرئيس بلاتر ربما جاء غير ملائم لأنه كان هناك احتياج داخلي لبعض التوضيح من جانبه، ولكن هذا لا يؤدي، مع ذلك، إلى توجيه أي اتهامات جنائية أو أخلاقية».
وكان هافيلانج، الذي سيكمل عامه الـ97 الأسبوع المقبل، رئيسا للفيفا في الفترة بين عامي 1974 و1998. وتردد أنه ظل يتلقى عمولات من شركة «آي إس إل» حتى عام 2000، حيث أشهرت الشركة إفلاسها في 2001.
وسارع هافيلانج بتقديم استقالته قبل تنحيته المحتملة من منصب الرئاسة الشرفية للفيفا خلال انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في مايو (أيار) الحالي.
وكانت القضية التي نظرتها محكمة سويسرية، وتورط فيها أيضا زوج ابنة هافيلانج السابق ريكاردو تيكسيرا (الرئيس السابق لاتحاد الكرة البرازيلي)، أغلقت في 2004 بالتوصل إلى تسوية.
واستقال مسؤول آخر متورط بالقضية وهو نيكولاس ليوز من منصبه عضوا باللجنة التنفيذية للفيفا ورئيسا لاتحاد الكرة الأميركي الجنوبي في الأسبوع الماضي.
وقامت لجنة الأخلاق بالفيفا بالتحقيق في هذه القضية، ولكن إكيرت أكد في تقريره أنه لا يمكن توقيع عقوبات لأن الفيفا لم تكن به لوائح أخلاقية في هذا الوقت.
وقال إكيرت: «من وجهة نظر رسمية، لا توجد أيضا أي مخالفات يجب البت فيها». وأضاف: «ربما كان يمكن تقديم اللوائح الأخلاقية بالفيفا في وقت سابق لما حدث، وربما لم تكن هناك آليات كافية للرقابة في السنوات السابقة. ولكن هذا لا يؤدي بنا إلى أي انتهاك للمعايير الأخلاقية التي لم تتم صياغتها بصفتها لوائح قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2004».
من ناحية أخرى، أبدى بلاتر رضاه عن التقرير المنشور، مشيرا إلى أن عمليته الإصلاحية بالفيفا ستضمن عدم تكرار مثل هذه القضايا مرة أخرى. وكان بلاتر، الذي يترأس الفيفا منذ عام 1998، وضع نفسه على رأس عملية إصلاحية بعد تكرر اتهامات الفساد لمسؤولي الفيفا. وقال بلاتر: «أنوه وأنا مرتاح بأن هذا التقرير يؤكد أن سلوك الرئيس بلاتر لا يمكن تصنيفه بأي شكل من الأشكال على أنه سوء سلوك وفقا لأي لوائح أخلاقية». وأضاف بلاتر: «لا شك لدي في أن الفيفا، بفضل العملية الإصلاحية التي اقترحتها، أصبح لديه الآن الآليات والوسائل التي تضمن عدم تكرار مثل هذه القضية التي سببت ضررا يعجز عنه الوصف لسمعة مؤسستنا».