مررت الجمعية العمومية (كونغرس) للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس حزمة إصلاحات تبشر بمزيد من الديمقراطية والشفافية في الاتحاد وذلك بموافقة الغالبية العظمى من مسؤولي الفيفا. وأسفر التصويت الذي أجراه كونغرس الفيفا، خلال اجتماعه أمس في بور لويس عاصمة موريشيوس، عن إقرار قانون مكافحة العنصرية والتمييز بأغلبية 99%. كما أسفر التصويت عن موافقة 198 عضوا بالجمعية مقابل رفض عضوين فقط لحزمة الإصلاحات التي تتضمن عدة إجراءات منها عملية فحص نزاهة جميع المسؤولين. كما تتضمن الإصلاحات أن يتولى كونغرس الفيفا حسم استضافة بطولات كأس العالم في المستقبل بعدما كان أمر استضافة البطولات في يد اللجنة التنفيذية للفيفا.
وفي مجال مكافحة العنصرية أصدرت الجمعية العمومية قواعد أكثر صرامة في ومنها عقوبات الإيقاف خمس مباريات للاعبين ومسؤولي الفرق إضافة لهبوط الأندية التي تتورط جماهيرها في أعمال تتسم بالتمييز العنصري. وقال السويسري جوزيف بلاتر رئيس الفيفا إن أمله كان ينصب على قواعد «توجه رسالة وإشارة قوية إلى العنصريين بأن وقتهم زال بالفعل». وخلال اجتماعاته في موريشيوس، مرر كونغرس الفيفا التوصيات التي قدمتها لجنة مكافحة العنصرية والتي جرى تشكيلها سابقا.
وأصبحت الأندية التي توجه جماهيرها هتافات أو إهانات عنصرية مهددة بتوجيه تحذير إليها أو فرض غرامة مالية أو إقامة مباراة لها من دون جماهير وذلك عند حدوث هذا الانتهاك للمرة الأولى. بينما ستكون هذه الأندية معرضة لخصم نقاط مع تكرار هذه الأفعال. وفي حالة تكرارها مجددا، يعاقب النادي بالإقصاء من البطولة أو إنزاله لدرجة تالية في مسابقة الدوري ببلاده.
ويعاقب اللاعبون والمدربون ومسؤولو الفرق والذين يدانون بأعمال عنصرية بالإيقاف خمس مباريات على الأقل وهي العقوبة التي كانت تفرض سابقا في مباريات المنتخبات فحسب علما بأن هذه العقوبة هي نصف العقوبة التي أقرها كونغرس الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) لنفس الانتهاكات وذلك في اجتماعه الأخير. وقال بلاتر إن الكثير من الأحداث المخزية هذا العام «ألقت بظلال قاتمة على كرة القدم والمجتمع بأكمله». وأوضح «أتحدث عن سياسات الكراهية والعنصرية والتجاهل والتمييز العنصري والتطرف». وفي ضوء القواعد الجديدة، يتعين على الاتحادات تنظيم برامج تثقيفية للتوعية بمكافحة العنصرية بيتنا يحتاج إلى المراقبين لحضور المباريات لكتابة تقاريرهم عن أي سلوكيات عنصرية.
وصادقت اللجنة العمومية للاتحاد الدولي لكرة على تغيير طريقة اختيار هوية البلد الفائز بشرف استضافة نهائيات كأس العالم. وكانت عملية الاختيار محصورة سابقا باللجنة التنفيذية لفيفا، لكنها أصبحت الآن منوطة بالجمعية العمومية المكونة من 209 اتحادات منضوية تحت لواء السلطة الكروية العليا. ولم تكن عملية التغيير مفاجئة، إذا سبق لبلاتر أن تبنى هذا الاقتراح خلال اجتماع اللجنة العمومية في زيوريخ عام 2011.
وتم التصويت أمس أيضا في موريشيوس على الاقتراح حيث حصل على 198 صوتا مقابل اعتراض صوتين (يسمح لـ207 أعضاء بالتصويت من أصل 209).
وجاء هذا التغيير بعد الانتقادات التي وجهت للجنة التنفيذية لاختيارها روسيا وقطر من أجل استضافة مونديالي 2018 و2022. وستصادق الجمعية العمومية على بعض القرارات الإصلاحية الهادفة إلى طي صفحة الأزمة التي عصفت بالسلطة الكروية العليا عام 2011.
وسبق لبلاتر أن تحدث هذا الأسبوع عن مسألة تغيير طريقة منح استضافة المونديال في مقابلة مع موقع فيفا، قائلا: «أصبحت الأمور واضحة الآن في هذا المجال، سيكون للجنة العمومية القرار النهائي لاختيار الدولة المضيفة وليس اللجنة التنفيذية. هذه من القرارات الرئيسية التي تم اتخاذها خلال عملية الإصلاح. إضافة إلى ذلك، قلت سابقا إنه كان من الخطأ التصويت لبطولتين في المرة الماضية (روسيا 2018 وقطر 2022)».
وفي خطابه أمس أمام اللجنة العمومية، قال بلاتر «تعتبر اللجنة العمومية المعقودة حاليا من بين الأهم بالنسبة لأسرة كرة القدم بما أننا نستكمل عملية الإصلاح ونحسن طريقة عملنا ونضع معايير عالية في مجال حوكمة اللعبة. مررنا بأوقات عصيبة، وشكل ذلك اختبارا لعالم كرة القدم ولأولئك الذين يقودونه».