المسحل لـ «الشرق الأوسط»: نتطلع لميزانية لا تقل عن 400 مليون ريال للاتحادات الرياضية

حذر الأندية السعودية من «المرشحين غير الممارسين».. وأشاد بوزارة المالية

TT

قال محمد المسحل أمين عام اللجنة الأولمبية السعودية إن الأخيرة تتطلع لميزانية مالية أفضل في عام 2014 المقبل من الميزانية الحالية التي لا تخدم الواقع والعمل الأولمبي الحالي ولا يمكن لها أن تثمر عن نتائج إيجابية على مستوى الاتحادات الرياضية التي تنافس في استحقاقات محلية وإقليمية وقارية ودولية.

وأشار في تصريح خص به «الشرق الأوسط» إلى أنهم يتطلعون لميزانية تتراوح ما بين 300 و400 مليون ريال سعودي تذهب إلى الاتحادات الرياضية وتوزع بينها، مشيرا إلى أن كل الاتحادات الرياضية السعودية الـ30 يصرف لها سنويا نحو 100 مليون ريال، بينما تحصل اللجنة الأولمبية السعودية على 10 ملايين ريال وهو الأمر الذي يبدو صعبا على صعيد تحقيق النتائج في ظل أن لجانا أولمبية مجاورة واتحادات خليجية مجاورة تحصل على مئات الملايين من الريالات.

وأشاد المسحل إلى تفهم وزارة المالية السعودية لمتطلبات اللجنة الأولمبية السعودية، في ما يخص توقيت صرف ميزانيات الدورات المجمعة والتي طالبت فيها اللجنة الأولمبية بصرفها مبكرا وهو ما جعل وزارة المالية تبدي استعدادها للصرف ما دام التفاهم في هذا الشأن يتم مبكرا قبل بدء الدورات المجمعة.

وقال: «حينما اجتمعنا مع المسؤولين في وزارة المالية وطلبنا منهم التبكير في صرف ميزانيات الدورات المجمعة التي يفترض أن تحصل عليها الاتحادات المشاركة في هذه الدورات بفارق زمني يصل إلى نحو عام أو 8 أشهر على الأقل من أجل الإعداد والتجهيز، وجدنا منهم الموافقة السريعة على هذا الإجراء بشرط أن نقدم المطلوب خلال فترة وجيزة وتسمح لهم بتقديم الميزانيات في وقتها المحدد والمطلوب».

وشدد المسحل على أن الأهم في العمل الأولمبي سواء في الاتحادات الرياضية متعددة الألعاب أو في اللجنة الأولمبية السعودية هو ليس فقط الميزانيات المالية وإنما متى تصرف هذه الميزانيات، إذ لا يمكن أن يتم الصرف في الأوقات الضائعة أو قبل بدء الدورات بأيام أو أشهر قليلة لكون ذلك يتعارض مع فترة الإعداد التي عادة ما تبدأ بما لا يقل عن عام أو 8 أشهر خاصة بعض الألعاب المختلفة التي تحتاج إلى تجهيز دائم قبل عام من بدء الدورات المجمعة.

وكشف أمين عام اللجنة الأولمبية السعودي عن اجتماع سيعقد خلال شهر رمضان المقبل للنظر في السير الذاتية لرؤساء الاتحادات الرياضية المرشحين لرئاسة مجالس الإدارات التي ستدخل حيز الانتخابات الرياضية يوم 27 من شهر أغسطس (آب) المقبل، مؤكدا أنه سيتم المفاضلة بين 3 و4 رؤساء لاختيار الأفضل لرئاسة كل اتحاد.

وبحسب مصادر وثيقة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط»، فإن نحو 5 رؤساء اتحادات رياضية سيبقون بلا تغيير في الانتخابات الرياضية المقبلة وهم الأمير نواف بن محمد رئيس اتحاد ألعاب القوى، والأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد الله رئيس اتحاد السباحة، وعبد الرحمن الحلافي رئيس اتحاد اليد، وهاني نجم رئيس اتحاد التايكوندو، وإبراهيم القناص رئيس اتحاد الكاراتيه، علما أن جهات عليا هي التي ستحدد رئيس اتحاد الفروسية المقبل، بينما الأكيد أن الأمير نواف بن فيصل هو من سيعتلي منصب رئاسة اتحاد الاحتياجات الخاصة.

وأوضح المسحل أن اللجنة الأولمبية السعودية تفكر بجدية تامة اعتبارا من دورة الانتخابات ما بعد المقبلة والمحددة في النصف الأخير من عام 2016 التي تعقب انتهاء أولمبياد ريو دي جانيرو ستشهد انتخابات اتحاد رياضي كل حدة بحيث تقوم كل جمعية عمومية ستشكل عقب الانتخابات الرياضية المقبلة بمسؤولية الإشراف ومتابعة انتخاب كل اتحاد رياضي سعودي.

وأضاف: «ستقوم اللجنة الأولمبية السعودية بالاضطلاع بمسؤولية المراقبة والمتابعة والإشراف على هذه الانتخابات لكل اتحاد لكنها لن تتدخل في عملية الانتخابات ليكون كل اتحاد رياضي مسؤولا عن انتخاباته من خلال جمعيته العمومية المشكلة من الأندية الممارسة للعبة».

وكشف المسحل عن أنه كانت هناك فكرة لانتخاب اتحادين غير اتحاد الكرة السعودي بنسبة 100 في المائة، بيد أن أسبابا روتينية وتنظيمية وزمنية ساهمت في تأجيل الفكرة إلى دورة 2016 المقبل.

وأكد أمين عام اللجنة الأولمبية السعودية وعضو اللجنة العليا للانتخابات الرياضية السعودية أن اللجنة العامة للانتخابات قد تتدخل في منع أي مرشح من الأندية في حال لم يكن ممارسا للعبة ولا يملك أي خبرة رياضية، محذرا جميع الأندية السعودية بضرورة أن يكون المرشحون على دراية رياضية وخبرة واسعة وممارسين سابقين للعبة التي ينوون الترشح لها وذلك بهدف الارتقاء بعمل الاتحادات الرياضية في الفترة المقبلة.

وقال: «لا نريد أن تقوم الأندية بترشيح أي عضو مجلس إدارة من أجل الترشيح فقط بل نريد أعضاء متميزين قادرين على الرقي بعمل الاتحاد وضخ الأفكار وتنمية العمل الأولمبي في المرحلة المقبلة، وبالتالي يجب أن يكون المرشح معتمدا من قبل مجلس الإدارة لكل ناد وأن يكون وفقا للمعايير التي وضعتها اللجنة العامة للانتخابات الرياضية».

وشدد على أن اللجنة الأولمبية السعودية حينما تقوم بالتعيين في مقاعد الاتحادات الـ17 الرياضية فإنها ستراعي اختياراتها من خلال أعضاء قانونيين ومحاسبين ليكونوا دعامة قوية لكل اتحاد، وبالتالي فعلى الأندية أن تختار المرشحين الممارسين والخبراء الرياضيين في كل لعبة على اعتبار أنهم سيكونون صانعين للمنجز الرياضي في كل اتحاد وليس اللجنة الأولمبية الرياضية السعودية فقط.

وأهاب المسحل الأندية الرياضية السعودية بترشيح الأفضل واختيار العضو المناسب، مبينا أن اللائحة سترفض من لم يتطابق مع المعايير الموضوعة.

وأضاف: «أقول للأندية السعودية أنتم تمثلون شرائح المجتمع الرياضي السعودي وبالتالي احرصوا على اختياراتكم ويجب أن تكون رسمية وموثقة في اجتماع لمجلس الإدارة ويرسل صورة من هذا الاجتماع حتى يعتمد المرشح بحسب لائحة الانتخابات الموضوعة والمعتمدة أخيرا».

من جهته، دعا رئيس اللجنة التنفيذية لانتخابات الاتحادات الرياضية محمد القدادي، الأندية الرياضية إلى كسب الوقت واستغلال المدة المتبقية على موعد تسليم أسماء المرشحين والناخبين إلى اللجنة التنفيذية للانتخابات.

وشدد في تصريح صحافي بمناسبة بدء العد التنازلي لانتهاء فترة تقديم أسماء الناخبين والمرشحين لانتخابات الاتحادات الرياضية بعد أن تم إطلاق الانتخابات الخميس الماضي، على أهمية عقد مجالس إدارات الأندية خلال الأيام العشرة القادمة كحد أقصى بحيث يتم من خلال هذه المجالس بشكل رسمي اختيار المرشحين للاتحادات المنتسب إليها النادي إذا رغب في أن يدخل بمرشح للمنافسة على أحد المقاعد في الاتحاد المنتسب إليه، وكذلك تقديم اسمي المرشحين اللذين ستتكفل رعاية الشباب بمصاريف أحدهما، مؤكدا أنهم لن ينظروا إلى أي ترشيحات ما لم تستوف الشروط المبينة في الموقع الرسمي للانتخابات.

وأشار إلى أنه يمكن للأندية التي ترغب في المزيد من الاستمارات أو التي لم تستلمها الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للانتخابات، أو من خلال موقع اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وأبان رئيس اللجنة التنفيذية لانتخابات الاتحادات الرياضية أنه من المهم جدا تعبئة أسماء المرشحين والناخبين في الموقع الرسمي ليكون لدى المسؤولين قاعدة بيانات كاملة تساعد على اختيار بعض المعينين في وقت لاحق، مؤكدا أن ذلك لا يغني أبدا عن الشرط الأساسي وهو تسليم الاستمارات للجنة التنفيذية للانتخابات مناولة قبل نهاية الوقت المحدد وهو يوم الأربعاء 10 يوليو (تموز) المقبل.