تحدث ماسيمو موراتي رئيس نادي الإنتر قبل أسبوعين بشأن البرازيلي ليوناردو قائلا: «عودة ليوناردو؟ لم يتم الحديث قط عن هذا الأمر ولا أعتقد أن أحدا قام بالاتصال به». لكن هذا النفي يبدو عديم القيمة حاليا بعد أن ترددت بقوة خلال الساعات الأخيرة شائعات عن إمكانية عودة المدير الرياضي لباريس سان جيرمان لتولي هذا المنصب في الإنتر.
ولعل ما أعاد هذه المسألة لدائرة الضوء هو تصريحات ليوناردو الأخيرة التي فتحت الباب أمام إمكانية عودته إلى الإنتر. فقد صرح ليوناردو قائلا في هذا الصدد: «لقد ظلت الأمور مع الإنتر غير محسومة وفي منتصفها وبالتالي ظلت الرغبة في أداء ما هو أفضل. وهو ما ينطبق أيضا على باريس سان جيرمان عندما كنت ألعب له». ولا شك أن مثل هذا التصريح كفيل بإثارة الكثير من التكهنات والتوقعات حول عودة ليوناردو إلى الإنتر.
ولم يلعب ليوناردو مع باريس سان جيرمان الفرنسي إلا في موسم 1996-1997 حيث شارك في 37 مباراة وسجل سبعة أهداف قبل أن ينتقل للميلان، ثم عاد إلى باريس قبل عامين كمدير رياضي متعدد الصلاحيات من أجل بناء فريق قوي بمساعدة الملايين القطرية. وانتهت هذه المغامرة بتقديم ليوناردو لاستقالته بعد إيقافه لمدة 14 شهرا لدفعه أحد الحكام بالكتف. وقد تم تعليق هذه العقوبة حاليا انتظارا لقرار اللجنة الأولمبية الفرنسية الأسبوع القادم بعد أن عقدت جلسة مهمة يوم الخميس الماضي حضرها ليوناردو قادما من ميلانو للدفاع عن نفسه. ويتابع ليوناردو في الوقت الحالي تطور المشروع الجديد المحتمل لنادي الإنتر الذي يرتبط معه دائما بـ«اتصالات دائمة» ولكن «لا يوجد معه أي شيء ملموس».
لكن ليوناردو، الذي عهد إليه موراتي بتدريب الفريق لفترة قصيرة عقب رحيل بينيتيز، لم يبالغ في توقعاته بالنسبة للإنتر عندما أضاف قائلا: «أعتقد أن نادي الإنتر يمر حاليا بفترة تغيير وسنرى ماذا سيحدث. فلا أحد يعرف حقا ما سيحدث ولهذا لا يمكنني أن أتحدث كثيرا عن الإنتر». ويؤكد هذا أن هناك اتصالات تتم بالفعل ولعلها مع موراتي، مثلما أوضح ليوناردو الذي يفضل «منح الأولوية لمسألة الإيقاف». وقد يكون لهذا الإيقاف تأثير أيضا على الصعيد الدولي مثلما حدث مع كونتي في إيطاليا.
وقد يقترح مسؤولو اللجنة الأولمبية الفرنسية خلال 10 أيام إجراء تسوية قانونية بشأن عقوبة الإيقاف إذا تقبلوا تفسير محامي ليوناردو حول وجود فساد في الإجراءات وتقبلوا فكرة براءة ليوناردو. وما زال اللاعب البرازيلي السابق يؤكد بالفعل أنه بريء من تعمد ضرب الحكم بالكتف ولذلك فإنه يبدو مصرا على الوصول بالأمر للمحكمة الإدارية حيث سيطلب محاموه عقد جلسة استماع وإيقاف العقوبة. وإذا وافق القاضي على هذا الطلب، في منتصف سبتمبر (أيلول) على الأرجح، فإن ذلك سيكون نصرا أوليا لليوناردو الذي سيتمكن من ممارسة عمله انتظارا لحكم نهائي في القضية خلال عام أو أكثر. وعند هذا الحد وحتى إذا تم تأكيد عقوبة الإيقاف فإن ليوناردو سيفلت من الإيقاف لأن عقوبة اتحاد الكرة تسقط إداريا يوم 30 يونيو (حزيران) 2014.
ومن الطبيعي إذن في الوقت الحالي أن يرتبط اسم ليوناردو بالإنتر. فالعلاقة مع موراتي ومع النادي بشكل عام تقوم على الود والاحترام الكبير رغم «فرار» ليوناردو إلى باريس سان جيرمان قبل عامين. لكن هذا لا يعني أن عودة ليوناردو إلى الإنتر شيء حتمي أو تلقائي نظرا لأن الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل سيشهد انتقال ملكية الإنتر إلى رجل الأعمال الإندونيسي إريك ثوهير. وقد مد ليوناردو يده إلى الإنتر متخذا الخطوة الأولى وسنرى ما سيحدث.