أكد عبد الله البرقان، رئيس لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أن إجمالي مبالغ الشكاوى المالية التي تقدمت بها الأندية ووكلاء اللاعبين واللاعبين بلغ 71 مليونا و762 ألفا و785 ريالا، ووصل عدد الشكاوى إلى 140 شكوى؛ لكن عددا من اللاعبين تقدموا بأكثر من قضية، وكذلك الحال بالنسبة لوكلاء اللاعبين.
وقال البرقان إن جميع الشكاوى أقفلت يوم أمس، وسيتم النظر فيها حتى آخر يوم من فترة التسجيل؛ حيث تقدم وكلاء اللاعبين بـ22 شكوى تخص عمولاتهم، ووصلت شكاوى الرواتب وبدل السكن والمواصلات إلى 83 شكوى، فيما وصل عدد شكاوى مقدمات العقود إلى 40 شكوى، والتعويض عن التدريب إلى 14 شكوى، ولا توجد شكاوى من المساهمات التضامنية.
وذكر البرقان أن 12 ناديا من رابطة دوري المحترفين السعودي لا يمكنهم التسجيل، في حال لم تعالج شكاواهم خلال فترة التسجيل التي ستبدأ يوم 16 / 12 وتنتهي حتى يوم 14 / 1.
وأضاف: «لن يقبل تسجيل أي لاعب بعد انتهاء فترة التسجيل، وسبق إرسال تعميم إلى الأندية يفيد بذلك، ويعد نادي الاتحاد أكثر الأندية تعرضا للشكاوى بواقع 26 شكوى، يليه الرائد والنصر «20 شكوى»، ثم نجران «14 شكوى»، والفيصلي والتعاون «خمس شكاوى»، والهلال ونجران «أربع شكاوى»، ثم الأهلي والشباب «ثلاث شكاوى»، والاتفاق والعروبة «شكوتان»، فيما لا توجد أي شكاوى ضد الفتح والشعلة».
في المقابل تعرضت ستة أندية من دوري «ركاء» للدرجة الأولى لشكاوى مماثلة، ويأتي نادي هجر أكثر الأندية في عدد الشكاوى «12 شكوى»، ثم الوحدة «عشر شكاوى»، والقادسية «ست شكاوى»، ثم الطائي «شكوتان»، وشكوى واحدة لكل من أحد والدرعية.
وأضاف البرقان أن اللجنة ستعلن يوم 14 يناير (كانون الثاني) المقبل «أي بعد نهاية فترة التسجيل بيومين» كل التفاصيل بشأن الأندية التي سددت ديونها، والتي لم تسددها، مشددا في الوقت نفسه على أن ملف قضية لاعب نادي الاتحاد أسامة المولد لا يوجد فيه أي جديد.
وأوضح البرقان: «الموضوع ما زال منظورا إلى اليوم، وعقد اللاعب سار، ولا أود كشف ما تبقى من عقده، ومن يقول إن بعض الأندية تتذمر من لجنة الاحتراف وتتهمها بأنها ضد بعض الفرق، أقول لهم هذا الكلام لا يعني لنا شيئا، وهناك 140 شكوى ضد 18 ناديا يجب معالجتها وفق الأنظمة».
وبين عبد اللطيف الهريش، نائب رئيس اللجنة، أنه في حال لم يتم تسجيل أي لاعب من أي ناد خلال فترة التسجيل الشتوية، وكانت عليه ديون لم تسدد، فستكون هناك إجراءات أخرى لضمان حقوق الأندية ووكلاء اللاعبين واللاعبين وفق المادة 58 من القواعد التفسيرية في لائحة الاحتراف، وهذه الخطوات لا نود استباقها إلى حين انتهاء فترة التسجيل، وفي هذه الحالة ستتم إحالة ملف القضية إلى لجنة الانضباط والمادة 74 من لائحة الانضباط تضمن حقوق الأندية، وهناك إجراءات معينة تتم دراستها، ومن ثم رفعها إلى مجلس اتحاد الكرة، فعملنا مبني دائما على الشفافية.
وأضاف: «عمدنا في المرحلة الأولى إلى عمل إحصائية للانتقالات ومقدمات العقود، وحصر الشكاوى لكشف الواقع للجميع؛ حتى نستطيع تلاشي السلبيات وتوضيح الإيجابيات، والانطلاق وفق مسار صحيح؛ إذ لا بد أن تكون بيئتنا الكروية صحية واحترافية».
وواصل حديثه: «يشكو بعض اللاعبين ووكلاء اللاعبين من أن النادي لا يشرك اللاعب ويلزمه بدكة البدلاء، ويفاجأ اللاعب بعدها بحسم 30 في المائة من راتبه؛ بحجة هبوط مستواه وهذا فيه ظلم، وهناك توجه لإصدار لائحة نموذجية بعدما يتم إرسالها إلى الأندية والإعلام، ومعرفة مرئياتهم حولها، ثم تعميمها حتى يتم تكوين لجنة فض المنازعات حسب قواعد «فيفا».