أبلغت مصادر موثوقة «الشرق الأوسط»، أمس، أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب وزعت على الأندية الرياضية السعودية لائحة الجمعيات العمومية الجديدة لمراجعتها، ومن ثم إرسالها للرئاسة مرة أخرى لاعتمادها بشكل نهائي، والإعلان عنها رسميا.
وكشفت المصادر ذاتها أن الأندية السعودية ستكون معنية، بحسب اللائحة الجديدة، بضرورة عدم الصرف المالي غير الذي تنص عليه ميزانية النادي السنوية، حيث إن المبالغ التي لا تأتي وفق إيرادات سنوية لا تحسب على خزينة النادي، وإنما تسجل على عضو الشرف المتبرع أو رئيس النادي أو عضو مجلس الإدارة، وذلك بهدف عدم إرهاق الأندية السعودية ماليا وإدخالها دائرة الإفلاس كما يحدث في نادي الاتحاد حاليا، الذي تجاوزت ديونه 160 مليون ريال سعودي، بحسب اجتماعات الجمعية العمومية الأخيرة.
ويتوقع أن تسنّ الرئاسة العامة لرعاية الشباب قانونا جديدا يخص المبالغ التي تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي، والتي عادة ما تكون أثناء شراء عقد لاعب أو التعاقد مع مدير فني، بحيث يقدم المتبرع، سواء كان «عضو شرف، رئيس ناد، عضو مجلس إدارة» الراغب في تقديم المبلغ إلى ناديه، ضمانا بنكيا بقيمة العقد حتى لا تكون عبئا على النادي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه في حال ورود شكاوى دولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو المحكمة الرياضية الدولية (كاس) أو أندية أجنبية، ضد النادي السعودي الذي امتنع عن تقديم رواتب اللاعب أو مقدمات عقده أو مستحقاته المالية أيا كانت، فإن الجهة المسؤولة ستتعامل بحزم مع المسؤول عن استقدام هذا اللاعب أو المدرب، وقد تضطر إلى التسديد عنه في ظل وضع هذا العضو الإداري أو الشرفي أو رئيس النادي تحت الملاحظة القانونية، ومعاقبته بحسب قوانين البلد، لكونه لم يلتزم بالضمانات البنكية التي قدمها قبل التعاقد مع اللاعب إلى النادي ومن ثم إلى رعاية الشباب.
وذكرت مصادر وثيقة الاطلاع أن رعاية الشباب لم تسجل أي ديون على الأندية السعودية في الفترة الماضية، كما يتردد بأن بعض رؤساء الأندية سيحولون الدعم المالي الذي قدموه طيلة فترة ترؤسهم لأنديتهم إلى «سلفيات مالية مستردة»، وأسهم في الأندية التي ستتحول إلى الخصخصة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقالت: «لن يجري تسجيل أي ديون إلا بموافقة رعاية الشباب، وكل ما يتردد غير صحيح ولا يعتد به، حتى لو جرى اعتماده من قبل الجمعيات العمومية في الأندية رسميا، لأن رعاية الشباب هي المسؤولة عن الأندية، وستعد كل (الأموال) التي قدمها الشرفيون ورؤساء الأندية والمحبون بمثابة (الهبات المالية)، ولن تسترد مهما كان الأمر».
وكشفت المصادر ذاتها أن قوانين رعاية الشباب أظهرت أنها غير مسؤولة عما جرى لنادي الاتحاد أخيرا، إذ إن اللائحة لا يوجد فيها بند يعطي بالضرورة إبراء الذمة لإدارة أي ناد، وهو ما يجعل المسؤولية دائرة على النادي الثمانيني، وليس على رعاية الشباب.
وفيما يخص تعثر المنشآت الرياضية الخاصة بالأندية السعودية، قالت المصادر إن السبب يعود إلى أخطاء هندسية وفنية من رعاية الشباب، فضلا عن أخطاء أخرى من جهات مختلفة، وهو ما تسبب في عدم الانتهاء من 59 مقرا جرى تعميدها من قبل وزارة المالية، منذ عام 2006 الماضي.
وأضافت: «لحل هذه الإشكالية التي تعانيها مقار الأندية السعودية، قامت رعاية الشباب بالتفاوض مع شركة أميركية شهيرة بالاستشارات الهندسية، وتملك نحو ألفي مهندس، فضلا عن العمالة المدربة والماهرة، لتشرف على الجانبين الهندسي والفني في بناء مقار الأندية، فضلا عن زيارات قام بها مسؤولون من رعاية الشباب إلى وزارة المالية للتناقش حول زيادة ميزانية كل مشروع بقيمة تراوح بين ثلاثة وستة ملايين ريال، بهدف تغطية تكاليف ونفقات المشاريع التي تواجه صعوبات في بداية البناء، حيث المشكلات في الأرض وغيرها».
وأوضحت المصادر أن رعاية الشباب تنتظر على أحرّ من الجمر رد الجهات ذات العلاقة في البلاد، التي تسلمت (ملف الخصخصة)، وذلك بهدف البدء بتطبيقه، مشددة على أن المسؤولين عن ملف الخصخصة اجتمعوا قبل رفعه إلى مجلس الاقتصاد الأعلى مع مسؤولين في وزارة المالية وأيضا في جهات ذات علاقة، للنظر في ملاحظاتهم قبل الرفع به لإقراره نهائيا، أو التوجيه بما يلزم النظر فيه.
وبحسبها، فإن عوائق كبرى قد تواجه الخصخصة الرياضية السعودية للأندية، أولها: اقتصار الحضور إلى الملاعب على الشباب وليس كما يحدث في العالم، وثانيها: نوعية الإعلان التي تتعامل معها كل دول العالم، لكنها غير موجودة في البلاد، لاعتبارات أخلاقية ودينية واجتماعية، وثالثها: المراهنات المحرمة محليا، لكنها تبدو من أكثر الإيرادات التي تجنيها الرياضة في كل بلد بالعالم.