أصبح كارل هاينز رومينيغه أحدث مسؤول بارز يحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على تطبيق قواعده الخاصة باللعب المالي النظيف قائلا: «إن على الاتحاد مواجهة باريس سان جيرمان إن كان قد خالف القواعد». وبشكل أساسي تنص قواعد اللعب المالي النظيف التي بدأ تطبيقها بشكل كامل هذا الموسم بعد فترة انتقالية دامت لثلاث سنوات على منع الأندية من إنفاق مبالغ تتجاوز ما تجنيه من إيرادات البث التلفزيوني وشراء تذاكر المباريات وحقوق الرعاية والجوائز المالية.
ويسمح النظام ببعض الديون لكنه مصمم لمنع إنفاق أي أموال زائدة عن الحد على الأجور والصفقات قد يمولها ملاك أثرياء. وقال رومينيغه رئيس بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا وهو أيضا ضمن رابطة الأندية الأوروبية ذات النفوذ الواسع في مؤتمر رياضي في دوسلدورف الألمانية: «لا يمكنني تخيل أن باريس سان جيرمان يطبق قاعدة اللعب المالي النظيف». ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي والمملوك لجهاز قطر للاستثمار.
والأسبوع الماضي لفت جوزيه مورينهو مدرب تشيلسي الإنجليزي المملوك للثري الروسي رومان أبراموفيتش الانتباه لأموال مانشستر سيتي الذي يدعمه الملياردير الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن محامين يمثلون أندية إنجليزية بارزة ينوون الاعتراض على حق سيتي في اللعب بدوري أبطال أوروبا إن تأهل للمشاركة فيها الموسم المقبل مثلما هو متوقع. ويرغب منافسو سيتي أن يتم فحص سجلاته المالية للتأكد من توافقها مع متطلبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
من جهته أعرب الفرنسي آرسين فينغر، المدير الفني لفريق آرسنال عن اعتقاده بأن مانشستر سيتي قد يفلت من تنفيذ القواعد الجديدة للعب النظيف في الأمور المالية لأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا يملك القوة لفرض هذه القواعد. وأوضح اليويفا أنه سيعمل على تطبيق هذه القواعد قبل موسم 2013 / 2014 وأن الأندية التي أنفقت أكثر من حجم عائداتها في غضون ثلاثة أعوام متتالية قد تتعرض للإيقاف عن المشاركة في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
أما رومينيغه فكان أكثر صراحة في تعليقاته. وقال: «نعرف جميعا بشأن سيل الأموال التي تأتي من قطر.. يتردد أنها وصلت إلى 200 مليون يورو 21.270 مليون دولار». وأضاف: «أتمنى أن يتعامل رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني بجدية مع هذا الأمر. الأندية التي تخالف قواعد اللعب المالي النظيف يجب أن تدفع الثمن. إنها لحظة مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.. حصلت الأندية على ثلاث سنوات للوفاء بالمعايير التي وضعها وعلى الاتحاد ألا يقبل بأي مخالفة».