سبعة أيام مقبلة تفصل الاتحاديين عن معرفة الأشخاص المتسببين في الأزمة المالية القابع بها أحد أقدم الأندية تأسيسا في السعودية، وذلك عبر بيان رسمي تصدره الرئاسة العامة لرعاية الشباب نهاية الأسبوع المقبل لكشف ما توصلت إليه لجنة دراسة الأوضاع في نادي الاتحاد المشكلة من رعاية الشباب، والتي أنهت أعمالها قبل أسبوعين، قبل أن يمنح الأمير نواف بن فيصل، الإدارة الاتحادية بعد اجتماعه بها مهلة الثلاثة أسابيع بناء على رغبتها لاستيفاء الحقوق الخاصة بالنادي لدى الشركات والأفراد بالطرق الودية قبل إعلان تقرير اللجنة لوسائل الإعلام رسميا.
وكان الأمير نواف بن فيصل أعلن بعد اجتماعه مع الإدارة الاتحادية في الـ17 من فبراير الماضي، اعتبار الديون المسجلة على الاتحاد بطريقة غير نظامية معدومة كونها لم تعتمد من رعاية الشباب في إشارة إلى نظام صريح تسير عليه رعاية الشباب منذ عام 2006 الماضي بحيث إن أي سلفيات تسجل على الأندية لن ينظر إليها طالما أنها لم تعتمد رسميا من قبل رعاية الشباب وبلغت الديون المعدومة 69 مليون.
من جانبه، تمنى أحمد مسعود، عضو شرف نادي الاتحاد، أن يخرج بيان الرئاسة العامة لرعاية الشباب بناء على تقرير لجنة دراسة الأوضاع التي شكلت، بحل جذري لمشكلة ناديه الفعلية، عبر تحسس موضع المشكلة ومعالجته وليس النظر للهامش الخارجي للمشكلة فقط، مع النظر للوقائع والظروف المحيطة بها في تلك الفترة.
وقال مسعود في حديث خص به «الشرق الأوسط»: «لا يصح أن نحمل شخصا ما وجد في إدارة سابقة مبلغا ماليا دون أن تكون هناك محاسبة للإدارات جميعها، وعلى سبيل المثال: عند إحضار إدارة ما لاعبا محترفا بقيمة مالية تتجاوز أربعة ملايين ريال وذلك للإسهام في رفعة ناديها وتحقيق البطولات، هل يعني ذلك أن من وقع معه هو من يتحمل المبلغ؟ ولماذا لا يتم تحميل كل الإدارات؟ على اعتبار إحضار إدارة ما لاعبا محترفا ومغادرتها كرسي الرئاسة وتتحمل الإدارة الجديدة تبعات المبالغ المالية المترتبة على ذلك».
وأضاف: «هناك نظام في لائحة الجمعيات العمومية للأندية في السعودية ينص على إخلاء طرف الإدارة السابقة قبل تولي الإدارة الحالية، وهو أمر غير مفعل بصورة جيدة، فتجد أن الإدارة المنتخبة تتولى المهمة وتتحمل تبعات الإدارة السابقة المالية، رغم أن في بعض الجمعيات تعلن ديون بمبلغ يتغير بعد تولي الرئيس الجديد ليجده أكبر مما أعلن عنه في الجمعية العمومية للنادي».
وأشار مسعود إلى أن لجنة دراسة الأوضاع في نادي الاتحاد التي شكلها الرئيس العام لرعاية الشباب، هي بادرة ونواة جيدة لتنظيم العمل الإداري للنادي، وتجب الاستفادة منها لتشريع أنظمة ولوائح تتوافق مع المرحلة الحالية التي تشهدها الرياضة في السعودية.
ونوه بضرورة تشكيل إدارات محترفة في الأندية السعودية لتواكب نظام الاحتراف المطبق، مع سن قوانين وأنظمة تتواكب مع المرحلة، مع تطوير اللائحة المتعلقة بالجمعيات العمومية.
من جانبه، طالب ماهر بندقجي، المرشح السابق لرئاسة نادي الاتحاد، بإيجاد محكمة رياضية تتعلق في النظر بكل الإشكاليات المواكبة للرياضة في السعودية وإصدار الأحكام ومتابعة تنفيذها وإلزام الأشخاص بنص الأحكام.
وقال: «الواقع في عمل لجنة دراسة الأوضاع في نادي الاتحاد المشكلة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، أن نتائج التقرير لن تكون ملزمة للأشخاص في ظل عدم وجود آلية قضائية ولائحة وأنظمة مستندة عليها، ومع ذلك نستبشر خيرا بالنتائج التي ستعلن ونتمنى أن تصب في مصلحة الاتحاد ككيان».
ونوه بندقجي بضعف لائحة الجمعيات العمومية للأندية في السعودية، مطالبا باستحداث اللائحة ووضع بنود لها وفق ما تقتضيه المرحلة الحالية، مشيرا إلى أنهم جميعا كاتحاديين ينتظرون بيان نتائج اللجنة على أمل أن يصب فيما فيه مصلحة الاتحاد.
من جهة أخرى، يسارع إبراهيم البلوي، رئيس نادي الاتحاد، للوفاء بالتزامه مع العاملين في النادي بتسليمهم أربعة رواتب من مستحقاتهم المالية ونصف راتب كمكافأة منه في الساعات القليلة المقبلة بعد الوعد الذي قطعه لرأفت التركي، رئيس هيئة أعضاء شرف النادي المكلف، أول من أمس.
وعلى صعيد آخر، تولى المدرب الوطني خالد القروني مهمة الإشراف على تدريبات فريق الاتحاد مساء أمس على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالنادي، بعد تعاقد الإدارة الاتحادية معه خلفا للمدرب المقال الأوروغواياني خوان فيرسيري.
ورحب اللاعبون بالمدرب الوطني، متمنين له التوفيق، مبدين تعاونهم معه في الاجتماع الذي عقده معهم، والذي طالبهم فيه بنسيان المرحلة الماضية بكافة تبعاتها، والتركيز على أهمية المرحلة المقبلة والتكاتف لتحقيق النجاح.
وكان القروني فور وصوله إلى محافظة جدة عصر أمس قادما من العاصمة السعودية الرياض، عقد اجتماعا مع الإدارة الاتحادية ناقش فيه آلية عمل المرحلة المقبلة في النادي، مطلعا على التقرير الفني الخاص بالفريق الذي أعده الجهاز الإداري مع المدرب السابق الأوروغواياني.