عادت قضية خالد البلطان رئيس نادي الشباب، وأحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى دائرة الجدل والنقاش من جديد، بعد قبول الاستئناف الذي تقدم به الأول، واعترض خلاله على قرار لجنة الانضباط المتضمن إيقافه عاما كاملا وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال، حيث أكد أن تصريحاته لم يكن فيها أي تحريض على العنف والكراهية كما أشارت لجنة الانضباط في قرارها، وقررت «لجنة الاستئناف» رفع الإيقاف عنه مع تغريمه 40 ألف ريال، بدلا من 300 ألف ريال. وذكرت لجنة الانضباط في بيان إعلامي قبل أيام أن خالد البلطان رئيس نادي الشباب أدلى بتصريح فيه إساءة إلى أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث قال: «أنا أقدح من راسي ماني زيه، كل واحد يمسكه ويفوته بجدار، واللي زيه كل واحد يمسكه برأي ويمشي.. ولأن لو شلنا الصفات الاعتبارية ترى أنت الخسران الأكبر يا أحمد عيد انتبه».
وقالت اللجنة: «ثبت للجنة الانضباط، من خلال مشاهدة التصريح، قيام رئيس نادي الشباب بالتجريح والإساءة إلى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، واشتملت الألفاظ والعبارات التي صدرت من رئيس نادي الشباب على قدح وتجريح في شخص رئيس الاتحاد السعودي، الذي يقف على رأس هرم أعلى سلطة رياضية لكرة القدم في السعودية، والتجريح الشخصي الذي صدر منه يخرج عن الإطار العام والنسق المعروف في التعامل مع شخص رئيس الاتحاد، حيث كان تصريحا موجها إلى الشخص وليس في موضوع عمل الاتحاد، الذي يمكن أن يسلك فيه الإجراءات الرسمية عبر القنوات المحددة في النظام الأساسي للاتحاد، ولما كان التجريح في إحدى صوره هو اعتداء على كرامة ومكانة وسمعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، فقد قررت إيقاف البلطان لمدة عام مع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال»، وهو الأمر الذي دعا إدارة الشباب إلى التقدم سريعا بطلب لاستئناف القرار.
وقالت لجنة الاستئناف أمس: «إن لجنة الانضباط اتخذت قرارها على أساس قيام خالد البلطان رئيس نادي الشباب بالتجريح والإساءة إلى أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار، طالبا إلغاء القرار الصادر ضده، استنادا إلى أن لجنة الانضباط في قرارها لجأت إلى تفسير خاطئ للفقرة «2» من المادة «53»، ووضعتها في سياق لا علاقة له بالتفسير الصحيح للمادة «53» على اعتبار أن هذه المادة تتناول التحريض على الكراهية والعنف، وأن ما صدر منه من ألفاظ وعبارات في التصريح الذي أعقب لقاء فريق الشباب بفريق الاتفاق لا تتضمن من قريب أو بعيد أي دعوة للكراهية والعنف.
وبعد اطلاع اللجنة على الاستئناف رأت أن العقوبة المستحقة لهذه المخالفة وفق التكييف الذي توصلت إليه لجنة الانضباط هو ما قررته المادة «47 - 2»، التي تنص على أن أي إساءة إعلامية باستخدام وسائل الإعلام مثل الصحف والإذاعة والتلفزيون والصحف الإلكترونية والموقع الرسمي للنادي والمنتديات ونحوها يعاقب مرتكبها بغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، واستنادا إلى ما قررته المادة «127 - 1» من لائحة الانضباط التي تنص على ما يلي: «يجوز لأي شخص يكون طرفا في التقاضي أمام لجنة الانضباط ولديه مصلحة محمية قانونيا تبرر تعديل أو إلغاء القرار، أن يقدم استئنافا إلى لجنة الاستئناف»، الأمر الذي اتجهت معه اللجنة إلى رد طلب المستأنف المتعلق بإلغاء القرار واتجاه اللجنة لتعديل القرار والعقوبة، على اعتبار أن العقوبة المطبقة من لجنة الانضباط لا تتفق مع التكييف الموضح في القرار، ومع لائحة الانضباط.
وختمت «الاستئناف» بالقول إن هذا قرار نهائي واجب النفاذ، لا يقبل له أي التماس أو اعتراض.