يتجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى منح فرصة للأندية التسعة التي من بينها مانشستر سيتي بطل إنجلترا وباريس سان جيرمان بطل فرنسا، المخالفة لقواعد اللعب المالي النظيف، لحين الفصل في الالتماسات التي قدمتها تلك الأندية وما زالت تبحث أمام الغرفة القضائية لهيئة الرقابة المالية باليويفا.
وتواجه تسعة أندية لم يعلن عنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لكن مصادر مقربة من اليويفا أشارت إلى أن من بينها سيتي وباريس سان جيرمان، عقوبات لفشلها في الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف التي تهدف إلى تخفيض الخسائر المالية للفرق، وكان من المتوقع الإعلان عن العقوبات الرسمية ضدها اليوم.
وإذا توصلت غرفة التحقيق التابعة لهيئة المراقبة المالية للأندية باليويفا إلى معلومات تؤكد المخالفات فقد يجري إبلاغها إلى الأندية المعنية غدا.
وكان ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد صرح في وقت سابق تعليقا على لوائح اللعب النظيف بقوله: «لو كنتم تتوقعون الدم والدموع فلن تجنوا سوى خيبة الأمل، ستكون هناك بعض العقوبات القاسية، ولكنها لا تشمل الاستبعاد من المنافسات الأوروبية».
ولم تؤكد بعد لجنة مستقلة معنية بالتحقيق في ماليات الأندية التي تأهلت للمسابقات الأوروبية هذا الموسم العقوبات التي تداولتها الصحف الفرنسية والبريطانية الأسبوع الماضي بأن اليويفا وقع بالفعل غرامة 60 مليون يورو على سان جيرمان مع تحذيره بعدم إجراء أي تعاقدات جديدة، ووضع سقف لرواتب اللاعبين، وهو الأمر الذي ينطبق على سيتي، لكن الأخير ما زال يتفاوض لتصحيح ملفاته.
ويتردد أن اليويفا توصل إلى خرق سان جيرمان لقانون اللعب المالي النظيف، وأن النادي الباريسي المتوج بطلا للدوري الفرنسي الأسبوع الماضي سيتعرض لغرامة مالية بقيمة 60 مليون يورو تسدد على مدى ثلاثة أعوام، مع مطالبته بتحديد سقف الرواتب في مستواها الحالي (نحو 230 مليون يورو). ولن يحق لنادي العاصمة تسجيل سوى 21 لاعبا في مسابقة دوري أبطال أوروبا بدلا من 25 لاعبا، ولن يكون بإمكانه التعاقد إلا مع لاعب واحد فقط هذا الصيف وفي حدود 60 مليون يورو. وأي تعاقد آخر سيكون مرتبطا ببيع مسبق لأحد اللاعبين.
ويلوم خبراء اللعب المالي النظيف النادي الباريسي المملوك للشركة القابضة القطرية على مبلغ عقد الرعاية مع الهيئة العامة للسياحة في قطر، والذي يؤمن له 200 مليون يورو سنويا، على اعتبار أن «القيمة الحقيقية» للعقد هي نحو 100 مليون يورو في العام.
ويتعين على النادي الباريسي الأخذ بعين الاعتبار القيمة الجديدة لعقده من أجل إيجاد توازن في موازنته موسم 2014 - 2015 مع عجز مسموح به بقيمة 30 مليون يورو كحد أقصى. ويقدر الاتحاد الأوروبي عادة العجز المسموح به بـ45 مليون يورو الموسم المقبل.
وبحسب مصدر مقرب من سان جيرمان فإن النادي لن يعترض على هذه العقوبات ولن يلجأ إلى غرفة التحكيم التابعة لهيئة المراقبة المالية للأندية التي قد تصدر عقوبات أكثر قسوة، حيث من المتوقع أن يكون هناك بيع للاعب كبير هذا الصيف. ووفقا لمصادر عدة فإن مانشستر سيتي سيواجه نفس العقوبة.
وأكدت مصادر بريطانية أن سيتي تعرض خلال موسمي 2011 - 2012 و2012 - 2013 لخسائر بلغت نحو 180 مليون يورو.
ويسعى اتحاد الكرة الأوروبي، عن طريق فرض لوائح اللعب النظيف ماليا، لمنع الأندية من اكتساب أي مميزات رياضية إضافية عن طريق الاستثمارات الكبيرة، وأن تعتمد في تمويلها على أنشطة النادي مع تلقي دعم محدود من مصادر استثمارية خارجية.
وقد أنفق سيتي وسان جيرمان، اللذان انتقلت ملكيتهما إلى إمارة أبوظبي وقطر على التوالي، أموالا طائلة خلال تلك الفترة، ما سمح للأول بإحراز لقب الدوري الممتاز في 2012، وللثاني بإحراز لقب الدوري الفرنسي في الموسم التالي.
ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى تنظيم الشؤون المالية لأندية النخبة في أوروبا، التي بلغ حجم ديونها 7.1 مليار يورو في 2011.
ورغم أن الكثير من المراقبين قللوا من جدوى تأثير غرامات مالية على الأندية الثرية وقالوا إن على الاتحاد الأوروبي فرض إجراءات أشد لضمان مصداقية النظام الجديد، فإن إنفانتينو أكد على أن اللجنة تملك تحت تصرفها مجموعة متنوعة من العقوبات وإن واحدة من نقاط قوة قواعد اللعب المالي النظيف أنها لا تركز على عقوبة واحدة.