أكد رئيس لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأميركي مايكل غارسيا، أن معظم الوثائق التي تناولتها الصحف في شأن مزاعم الفساد في ملف الترشيح القطري لمونديال 2022 باتت في حوزته. وقال غارسيا خلال كونغرس الفيفا في ساو باولو: «كانت المجموعة الكبرى من هذه الوثائق في متناولنا منذ مدة، حتى قبل الموجة الجديدة من المقالات الصحافية».
وقال غارسيا: «أولا لا ينبغي لأي شخص أن يفترض ما هي المعلومات التي بحوزتنا أو التي لا نملكها. اطلعنا على التقارير الأخيرة وكل الوثائق المشار إليها والمرفقة بهذه التقارير. أتيح لنا لبعض الوقت الاطلاع على الغالبية العظمى من هذه المواد». وبدا غارسيا عازما على تبديد أي قلق يدفع للاعتقاد أنه سيغفل أدلة مهمة بالمواد التي لم يسعفه الوقت لدراستها بشكل ملائم قبل أن يسلم تقريره المبدئي يوم الاثنين المقبل. وقال «:وصلنا لما يبدو لنا أنه المصدر الأصلي لهذه المعلومات، ونحن على ثقة بأننا سنصل إلى أي معلومات أخرى مرتبطة (بالقضية) وسنراجعها قبل أن نقدم تقريرنا النهائي». وأكد أن فريقه سيدرس أي مواد تقدم له، لكنه لن يؤجل بالتأكيد موعد إصدار التقدير النهائي. وفي شأن ذي صلة، رأى عضو اللجنة التنفيذية السابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم الياباني جونجي أوغورو، أن معظم الوجوه الرئيسة في (فيفا) يريدون معرفة الحقيقة في مزاعم فساد مرتبطة بمنح قطر شرف تنظيم مونديال 2022».
وقال أوغورو الذي كان عضوا في اللجنة التنفيذية بين 2002 و2011 لوكالة «كيودو» الإخبارية اليابانية من ساو باولو التي تستضيف افتتاح كأس العالم 2014 أمس (الخميس)، إن تفاصيل مزاعم الدفعات المالية الهائلة للرشى كانت أمرا جيدا: «هناك الكثير من أعضاء اللجنة التنفيذية يمتلكون هذا الشعور، ولهذا يجري التحقيق بالأمور». وأضاف الرئيس الفخري للاتحاد الياباني: «ربما نشعر بهذه الطريقة لأن اليابان لا تعمل هكذا. يحق لنا معرفة ما حصل في الحقيقة».
وكانت صحيفة «صنداي تايمز» الإنجليزية زعمت أن لديها ملايين النصوص من الرسائل الإلكترونية ووثائق أخرى تثبت أن رئيس الاتحاد الآسيوي السابق القطري محمد بن همام دفع أموالا لمسؤولين كرويين لدعم حصول بلاده على الاستضافة، لكن اللجنة القطرية نفت ذلك في حينه، عادة أنه لم يكن لابن همام أي دور في الملف القطري. وأجرى الاتحاد الدولي تحقيقا حول منح استضافة مونديالي 2018 إلى روسيا و2022 إلى قطر، وقد أنهى رئيس غرفة التحقيقات الأميركي مايكل غارسيا تحقيقه الأولي الاثنين الماضي على ما أعلن سابقا، على أن يقدم تقريره إلى رئيس غرفة التحكيم في لجنة الانضباط التابعة للفيفا في غضون ستة أسابيع.
وتوالت المواقف في الأيام الأخيرة من القضية، منها ما ذهب إلى حد المطالبة بإعادة التصويت، ومنها إلى تحقيق معمق وشفاف كالشركات الراعية، لكن رئيس الاتحاد الدولي السويسري جوزيف بلاتر أكد أن مزاعم الفساد حول قطر تتسم بالعنصرية، كما أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أدان خلال جمعيته العمومية في ساو باولو «الهجمات البغيضة المتعددة والمتواصلة والمهينة من قبل بعض وسائل الإعلام، وتحديدا البريطانية التي تطال سمعة ونزاهة الاتحاد الأفريقي والاتحادات المنضمة إليه». وكانت قطر نالت شرف استضافة نهائيات كأس العالم 2022 في 2 ديسمبر (كانون الأول) عام 2010، ومنذ ذلك التاريخ ومزاعم الرشوة تطالها. وكانت شركة «سوني» اليابانية و«أديداس» الألمانية و«فيزا» الأميركية و«هيونداي» الكورية الجنوبية الراعية للاتحاد الدولي، طالبت بإجراء تحقيق لجلاء الأمور حول الجدل الذي يحيط بمنح قطر تنظيم مونديال 2022.
يذكر أن الاتحاد الياباني وجه في أبريل (نيسان) الماضي رسالة اعتذار إلى نظيره القطري بعد تصريحات سابقة لرئيسه لمح فيها إلى جاهزية بلاده باستضافة مونديال 2022 في حال نقله إلى خارج قطر.
ونقل عن رئيس الاتحاد الياباني كونيا دايني، أن اليابان، إحدى الدول الخاسرة في تصويت عام 2010 لاستضافة مونديال 2022، ستكون جاهزة للاستضافة في حال تجريد قطر، من دون أي مؤشرات حسية تدل على ذلك راهنا. وتعرضت قطر أيضا لانتقادات شديدة بسبب إقامة النهائيات في فصل الصيف الحار في منطقة الخليج، وبسبب ظروف عمل وإقامة الأجانب العاملين في المشاريع المرتبطة بالمونديال، وأشارت تقارير صحافية إلى تسجيل نسب وفيات مرتفعة بين العمال أنكرتها قطر مرارا.