تستعد السعودية للانضمام إلى الدول التي تملك عضوية في المحكمة الرياضية الدولية المعروفة بـ«كأس»، حيث يهدف القائمون على الرياضة السعودية إلى إنجاز هيكلة الانضمام إلى هذه المحكمة أو الهيئة الرياضية الدولية قبل نهاية العام الحالي 2014 كما بيّن أمين اللجنة الأولمبية السعودية محمد المسحل، الذي أضاف أن الخطوات الجدية للانضمام إلى المحكمة الدولية بدأت فعليا حيث جرى اختيار محامين سعوديين مختصين للمشاركة في ورش عمل تنظمها المحكمة في عدد من الدول وآخرها الورشة التي أقيمت في دولة الكويت قبل أسابيع قليلة كما أن هناك حضورا لاجتماعات مع وفود ومسؤولين في المحكمة، من بينها ما بدأ يوم أمس الثلاثاء في العاصمة الرياض لوضع الكثير من النقاط على الحروف بهذا الشأن.
وأضاف المسحل في تصريح خص به «الشرق الأوسط» أن السعودية تجاوزت مرحلة الوعود والتنظير بشأن الانضمام إلى عضوية المحكمة الدولية من خلال تدشين فرع محلي لها لتدخل مرحلة الجدية لإنجاز هذا الاستحقاق الذي بات مطلبا للجميع، خصوصا في ظل وجود قضايا لم تجد مختصين لحلها، وبالتالي سيمثل الانضمام إلى عضوية المحكمة الرياضية الدولية نقلة كبيرة للرياضة السعودية.
ومحكمة التحكيم الرياضية هي هيئة شبه قضائية دولية أنشئت لتسوية النزاعات المتعلقة بالرياضة، ويقع مقرها الرئيس في لوزان (سويسرا)، وتقع المحاكم في نيويورك وسيدني ولوزان، يجري إنشاء محاكم مؤقتة في المدن المستضيفة للألعاب الأولمبية، وتعد من المحاكم التي فصلت في قضايا شائكة جدا ظلت حديث الوسط الرياضي العالمي، حيث لجأ إليها رئيس الاتحاد الآسيوي السابق محمد بن همام بعد قرار شطبه مدى الحياة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث رفضت الاستئناف كما حلت اتحادات رياضية وحصل مع الاتحاد العراقي العام الماضي 2013 والذي فرضت عليه الانتخابات الجديدة.
وعن أبرز متطلبات الانضمام إلى هذه المحكمة، قال المسحل: «من المهم أن تعدّل أو تعاد صياغة اللوائح الحالية التي تعمل بها الاتحادات الرياضية السعودية، وكذلك الأندية، ويشمل ذلك لوائح الجمعيات العمومية، ومجالس إدارات الاتحادات والأندية والفرق الرياضية، بما يتناسب مع أنظمة المحكمة، حيث إن للمحكمة علاقة مباشرة بهذه الأمور، بل تصل علاقتها إلى أمور رياضية تحدث خارج الملعب، ويكون أطرافها من الرياضيين».
وشدد على أن المحكمة الدولية ستكون هي الملاذ الأخير والحاسم في عدد من القضايا، من بينها قضايا الاحتراف والمشكلات بين الأندية واللاعبين والجمعيات العمومية، وحتى القرارات التي تصدرها لجنة الانضباط وتمر بلجنة الاستئناف التابعة للجنة الأولمبية، حيث إن من يحسم أي خلاف يتجاوز الإجراءات المتخذة بهذا الشأن يجري نقله إلى المحكمة الدولية للفصل النهائي فيه.
وأوضح أن هناك قضايا لا يمكن تحويلها إلى المحكمة الرياضية الدولية، والمتعلقة بطرفين أحدهما في الوسط الرياضي والآخر خارجه، حيث يمكن أن تصدر الجهات القضائية التابعة للدولة القرار مثلما يتعلق بحقوق مالية مثلا من جهة غير رياضية تجاه جهة رياضية، سواء كانت كيانا أو أفرادا.
وعن الاتحادات الرياضية التي يمكنها الاستفادة من الانضمام إلى المحكمة الدولية، قال: «جميع الاتحادات ستستفيد، والأمر لا ينحصر في كرة القدم فقط كما يتوقع البعض، بل إن المحكمة هي محكمة رياضية بشكل عام وليست محكمة كرة قدم فقط».