هدد عبد اللطيف بخاري، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس لجنة تقييم اللجان في الاتحاد، بتقديم استقالته في حال عدم معالجة الخلل الذي صاحب لجان الاتحاد، وذكر في التقييم الرسمي الذي سلم لمجلس إدارة اتحاد الكرة قبل أسبوعين.
وقال بخاري في تصريح خص به «الشرق الأوسط»: «إن الخلل الأكبر موجود في الأمانة العامة، حيث من الصعب السيطرة على الأمور في ظل غياب الأمين العام، وكل شيء يتعطل ويصبح العمل مركزيا، وطلبنا عمل دراسة للحوكمة وكان يفترض أن تُعرض في الاجتماع الأخير، لكن الوقت لم يسعفنا لمناقشتها، وأيضا وجدنا خللا كبيرا في الإجراءات المالية والإدارية، إضافة إلى غموض العلاقة بين اللجان والأمانة العامة وإدارة الاتحاد، ولا أخفي أن كل لجنة بعيدة كل البعد عن الأخرى، وهذا يؤكد وجود هذا الخلل».
وتابع: «انتهينا من التصور العام للاستراتيجية، وحللنا البيئة الداخلية والخارجية، لكن للأسف وجدنا ضعفا كبيرا في التواصل بين اتحاد الكرة والشركاء الأساسيين، مثل الأندية ووزارة التربية والتعليم والجهات الأخرى، وأعتقد أن الأمانة العامة هي المسؤولة عن ذلك، وهذا يعد إهمالا إداريا كبيرا في العمل داخل منظومة الاتحاد، حتى محاضر الاجتماعات الخاصة بمجلس الإدارة لم تتم إلا بعد 30 يوما، وتحدثنا حول هذا الموضوع وطرحناه في الاجتماع الأخير، لكن البعض يأخذه بشكل شخصي، وأعتقد أنه لا يوجد موضوع أهم من اجتماع مجلس الإدارة، وحتى هذا اليوم لم يُعمل المحضر، رغم أن اجتماع المكتب التنفيذي سيكون يوم الأربعاء المقبل».
وكشف رئيس لجنة التقييم في الاتحاد السعودي عن أن لجنته رفعت الكثير من الملاحظات على العمل في الاتحاد ضمن تقريرها، مشيرا إلى أن جميع اللجان اشتكت من المعاملة الإدارية، كونه لا يوجد نظام مالي دقيق معمول به في الاتحاد، مبيّنا: «الأسلوب المعمول به عقيم وفيه خلل كبير في عملية الصرف، ويعد هذا خطأ فادحا في صرف الكاش، حتى إن بعض رؤساء اللجان قدموا شكوى وكانوا متضايقين من قضية الإنفاق، يضاف إلى ذلك الغموض في عملية الإنفاق، وترك الأمور المهمة، والصرف على الأمور غير المهمة، حتى رئيس اللجنة المالية لم يُمكّن من مباشرة مهامه في الجوانب المالية التي كانت متأرجحة بين الأمين العام وأمين الصندوق ورئيس الاتحاد، وهذا ما حصل أيضا مع المسؤول المالي، فهو الآخر لم يتسلم زمام الأمور حتى هذه اللحظة منذ وقت موافقة مجلس الإدارة على اللائحة المالية».
وكشف عن وجود إهمال من قبل اتحاد الكرة في تجاهل تشكيل اللجنة الفنية حتى هذه اللحظة، خاصة أن اللجنة وُضعت لها معايير ورُشحت لها أسماء، ومن ضمنها أن يكون هناك شخص متخصص في التخطيط والتدريب، لكن لم يجر اختيارهم، مضيفا: «حددنا 14 يوما بدأت بنهاية الاجتماع الأخير، بهدف الموافقة على تشكيل هذه اللجان، وطالبنا بزيادة عدد أعضاء لجنة الحكام بحيث يكون عددهم سبعة أعضاء يجري اختيارهم من خلال ترشيح أعضاء مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، ووجدنا من خلال التقارير التي رصدناها وجود ضعف إداري في لجنة الحكام، ووضعنا معيارا أن يكون هناك أعضاء يتمتعون بالحنكة والخبرة الإدارية، ويكون تخصصهم في تنمية الذات وإعداد الدورات، على أن يُعاد النظر في تكوين الدورات التدريبية».
وأكد عبد اللطيف بخاري أن أسباب استبعادهم أعضاء لجنة الحكام «بناء على دورهم السلبي، ووجدنا بعض الأعضاء لم يقم بدوره، وهناك تناقض وعدم توافق بالعمل بينهم وبين رئيس اللجنة».
وفيما يتعلق بلجنة الإعلام، قال إنها «لم تقم بأي دور، وتعد أكثر اللجان التي لم تقم بعملها، وكان أداؤها دون المستوى والطموح، والمشكلة في رئيس اللجنة الذي همش دور الأعضاء الذين قدموا الكثير من الأفكار والأعمال والأطروحات، وحرص رئيس اللجنة على الظهور بمفرده في الساحة، وكانت هناك اتهامات متبادلة، وكان من الضروري حلها».
وتطرق بخاري إلى التوصيات التي أقرتها لجنته فيما يتعلق بلجنة الاستئناف، مشيرا إلى أن الأخيرة ارتكبت عدة أخطاء وأصدرت ثلاثة قرارات لم تكن مبنية على استناد قانوني، من أبرزها: قضية رئيس نادي الشباب خالد البلطان عندما اكتفت بتغريمه 40 ألف ريال دون وجود أي وثائق في محاضرهم تستند إلى معطيات وثبوتيات، بمعنى أن القرار غير واضح، و«حددنا الأسبوع المقبل لترشيح الأعضاء من قبل مجلس إدارة الاتحاد، ومن بعدها يجري الرفع إلى الأمانة العامة من أجل مراجعة الأسماء المرشحة، قبل تسمية اللجان والأعضاء المرشحين، من أجل عرضها في اجتماع المكتب التنفيذي، على أن يجري اختيار أعضاء اللجان بوجود رؤسائها».