ألهبت خمسة أحداث الموسم الرياضي السعودي مع بداياته، رغم أن مباريات دوري المحترفين السعودي لم تدشن بعد بصورة رسمية.
وتنوعت هذه الأحداث بين الأندية واللجان وحقوق النقل التلفزيوني والاتحاد الآسيوي وعقوبته القاسية بحق نادي الاتحاد المتمثلة في حرمانه جماهيره من مواجهة العين الإماراتي آسيويا.
وتتصدر هذه الأحداث الخمسة قصة النقل التلفزيوني الذي ظفرت به محطة «إم بي سي» بعقد يمتد لعشر سنوات وقيمة مالية اقتربت من حاجز المليارات الأربعة، كون حقوق النقل التلفزيوني الشريان الرئيس المغذي للأندية السعودية ماديا، كونه يتربع على قائمة إيراداتها أو حتى بقية الأندية حول العالم، فبيع حقوق النقل في أي بطولة كان يحظى بالاهتمام الأكبر.
وفي السعودية، وبعد صمت دام طويلا عقب نهاية العقد الماضي الذي كانت القنوات السعودية الرياضية فيه تملك حقوق النقل، لم يفتح المسؤولون في الرياضة أو حتى خارجها في وزارتي الإعلام أو المالية، هذا الملف الحرج والمهم، وما إن اقتربت عجلة الموسم الرياضي من الدوران مجددا حتى أعلن اتحاد الكرة السعودي فوز قناة «إم بي سي» بحقوق النقل بالقيمة المليارية الكبيرة.
تبعات هذا الفوز ألهبت فتيل الشرارة بين قنوات تلفزيونية أخرى، أو حتى جهات إعلامية ناقدة، بدأت بتوجيه سهام نقدها تجاه الجهة المسؤولة عن إبرام العقد الجديد بحجة طول المدة الزمنية التي تمتد لعشر سنوات، وكان أبرز الناقدين لهذه النقطة حافظ المدلج، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأحد صانعي القرار في ملف النقل التلفزيوني لسنوات مضت بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
وإلى جوار انتقاد المدة الزمنية، فقد تصدر المشهد عتب مسؤولي القنوات الأخرى على فوز قناة «إم بي سي» دون طرح الحقوق بأي منافسة علنية بحسب أحاديثهم، حيث ذكر رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال، مالك قنوات «روتانا»، عتبه الشديد قائلا: «ما يحصل بحقوق النقل التلفزيوني يخالف توجهات الملك.. عرضنا أربعة مليارات وعرض المنافس 3.6 مليار، وادعاؤهم بشراكة الـ500 مليون نفاها الوزير».
من جهته، قال تركي الخليوي، مدير قناة «لاين سبورت»، إن قناته نُحرت في أيام العيد، مضيفا عبر تغريدات متعددة نشرها في فضاء «تويتر»: «سنة كاملة وهي تعمل بصمت وتبرم العقود الفردية والجماعية المشروطة تحسبا لطرح الدوري والفوز به.. ولكن؟».
الرئاسة العامة لرعاية الشباب بقيادة رئيسها الجديد الأمير عبد الله بن مساعد عشية توقيع العقد بصورة رسمية مع قناة «إم بي سي»، أصدرت بيانا قالت فيه إن دورها اقتصر على المفاوضات ورفع القيمة المالية من إجمالي قيمة النقل مع بعض المزايا التي بلغ عددها ستا في الصياغة الجديدة للعقد، والذي نسبته الرئاسة لجهودها، بحسب البيان الصادر من قبلها.
أما القضية الثانية التي ألهبت الشارع الرياضي السعودي وسخنت أجواء المنافسة الكروية التي ما زالت في بدايتها بموسمها الجديد، هي عقوبة لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم تجاه نادي الاتحاد، المتمثلة في حرمان النادي الغربي من جماهيره في مواجهة العين الآسيوية بدور ربع النهائي.
هذا القرار وصفه رئيس نادي الاتحاد إبراهيم البلوي بالظالم والمجحف تجاه الاتحاد والكرة السعودية بشكل عام، التي دأبت على استقبال فرد لجنة الانضباط عضلاتها تجاهها والغياب عن بقية المخالفات المتكررة التي يأتي أبرزها من الجماهير والأندية الإيرانية المتكررة تجاه الأندية السعودية، بحسب أحاديثه الإعلامية على خلفية العقوبة.
هذا القرار الآسيوي فجر غضب جماهير الاتحاد وعدد كبير من النقاد والإعلاميين السعوديين بحجة غياب الصوت السعودي القوي في الاتحاد القاري بعد رحيل الرجل الأبرز عبد الله الدبل الذي وافته المنية في 2007 بعدما كان يتبوّأ عدة مناصب في الاتحادين الآسيوي والدولي، علاوة على مناصبه المتعددة في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
أمام هذا النقد اللاذع والموجه كان الدكتور حافظ المدلج، عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يؤكد مرارا وتكرارا أن الجهود مبذولة والتواصل مستمر مع الإخوان في الاتحاد القاري للوقوف على طريقة مثالية تنقض عقوبة الاتحاد سريعا، وهو الأمر الذي يؤكده ياسر المسحل، عضو لجنة الأندية المحترفة في الاتحاد القاري.
من جانبها، جاءت قضية التحكيم حدثا ثالثا زاد من حدة سخونة الأجواء في المنافسات الرياضية السعودية مع بدايتها، وذلك بعد إصدار نادي النصر بيانا صحافيا صباح اليوم التالي الذي أعقب مباراة نهائي كأس السوبر السعودي، التي قادها الحكم فهد المرداسي، وانتهت بفوز فريق الشباب على نظيره النصر عن طريق ركلات الترجيح.
وأبدى النصر في بيانه الصحافي انزعاجه من تكرار الأخطاء التحكيمية في وقت كان فيه الجميع يتوقع أن يتطور الأداء للأفضل وأن تكون بداية الموسم مثالية لجميع الأندية.
وطالبت إدارة النصر، عبر بيانها، بزيادة عدد المباريات المسموح فيها بالاستعانة بحكام أجانب، وهذه النقطة التي لا تزال مثار جدل بين الأندية من خلال طلباتها المتكررة بتوسيع الدائرة للاستعانة بالحكام الأجانب.
كما قالت إدارة النصر إنها تتحفظ على تكليف الحكم فهد المرداسي بإدارة أي من مواجهات الفريق مستقبلا، وذلك لتكرار الأخطاء المثيرة للجدل في المباريات التي يقودها، مضيفة عبر البيان: «نتحفظ على تكليفه مستقبلا حرصا على سلامة المنافسة الرياضية وعدم خلق البلبلة بين صفوف الجماهير».
ورغم الجدل الدائر والكثير طيلة الموسم المنصرم عن لجنة التحكيم بقيادة الدولي السابق عمر المهنا، وانزعاج كثير من الأندية من المستويات التي وصل إليها الحكام السعوديون وأخطائهم المتكررة في المباريات المصيرية بالنسبة لأندية كثيرة في مباريات متعددة؛ فقد أوصت لجنة تقييم اللجان المشكلة من قبل رئيس اتحاد الكرة أحمد عيد بتغيير عدد من اللجان، إحداها لجنة الحكام، إلا أن هذا التغيير اقتصر على أعضاء اللجنة دون رئيسها المهنا الذي ما زال يجلس على رأس الهرم الإداري للجنة المثيرة للجدل.
وتأتي عقوبة لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد قائد النصر حسين عبد الغني بوصفها أحد الأحداث الخمسة التي زادت من سخونة الأجواء مع انطلاق الموسم الرياضي السعودي، وحركت عقوبة الانضباط ضد عبد الغني المياه الراكدة وصفاء الأجواء الرياضية التي لا تزال في بدايتها.
وجاء إيقاف قائد النصر مباراتين مع تغريمه عشرة آلاف ريال في قرار غير قابل للاستئناف، وذلك استنادا للمادة 2-1-47، حيث أكدت اللجنة بقيادة رئيسها إبراهيم الربيش أن عبد الغني قام بعد نهاية مواجهة فريقه في كأس السوبر برشق القارورة ورميها على رأس اللاعب عبد الملك الخيبري من نادي الشباب وفقا للمقطع المرئي.
وكانت لجنة الانضباط هي الأخرى محط جدل من خلال عقوباتها التي تصدرها بين الفينة والأخرى تجاه منسوبي الأندية ولاعبيها، حيث أوصت لجنة تقييم اللجان بإعادة هيكلتها إلى جوار لجنتي الحكام والاستئناف وعدد من اللجان.
واستمرارا للأحداث الساخنة مع انطلاقة الموسم الرياضي السعودي، فقد جاءت قيادة رئيس نادي الهلال حملة مقاضاة المسيئين له في «تويتر» بوصفه آخر الأحداث الخمسة البارزة في إطلالة الموسم الحالي.
وظهر رئيس النادي الأزرق في استياء كبير من كمية الشتائم التي تبلغه عن طريق وسائل متعددة، يأتي أبرزها موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث أصدر بيانا صحافيا أعلن فيه عزمه الجاد لملاحقة المسيئين عبر القضاء بالبيان الشهير «السفلة»، وهو الوصف الذي أطلقه على صاحبي تلك الشتائم والإساءات.
وأعلن الأمير عبد الرحمن بن مساعد بدء عمل فريق مشكل مهمته رصد كل التجاوزات وتقديمها للجهات القضائية، خاصة التي تدخل في خانة الجرائم الإلكترونية من خلال القذف والسب.
ووعد الرئيس الهلالي ببلوغ عدد الشكاوى 30 قضية في المحاكم السعودية على غرار وعده ببلوغ الشركات الراعية لنادي الهلال 20 شركة خلال الموسم الحالي، وهو ما يعده الأمير عبد الرحمن بن مساعد أمرا إيجابيا للقضاء على هذه الظاهرة المسيئة.
وبدا الأمير عبد الرحمن بن مساعد عاقدا العزم بصورة حقيقية على المضي قدما بمشروعه الجديد، حيث أعلن عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقاضاة أحد الأشخاص المسيئين له، حيث كتب له: «بشرع الله ثم بالنظام، الجواب ما ترى لا ما تسمع».