كشف مصدر مسؤول في اللجنة المالية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أن مخصصات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم «دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين» ستكون عبارة عن 160 مليونا من حقوق النقل التلفزيوني للمباريات في موسمه الأول الذي فازت به مجموعة MBC، حيث سيتم توزيع ما نسبته 50 في المائة على جميع الأندية بالتساوي خلال فترة زمنية قد لا تتجاوز شهر أغسطس (آب) الحالي، حيث يتوقع أن يحصل كل ناد على مبلغ يتجاوز 5.5 مليون، على أن يجري بحث نسبة توزيع النصف الثاني من المبلغ المخصص للموسم الأول خلال اجتماع لاحق يجري في الثلث الأخير من منافسات الدوري.
وتابع المصدر المسؤول في تصريح خص به «الشرق الأوسط» أنه سيتم التفاوض على خيارين، الأول أن توزع على الأندية حسب مراكزها التي تحصل عليها نهاية الموسم، فيما الخيار الثاني هو توزيع ما نسبته 20 في المائة فقط بحسب مراكز الأندية، وهو الخيار الذي يلقى القبول الأكبر في الأندية غير المنافسة على المراكز الخمسة الأولى، على العكس تماما من الأندية التي تنافس عادة على المراكز الخمسة الأولى، أو ما تعرف بالخمسة الكبار، وهي: الهلال والاتحاد والنصر والأهلي والشباب، والتي يرى القائمون عليها أن من حقها الحصول على العائد الأكبر من حقوق النقل التلفزيوني كونها فرقا تجلب الإعلانات عادة لمبارياتها كما أنها تجلب أفضل اللاعبين الأجانب والمحليين من أجل خلق منافسة وإثارة طوال منافسات الموسم.
ووقع الاتحاد السعودي لكرة القدم وباهتمام مباشر من الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبد الله بن مساعد، قبل نهاية الأسبوع الماضي، عقدا لبيع حقوق النقل التلفزيوني لمجموعة MBC بقيمة 4 مليارات و100 مليون ريال لمدة 10 سنوات، يكون في الموسم الأول 210 ملايين، على أن يرتفع تدريجيا وتبدأ الزيادة منذ الموسم المقبل بواقع 10 ملايين ريال على العقد السابق، حيث تصل إلى مبلغ 250 مليون ريال في الخامس والسادس، على أن تكون القفزة الكبيرة بواقع 300 مليون ريال للموسم الواحد في المواسم الأربعة الأخيرة.
وسيذهب مبلغ 50 مليون ريال سنويا للاتحاد السعودي لتنفيذ بعض برامجه بما فيها ما يتعلق بإعداد المنتخبات السعودية.
وتوقع المصدر أن يسود الهدوء أندية دوري المحترفين إلى حين عقد الاجتماع المقبل، حيث من المؤكد أن تعود الخلافات بين الأندية ورابطة دوري المحترفين حول حقوق النقل كما حصل الموسم الماضي حينما وصلت الأزمة بين الرابطة التي يرأسها محمد النويصر وأكثر من نصف أعضاء الرابطة إلى طريق مسدود، وعلق أكثر من 5 رؤساء عضويتهم في الرابطة حتى تدخل رئيس الاتحاد أحمد عيد وحل الأزمة من خلال خفض نسبة توزيع الحقوق إلى ما نسبته 20 في المائة حسب مراكز الأندية، وهذا ما لم يرق للأندية المنافسة التي طالبت بعدم إفقادها الحقوق رضوخا لرغبة أندية غير منافسة، على اعتبار أن نسب توزيع النقل التلفزيوني تكون متفاوتة في الدول التي بها دوريات كبرى، مثل إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وغيرها.
وكان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد أعلن العام الماضي أن الاتحاد قرر تقسيم حقوق أندية دوري جميل للمحترفين المالية بنسب 80 في المائة بالتساوي، و20 في المائة حسب ترتيب الفريق بالدوري في العام نفسه، وهو القرار الذي خفف الاحتقان بين غالبية الأندية والرابطة، وليكون الحل المؤقت الذي نزع فتيل الجدل الذي حصل بين رابطة دوري المحترفين وبعض الأندية المحتجة، ما جعل المرجح أن تتم العودة للقرار المتخذ بداية العام الماضي بتوزيع الحقوق بنسب 50 في المائة من خلال الاجتماع المزمع في الثلث الأخير من الموسم المذكور.
وكان ذلك الاجتماع الذي نتج عنه القرار (المؤقت)، استمر لمدة سبع ساعات، ليكون من أطول الاجتماعات التي يعقدها الاتحاد السعودي المنتخب منذ قرابة العامين، مع أنه ناقش خلال ذلك الاجتماع محورين فقط، هما: قضية خلاف الرابطة مع الأندية حول توزيع الحقوق، وأيضا الحكام.
وأخذت القضية الأولى حينها الاهتمام الأكبر بعد أن قدمت الرابطة عرضا مرئيا حول آلية التوزيع بالتعاون مع الشركاء في الرعاية، وأوصى بعد ذلك مجلس الاتحاد الرابطة بتقديم مرئياتها حول توزيع الحقوق للمواسم المقبلة من خلال عقد جلسات وورش مع الأندية، على أن يجري الرفع بالتوصيات خلال فترة وجيزة.
وسمح بتوزيع 80 في المائة من إيرادات الرابطة بالتساوي بين 14 ناديا بالتساوي، و20 في المائة توزع حسب المراكز بين الأندية.
واستجاب الاتحاد لكرة القدم لمطالب الأندية بعد أن تمسّكت الأخيرة بالمادة رقم 53 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي، والتي تنص في الفقرة الأولى على «تعد رابطة دوري المحترفين كيانا قانونيا قائما ومستقلا إداريا وتنظيما وماليا، ويعمل تحت مظلة اتحاد الكرة».
وتوقع المصدر أن تكون الأندية الخمسة الكبيرة هي من يشعل فتيل الأزمة مجددا إذا ما جرى خلال الاجتماع المقبل القبول بغالبية مطالب أندية الرابطة، وهو الاستمرار على الحل السابق الذي أقره الاتحاد السعودي بعد الأزمة والتزمت به رابطة دوري المحترفين، التي يرأسها نائب رئيس الاتحاد محمد النويصر، حيث ستحتج الأندية المنافسة على أي قرار لا يقسم حقوق النقل التلفزيوني تحديدا إلى ما نسبته (50 - 50)، حيث ستجدد اعتراضها على تقسيم دخل الرابطة الجديد.
واعترض عدد من إدارات الأندية التي تحتل فرقها الكروية عادة مراكز متوسطة ومتأخرة، على آلية التوزيع الماضي قبل تدخل رئيس الاتحاد، وكان من أبرز المواقف موقف رئيس نادي الفيصلي فهد المدلج الذي أعلن انسحابه من عضوية رابطة المحترفين بعد خروجه من اجتماع للرابطة عقد في مقر نادي الاتفاق بالدمام، حيث عد المدلج في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك الاجتماع فشل فشلا ذريعا في تحقيق الأهداف التي عقد من أجلها، وأهمها ما يختص بتوزيع حقوق النقل التلفزيوني ورعاية دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، كاشفا حينها عن أنه وبقية الأندية المتضررة سيقومون برفع خطاب لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد «نوضح فيه تغييب صوت الأندية أعضاء الرابطة، وأن الأندية المعترضة يصل عددها إلى ثمانية أندية».
ومنع التصويت في ذلك الاجتماع بحسب المدلج، الذي قال «فوجئنا في بداية الاجتماع بمحاضرة من محامي الرابطة يبلغنا فيها بأن التصويت ممنوع قانونيا في الاجتماع، علما أن الرابطة ليست لديها لائحة قانونية تمنع ذلك، وإن كانت هناك لائحة فهي في أدراج مكتب المحامي»، مضيفا «إن كان الأمر كذلك فليس لوجودنا داعٍ كأعضاء للرابطة»، عادا أن كلام المحامي كان ركيكا عندما قال إن التصويت في الأمور المالية ممنوع وهو أساس الاجتماع والهدف الذي كنا نبحث عنه. وختم حديثه بالتأكيد على أنهم لن يبقوا في الرابطة بل سيستمرون في المشاركة بالدوري.
بينما أشاد مريح المريح، رئيس نادي العروبة، بما ذكره المدلج من أن الاجتماع لم يأت بالنتائج التي حضر لها الأعضاء المسؤولون، وأن محامي الرابطة قضى على حق أساسي وأصيل من حقوق الأعضاء منذ بداية تأكيده عدم أحقيتنا بالتصويت، وأن ذلك الاجتماع لا يتجاوز التوصيات التي قد يؤخذ بها وقد تهمش في أدراج المكاتب.
ودعم حديثهما هذيل آل شرمة، رئيس نادي نجران، الذي أعلن انسحابه من الرابطة وعدم حضور اجتماعاتها المقبلة كونه اجتماع إملاء للقرارات، فيما كان الموقف غامضا من عدة أندية، ومن بينها الفتح، الذي أيد ممثله ونائب رئيسه سعد العفالق ما يذهب إليه الأعضاء من قرارات دون أي توضيحات، أما بعض الأندية، ومن بينها الاتفاق والنهضة الهابطان إلى دوري ركاء مع نهاية الموسم المنصرم، فقد أيدت حينها وعلى استحياء قرارات تعليق عضوية الرابطة لعدد من الأندية دون الإدلاء بأي تصريحات واضحة بهذا الشأن.