كشف الدكتور عبد الله البرقان رئيس لجنة الاحتراف السعودية لـ«الشرق الأوسط» عن تغييرات واسعة ستطال آلية التعامل مع وكلاء اللاعبين في كرة القدم السعودية ابتداء من شهر أبريل (نيسان) من عام 2015 المقبل مشددا على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سبق أن أرسل تعميما رسميا إلى جميع الاتحادات الأهلية في العالم طالب فيها بوقف تجديد رخص وكلاء اللاعبين الذين انتهت رخصهم حتى يتم تعميم اللائحة الجديدة التي ستنظم عملهم بحيث يكونون وسطاء وسماسرة.
وأعلن السويسري سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس الجمعة عن التوصل لاتفاق من أجل منع ملكية الطرف الثالث للاعبين.
وقال بلاتر بأن هناك مجموعة عمل ستتكون من أجل تطبيق هذا القرار الذي سيحتاج إلى «فترة انتقالية» قبل البدء في تنفيذه. وأضاف بلاتر في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجنة التنفيذية «اتخذنا قرارا صارما بضرورة منع ملكية الطرف الثالث للاعبين لكن لا يمكن تطبيق القرار على الفور وستكون هناك فترة انتقالية». وجاء إعلان بلاتر بعد ضغوط من الاتحاد الأوروبي للعبة والذي قال: إنه سيمنع ملكية الطرف الثالث للاعبين من جانب واحد إذا لم يتخذ الفيفا أي إجراء.
وملكية الطرف الثالث هي عندما تكون حقوق انتقال اللاعبين مملوكة بشكل كامل أو جزئي للاعب نفسه أو لإحدى الشركات بدلا من ناديه فقط. وهذا الأمر منتشر في البرازيل والأرجنتين وفي بعض الدول الأوروبية أيضا مثل البرتغال.
وسيخفض فيفا بحسب القانون الجديد الذي سيعتمد خلال الفترة القليلة المقبلة نسبة الوسطاء والسماسرة التي يحصلون عليها جراء بيع عقود اللاعبين إلى نحو 5 في المائة كحد أعلى وأن لا تقل عن 2 في المائة في أدنى نسبة لها بعد أن كانت تتراوح ما بين 2 إلى 10 في المائة في الفترة الماضية علما بأنه في السعودية كانت النسبة مفتوحة وغير مقيدة قبل أن تعلن لجنة الاحتراف تحديد النسبة بـ10 في المائة كحد أعلى وأن لا تقل عن 2 في المائة.
وأجبرت لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين السعودية خلال عام ونصف العام الماضية الأندية على تسديد ما يربو عن 83 مليون ريال سعودي لوكلاء لاعبين وهو ما يصل إلى نسبة 40 في المائة من الديون التي تتحملها الأندية السعودية علما بأن النسبة المتبقية تتوزع بين مساهمات تضامنية وبدلات تدريب ومتأخرات عقود ورواتب للاعبين.
وكشف البرقان عن أن العلاقة مع وكلاء اللاعبين البالغ عددهم في السعودية نحو 67 وكيلا ستكون محلية ولن يحتاج هؤلاء إلى اعتماد ترخيصاتهم من قبل فيفا كما كان يحدث سابقا حيث سيكون للاتحاد المحلي الصلاحية في اتخاذ ما يناسبه من إجراءات قانونية في التعامل معهم.
وتسمح لائحة وكلاء اللاعبين الحالية للوكيل الواحد الذي يعمل في وظيفة رسمية غير وكالة اللاعبين بأخذ وكالة 10 لاعبين كحد أعلى فيما يبدو الأمر مفتوحا للوكيل المتفرغ.