يبدو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رضخ أمام الضغط الذي تسببت به استقالة المحامي والمحقق الفيدرالي الأميركي السابق مايكل غارسيا، وقرر أن ينشر «بالشكل المناسب» التقرير المتعلق بملف كأسي العالم 2018 و2022، الذي تحوم حوله شبهات الفساد.
وكان غارسيا وبصفته رئيس غرفة التحقيق في لجنة الأخلاقيات التابعة لـ«فيفا» قدم تقريرا مفصلا بعد 18 شهرا من التحقيقات يتناول فيه الشبهات في ملف ترشح روسيا 2018 وقطر 2022. لكن رئيس الغرفة القضائية في فيفا هانز - يواكيم ايكرت، رأى أن التحقيق «يلاحظ بعض الحقائق على نطاق محدود جدا، ويمكن أن يقوض نزاهة منح مونديالي 2018 و2022»، وعلى وجه الخصوص في ملف مونديال قطر 2022 «السلوك الملتبس لشخصين عملا مستشارين في ملف الترشيح».
واعتبر ايكرت و«فيفا» أنه لا ضرورة لنشر كامل التقرير الذي أعده غارسيا، مما أجبر الأخير إلى الاستئناف الذي تم رفضه أيضا، مما دفعه الأربعاء الماضي إلى تقديم استقالته من منصبه احتجاجا على الطريقة التي تعامل مسؤولو «فيفا» بها مع ملف التحقيق.
واستخدم غارسيا كلمات قاسية في بيان موجه إلى «فيفا» قال فيه: «خلال عامين من عملي رئيسا مستقلا لغرفة التحقيق في لجنة الأخلاقيات التابعة لـ(فيفا)، اعتقدت أن هذه اللجنة تحقق تقدما حقيقيا، لكن في الأشهر الأخيرة تغير الأمر». وذكر غارسيا أنه قدم تقريره في 5 سبتمبر (أيلول)، وحدد فيه «مشاكل جدية وكبيرة في عملية الترشيح والاختيار»، وطالب بنشره كاملا، لكن إيكرت وقف ضده منذ البداية. وطالب كثير من المسؤولين في عالم كرة القدم بنشر التقرير كاملا، من بينهم رئيس الاتحاد الأوروبي ميشال بلاتيني، ونائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الأردني الأمير علي بن الحسين، لكن بلاتر اعتبر في وقت سابق بأن نشره يضر بمصداقية الشهود، قبل أن يخرج أمس من مراكش وبعد اجتماع اللجنة التنفيذية بموقف مغاير، أعلن فيه عن الموافقة على نشره «بالشكل المناسب»، لكنه لم يغير من موقفه، ولم ينتظر كيف ستكون ردود الفعل حول ما يحتويه هذا التقرير. وأكد أن نسختي 2018 و2022 ستحتضنهما روسيا وقطر.
وأشار بلاتر إلى أن التقرير سيُنشر عندما تنتهي الإجراءات بحق الأفراد الذين وردت أسماؤهم فيه، وذلك إثر تصويت بالإجماع قام بها أعضاء اللجنة التنفيذية خلال الاجتماعات التي عقدت أمس في مراكش على هامش كأس العالم للأندية.
لكن بلاتر أكد مرة جديدة أن «فيفا» لن يناقش إطلاقا مسألة منح شرف تنظيم كأس العالم لروسيا وقطر وإعادة التصويت، لأنه «لا توجد أسباب قانونية لسحب قرار اللجنة التنفيذية»، بحسب قوله.
وقال بلاتر: «طلبت من أعضاء اللجنة التنفيذية التصويت لمصلحة نشر التقرير المقدم من غرفة التحقيق، وقد وافقت اللجنة التنفيذية بالإجماع على الطلب من غرفة التحقيق التابعة للجنة الأخلاقيات في (فيفا) نشر التقرير بالشكل المناسب لدى الانتهاء من الإجراءات بحق الأشخاص الواردة أسماؤهم فيه».
وأضاف: «استغرقت الإجراءات في هذا التحقيق وقتا طويلا للوصول إلى هذه النقطة، وأتفهم بعض الأصوات المنتقدة».
ورأى بلاتر أن الأمر يحتاج «إلى زلزال فعلا»، لسحب تنظيم كأس العالم من قطر عام 2022، مضيفا: «نحتاج فعلا إلى زلزال.. إلى عناصر جديدة في غاية الأهمية لسحب كأس العالم من قطر». وتابع: «في الوقت الحالي ليس هناك أي سبب لكي نعود بقراراتنا. كأسا العالم هما ضمن الأجندة، ما ينقص فقط هو التاريخ المحدد لمونديال 2022، لكن هاتين الكأسين ستُنظمان». وواصل: «لن يتغير القرار الذي اتُّخذ في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 2010، ولن يُلغى».