اسم مايكل كورس يتردد في كل مكان في السنوات الأخيرة. فقد انتشرت محلاته في كل مكان حول العالم، بما في ذلك افتتاحه محلا ضخما في باريس، كما أن ساعاته الذهبية الكبيرة أصبحت من الهدايا التي تقدم في كل المناسبات، عدا أنه كعضو في لجنة التحكيم في برنامج «مشروع عرض الأزياء» أو «بروجيكت ران واي»، أصبح شخصية تلفزيونية معروفة وذات شعبية لا يستهان بها. لكن اسمه يتردد أكثر في الآونة الأخيرة لأسباب أخرى تتعلق أكثر بعالم المال والأعمال، أو على الأصح بعملية الاكتتاب لشركته بهونغ كونغ، بنحو 20 دولارا، أعلى من السعر المتوقع والذي يتراوح عادة بين 17 و19 دولارا. وقد أسفر بيع الأسهم، الذي حقق أرباحا توازي 950 مليون دولار، عن رفع قيمة الشركة إلى 3.8 مليار دولار.
ويتوج الاكتتاب العام فترة من النمو الاستثنائي للشركة، حيث إن الأرباح تتنامى بمعدل سيجعله يزيد عن الضعف خلال العام الجاري كما أن المبيعات تتنامى بمعدل سنوي يصل إلى 60%. وقد أثار ذلك التوسع السريع دهشة محللين التجزئة الذين يتساءلون حول إذا ما كانت ماركة كورس سوف تحافظ على مكانتها أم أنها ستتراجع في ظل الغموض الذي يقترن بعالم الموضة، خصوصا أن كورس يبيع حصصه في سوق متقلبة، والكثير من المستثمرين نأوا بأنفسهم عن الشركات غير المستقرة وسط مخاوف حول أزمة الدين الأوروبي والاقتصاد المتباطئ للولايات المتحدة.
تقول فاي لانديز، محللة التجزئة بشركة أبحاث «كونسيومر إيدج» التي يوجد مقرها بستامفورد بكونيكتيكت: «الجميع يرغب في أن يصبح رالف لوران، ولكن السؤال هو إلى أي مدى تستطيع الشركة الصمود».
ويلاحظ في هذا الصدد انخفاض أسهم العديد من الشركات الكبرى الناجحة مثل شركتي الإنترنت «غروبون» و«باندورا» إلى أقل من السعر الافتتاحي للاكتتاب، كذلك أسهم شركات الموضة، حيث كانت أسهم دار «برادا»، الإيطالية الفاخرة، تنخفض منذ البداية، فيما اتسمت أسهم منافستها «فيراغامو» بالركود. وهذا ما يجعل ارتفاع أسهم مايكل كورس مثيرا للانتباه. من جهة أخرى، يخشى المحللون أن يواجه كورس هو الآخر صعوبات، خاصة أن بعض الملاك قلصوا استثماراتهم خلال الاكتتاب العام والبيع المبكر لحصصهم. لكن حتى الآن، يبدو أن أسهم كورس ساخنة على غرار أزيائه وإكسسواراته التي تشهد إقبالا كبيرا عليها من فئات متعددة. فقد تجاوزت العروض الأولية للاكتتاب العام، إلى حد كبير قدر الأسهم المباعة، وفقا لما قاله المطلعون على الصفقة، مما سيرفع سعر العرض. يقول جون فيتزغيبون، ناشر IPOscoop.com.: «في الأيام الأولى للتداول، دفعت الأموال الساخنة أداء أسهم مايكل كورس، ولكن مع مرور الوقت، سوف يبدأ المستثمرون في التركيز على شركة مايكل كورس».
ولد كورس باسم كارل أندرسون لكنه غير اسمه مستعيرا اسم «كورس» من اسم الزوج الثاني لأمه، بيل كورس الذي تبناه، في ميريك بنيويورك التي يقول إن الفضل يرجع إليها في تنمية ذائقته الخاصة بالموضة. أخفق في إكمال دراسته بمعهد تكنولوجيا الموضة، ومع ذلك نجح في الالتحاق بمحل لوثار بمانهاتن الذي أغلق حاليا، في بدايته. وفي عام 1981 بدأ خط إنتاجه الخاص، حيث قدم تصميمات لاقت رواجا بين سكان حي «آبر إيست سايد»، وفي أوساط المشاهير مثل ميشيل أوباما وأنجلينا جولي وغيرهما. عمل أيضا لبضع سنوات مع دار «سيلين» الفرنسية، التي عرفت في عهده ازدهارا وانتعاشا قبل أن يتركها للتركيز على داره الخاصة، خصوصا أن بعد المسافة بين نيويورك وباريس جعل العملية متعبة والتركيز صعبا. ولم يأخذ وقتا طويلا لكي يحقق النجاح المطلوب لماركته الخاصة، علما أن جانبا كبيرا من النمو الذي شهدته شركته مؤخرا لم يعتمد على منتجات مترفة أو غالية الثمن، بل على خط إنتاج منخفض التكلفة يتمثل في فساتين ملفوفة تلمع بالخرز والترصيعات بسعر يبلغ 150 دولارا، إلى جانب حقائب الكتف المصنوعة من جلد يشبه جلد الأفعى بسعر 228 دولارا. هذه الأزياء والحقائب المعقولة من ناحية أسعارها، هي التي وصفها أحد التنفيذيين لدى كورس في حواره مع مستثمرين محتملين مؤخرا بأنها «هيرميس جزيرة ستاتن» وتحقق أعلى المبيعات بمحلات «مايسيز» و«لورد أند تايلور». أما كورس فشرح توجهه هذا في حوار أجرته معه صحيفة «ويمنز وير دايلي» قائلا: «لا يهم حجم ميزانيتك فالجميع يرغبون في أن يبدوا نحفاء وأغنياء» وهذا ما تقدمه لهم تصاميمه.
على أي حال، من المتوقع أن يجعل الاكتتاب العام من كورس، البالغ من العمر 52 عاما، رجلا ثريا ببيعه أسهما تبلغ 117 مليون دولار أو ما يعادل ثلث ممتلكاته، محتفظا بحصة تمثل 8.6%، أي ما يعادل 327 مليون دولار من السعر الافتتاحي. لكن المراقبين يشيرون إلى أن النجاح لا يعود إلى كورس في المقام الأول بل إلى كل من لورانس سترول، وسيلاس شو، وهما قطبا الموضة اللذان يهيمنان على أغلبية أسهم الشركة.
فهما اللذان يحفزان نموها ويدفعان بها إلى الأمام، وهما أيضا من يدير «الشركة المحدودة للملابس الرياضية» التي استحوذت على شركة كورس في 2003 مقابل 100 مليون دولار. وكانت طموحاتهما تقديم اللمسة الفاخرة التي يتمتع بها كورس إلى الجماهير وتحويلها إلى أكبر دار أزياء أميركية، ساعيين لمحاكاة النجاح الذي حققاه في شركة تومي هيلفغر. فقد كان سترول وشو من المستثمرين الأوائل في تومي هيلفغر في أواخر الثمانينيات واستطاعا توسيع تلك الشركة إلى نحو كبير، حيث أصبحت موجودة في معظم المتاجر كما عملا على توسيع قاعدتها من المستهلكين، محققين الملايين عندما تم بيع الشركة في 1992. (الآن تمتلك مؤسسة «بي في إتش» شركة «تومي هيلفغر»).
ويقول المحللون بالتجزئة إنه فيما كان سترول وتشو يحققان نجاحات كثيرا، فإنهما أيضا واجهها بعض العقبات بما في ذلك استثمارهما المخفق في «أسبري»، الماركة الإنجليزية الفاخرة، عدا أنهما أشارا إلى بعض المشكلات بخصوص صفقة كورس. فنظرا لأن الشركة تتمركز في هونغ كونغ، ولأن سترول وتشو يهيمنان على أغلبية الأسهم، فإن كورس ليس مطالبا بالإذعان لمقتضيات بورصة نيويورك وقوانينها. مثال على ذلك أن الشركة ليست ملتزمة بأن يكون لديها أغلبية من الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة. وجدير بالذكر أيضا أن الاكتتاب العام لا يشتمل على مشروع كورس الصيني الذي يعد كيانا منفصلا يهيمن عليه سترول وتشو وكورس. وهو ما يعني أن الشركة، على الأقل حتى الآن لن تستفيد من النمو الهائل الذي شهدته الشركات الأخرى في الصين.
ومن العوامل السلبية الأخرى، العدد الهائل من الأسهم التي يبيعها الملاك. فبخلاف حصة كورس، تبيع شركة سترول وتشو ما يوازي 519 مليون دولار من الأسهم، مما يعني أنه بعد الاكتتاب العام، سوف تبلغ حصتهما 35% من الشركة وهو ما يعادل 1.4 مليار دولار، علما أنها المرة الثانية خلال العام الجاري التي يخفض فيها الملاك أسهمهم. فخلال الصيف الجاري، باعوا نحو 500 مليون دولار من حصتهم في بيع خاص لشركات الصناديق المشتركة مثل «فيدليتي» و«تي رو برايس». وتعلق فاي لانديز، المحللة: «هناك مناح غامضة لتلك الصفقة، بالإضافة إلى أن بيع الملاك للكثير من الأسهم ربما يكون سببا آخر للقلق».
* خدمة «نيويورك تايمز»