طالب عاملون بالقطاع السينمائي الحكومة المغربية التعجيل بإخراج القانون الخاص بالصناعة السينمائية والحرص على تطبيق القوانين المعمول بها في نطاق الملكية الفكرية لمحاربة قرصنة الافلام السينمائية والاعمال السمعية البصرية.
وأشار بيان للمركز السينمائي المغربي أن لجانا لدرس الموضوع خاصة بالقطاع السينمائي خلصت الى مجموعة من التوصيات خلال لقاء عقدته بالدار البيضاء في موضوع «صندوق دعم الانتاج السينمائي الوطني»، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للسينما الذي صادف يوم 16 من الشهر الحالي.
وأوضح المصدر ذاته أن إحدى هذه اللجان وهي لجنة «سياسة وتنمية الانتاج السينمائي» دعت في ختام أعمالها الى إنشاء معهد وطني عال للدراسات السينمائية والسمعية البصرية وحثت في إنتظار ذلك الجهات المعنية على توفير منح دراسية كافية للتكوين في هذا المجال في الخارج.
كما دعت اللجنة الحكومة من جهة أخرى الى اعداد نصوص تشريعية وتنظيمية في مجالي التوزيع السينمائي والانتاج بين السينما والتلفزيون بالمغرب وإعفاء قطاع الانتاج السينمائي الوطني من أداء الضرائب.
وأوصت اللجنة من جهة أخرى الجهة المسؤولة عن القطاع بتبني استراتيجية للتحفيز على إنشاء قاعات سينمائية داخل المركبات الثقافية التابعة للجماعات المحلية فضلا عن حث القاعات السينمائية على أداء رسوم شبه ضريبية لفائدة صندوق الدعم.
أما لجنة «موارد صندوق دعم الانتاج السينمائي الوطني» فقد دعت في إطار بند توطيد الموارد الحالية للصندوق وتنميتها الى الرفع من مداخيل القاعات تبعا للمردودية المهمة والثابتة التي حققها الفيلم المغربي وتشجيع ترميم وتجديد وتشييد القاعات السينمائية مع تفعيل مراقبة هذه الاعمال والإقدام على دبلجة حصة معينة من الافلام الاجنبية.
وطالبت اللجنة الدولة في إطار نفس البند بالزيادة في حجم مساعدتها والرفع من مساهمة الاعلان مع صرفها مباشرة وكليا لفائدة صندوق الدعم وتعميم مساهمة الاعلان على كل القنوات التلفزيونية والاذاعية.
ودعت اللجنة في إطار بند «تفعيل موارد موازية» الى ضرورة تحفيز التلفزة على الإسهام في الانتاج الوطني من خلال العمل المشترك والتمويل واقتناء حقوق البث على مستوى القناتين المغربيتين والقنوات المشفرة.
كما أوصت بتسويق الإنتاج الوطني بالخارج وفق نظام الحصص والعمل على ترويج الافلام المغربية في الأسواق والملتقيات الدولية الى جانب تنظيم الإنتاج الوطني في إطار هياكل قادرة ومؤسسات للضمان مع ضرورة تفعيل طرق التشارك ما بين الفاعلين في الميدان السينمائي والجهات المعنية في هذا المجال.