حددت محكمة جنوب القاهرة الاسبوع الأول من شهر مايو (أيار) المقبل لنظر دعوى المطربة ليلى غفران ضد شركة روتانا للمرئيات والصوتيات لفسخ عقدها مع الشركة الذي وقعته في 15 ابريل (نيسان) عام 2001 والمطالبة بتعويض قدره نصف مليون جنيه.
وقالت جميلة عمر بوعمرت الشهيرة بالمطربة ليلى غفران انها كانت قد اتفقت مع الشركة في ربيع 2001 على قيام الشركة بانتاج ألبومين غنائيين لا تقل اغنيات كل شريط عن 6 أغان تسجل بصوتها وتتحمل الشركة كافة تكاليف الانتاج بالكامل بما فيها المؤلفون والملحنون والموسيقيون مقابل تقاضي المطربة ليلى غفران 250 ألف جنيه عن الألبوم الأول، و300 ألف جنيه عن الألبوم الثاني أجرا لصوتها. وتم الاتفاق على ان يتم سداد مبلغ 150 ألف جنيه الخاصة بالألبوم الأول بمجرد الانتهاء من تركيب الصوت للشريط الأول، ومبلغ 150 ألف جنيه في ابريل 2002 عند الانتهاء من تركيب الصوت للشريط الثاني. كما تضمن الاتفاق منح روتانا الحق الوحيد والمنفرد لتصوير الاغاني عن طريق الفيديو كليب مع حفظ حق ليلى في الموافقة على اسم المخرج لكل أغنية والفكرة المراد تصويرها والاشتراك مع روتانا في تحديد المدة التي يتم تصوير الاغنية خلالها، وتلتزم ليلى بوضع نفسها تحت تصرف الشركة عند التصوير دون أدنى اعتراض أو مقابل مادي اضافي.
اضافت الدعوى ان مدة العقد كانت سنتين تبدأ من تاريخ طرح الشريط الأول بالاسواق وبحد أقصى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2001 والألبوم الثاني في شهر مايو 2002 وتم وضع شرط جزائي بالعقد قدره 500 ألف جنيه في حالة اخلال أي طرف من طرفي العقد به دون اللجوء الى المحاكم والقضاء. ورغم التزام ليلى بالعقد وعمل البروفات اللازمة على الاغاني للألبوم الأول وحفظها والحصول على تنازل موثق من المؤلفين والملحنين وتوثيق ذلك لصالح شركة روتانا. إلا ان الشركة لم تتحرك حتى اصبح صوتها حبيس الاتفاق مع روتانا وعدم استطاعتها التعاقد مع الغير، وبدأت صورتها وصوتها يختفيان من الأسواق لعدم التجديد مما قلل من أجرها سواء في الحفلات أو الفنادق بل انتهى الأمر الى عدم طلبها مما يعني اعدام موهبتها "مما يثير الشك في ان الهدف من العقد كان القضاء على موهبتها».
وأشارت ليلى في دعواها الى انها أنذرت شركة روتانا عن طريق الفاكس وعلى يد محضر الى فرع الشركة بالقاهرة. ولكن العاملين رفضوا تسلمه مما دعا الى انذار مقر الشركة في جدة بفسخ عقد الاتفاق مع روتانا وإلزام الشركة بدفع مبلغ نصف مليون جنيه قيمة الشرط الجزائي بالعقد. غير ان الشركة لم تتحرك أو ترد على الانذار.
وطالبت ليلى غفران في دعواها بفسخ العقد والتعويض بنصف مليون جنيه وذلك على اساس القانون المدني الذي اشار الى انه «في حالة العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعزازه المدين ان يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه».