قالت مصادر قطرية امس ان المدير العام لقناة "الجزيرة" الفضائية القطرية محمد جاسم العلي اقيل من منصبه. وكان العلي يشغل هذا المنصب منذ بدأت القناة البث سنة .1996
واتهمت وسائل اعلام بريطانية "الجزيرة" بالتعامل مع النظام العراقي السابق. وكان احمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي قد اتهم العديد من صحافيي "الجزيرة" بالعمل لحساب المخابرات العراقية بناء على وثائق وجدت في ارشيف الدولة ببغداد. وتعذر الاتصال بالعلي الذي سبق ان نفى هذه الاتهامات.
الا ان مصادر مطلعة من داخل "الجزيرة" اشارت في اتصال هاتفي اجرته معها "الشرق الأوسط" ان العلي منتدب من تلفزيون قطر الى قناة "الجزيرة" منذ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 1996، وهو بناء على ذلك سيعود الى عمله الاصلي.
وقالت ان العلي لم يعد المدير العام لقناة "الجزيرة"، ولكنه سيحتفظ مع ذلك بعضويته في مجلس ادارة القناة.
واشارت الى ان المحطة القطرية ستعلن عن اسم مديرها الجديد في غضون ايام.
وقالت مصادر قطرية مطلعة انه سيتم تعيين مدير عام جديدا للقناة "خلال ايام".
وقال جهاد بلوط المتحدث الرسمي باسم "الجزيرة" انه لا يعرف "اسباب انهاء انتداب المدير العام لانه قرار اتخذه مجلس الادارة مساء اول امس"، لكنه اكد ان "الجزيرة اصبحت تملك قوة دفع ذاتي تمكنها من مواصلة طريقها بصرف النظر عن الاسماء".واضاف بلوط في تصريحات لوكالة رويترز: "ان التغييرات القيادية في المجال الاعلامي تحدث لأسباب كثيرة، ولكن بالنسبة لاحتفاظ العلي بعضويته في مجلس الادارة، فان ذلك يعني ان الاشاعات التي راجت لا أساس لها من الصحة".
وكانت تقارير صحافية غربية قد تداولت في الفترة الاخيرة انباء عن ظهور وثائق تدين بعض الموظفين في "الجزيرة" بـ"العمالة" للنظام العراقي السابق، لكن محمد جاسم العلي الذي لا يرد على هاتفه منذ يومين كان قد نفى ذلك يوم الاربعاء الماضي في مقابلة مع شبكة "بي.بي.سي".
يذكر ان صحيفة "صنداي تايمز" كتبت في الحادي عشر من مايو (أيار) الحالي ان وثائق تم العثور عليها في مقر جهاز المخابرات العراقية تكشف ان ثلاثة من عملاء اجهزة الاستخبارات العراقية السابقة استطاعوا ان يتسللوا للعمل في القناة. وأحد هؤلاء العملاء اسمه "الجزيرة 2" حسبما اشارت "الصنداي تايمز" البريطانية.