تقرير يكشف سوء تدبير مالي في عشرات المسلسلات التلفزيونية في القناة الأولي المغربية

قدرت مصادر مطلعة في الرباط ، قيمة الأموال التي تم انفاقها خلال السنة الحالية على مسلسلات وأفلام لم تر النور بأكثر من 10 ملايين و100 ألف درهم (الدولار الأميركي يعادل 10 دراهم مغربية)، وأوضحت المصادر أن هذا المبلغ قابل للارتفاع إذا ما أُخِذ بعين الاعتبار ما يصرفه التلفزيون المغربي لتمويل برامج تنتجها شركات خارجية.

وأشارت المصادر الى أن منتجين وصحافيين في التلفزيون المغربي صاغوا تقريرا رفعوه إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية حول وضعية قسم الإنتاج بالتلفزيون المغربي والتي وصفوها بأنها «كارثية وتفاقمت بشكل لم يسبق له مثيل».

وجاء في التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن «قسم الإنتاج أصبح صندوقا للمضاربات والتلاعبات المالية بعد أن تخلى عن دوره ومسؤوليته في تنمية وتطوير الإنتاج التلفزيوني وانشغل مسؤولوه بالصفقات المبرمة مع شركات لتنفيذ الإنتاج لا تحمل من الإنتاج إلا الاسم وتفتقر إلى أدنى الشروط المهنية ولا علاقة لأصحابها بالإنتاج السمعي البصري والذين يختفي بعضهم بمجرد توصله بميزانيات برامجه».

وزعم التقرير أن تلك الشركات، باستثناء ثلاث أو أربع، «لا تتوفر على المواصفات والخبرة المهنية، وبعضها وهمي ولا يوجد لها مقر أو رقم أو حساب بنكي، ومع ذلك تمنح لها رخصة مفتوحة مسبقا وبدون أدنى مراقبة إدارية أو موافقة من طرف الجهاز الإداري بتراتبيته أو من خلال لجنة المراقبة أو المتابعة الإدارية. ومشاريع هذه الشركات تُقْبَل على بياض وبعضها لم يقدم في البداية حتى الحلقة النموذجية»، على حد زعم التقرير الذي أشار بالاسم إلى 21 شركة خاصة تتعامل معها القناة الأولى لإنتاج مسلسلات وبرامج مقابل ميزانية تتراوح ما بين 700 ألف درهم و3 ملايين و600 ألف درهم. وأشار التقرير إلى ثلاثة مسلسلات وفيلمين وسلسلة واحدة، تقاضت عليها الشركات التي حظيت بامتياز إنتاجها المبالغ المالية بالكامل أو جزءا كبيرا منها، لكنها لم تر النور بعد، مثل مسلسل «المهاجرة» الذي تقاضى منتجه مليونين و80 ألف درهم، لكن تصوير المسلسل توقف بعد وفاة المنتج في حادثة سير، على حد ما جاء في التقرير الذي أشار أيضا إلى مسلسل «خلخال الباتول» الذي تسلمت الشركة المنتجة 80 في المائة من ميزانيته البالغة مليونين و400 ألف درهم. ومسلسل «عند الفورة إيبان الحساب» الذي بلغت المصاريف عليه 3 ملايين و220 ألف درهم، فضلا عن فيلم «قضية سارة» وفيلم «نساء آل الرندي» وسلسلة «سفيان» وهي أعمال وصلت المبالغ التي صرفت عليها إلى 4 ملايين و700 ألف درهم.

وخلص التقرير إلى أن قسم الإنتاج يعرف «حالات إهدار المال العام. كما أن الوضعية الإدارية والقانونية لمسؤولي الإنتاج تعتبر وضعية غير قانونية، حيث توجد ثلاث مصالح، هي مصلحة الدراما ومصلحة البرامج الثقافية ومصلحة المنوعات، وهي مصالح لا يشرف عليها مسؤولون معينون إداريا، وهذا الأمر يتنافى مع القانون الداخلي المنظم للهيكلة الداخلية للإذاعة والتلفزة المغربية.