اقر المجلس الاعلى للاعلام الاردني مشروع قانون الاعلام المرئي والمسموع الذي اعتبر ان الموجات الاذاعية والقنوات التلفزيونية هي ثروة وطنية لا يجوز بيعها او التنازل عنها وان تخصيصها وترخيص استعمالها يجري وفقا للقوانين والانظمة المرعية. وقال رئيس المجلس ابراهيم عز الدين انه باقرار مشروع القانون فان المجلس يكون قد انجز حزمة التشريعات التي تنظم هذا القطاع وعمله في الاردن. وينظم مشروع القانون عملية منح رخص البث واعادة البث ومتطلباتها على اسس من الشفافية والمنافسة العادلة والمشروعة وعلى احترام حريات الغير وخصوصياتهم ومعتقداتهم وصيانة حقوقهم. ويشجع مشروع القانون الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والنشاطات المتصلة به على اسس غير احتكارية تراعي قواعد الشفافية والمنافسة.