«امسك حرامي» شعار تردد على الشاشة الصغيرة، بثته قنوات «راديو وتلفزيون العرب»(ART) ، وشبكة «شو تايم» العالمية، للاشارة الى قراصنة البث الفضائي، الذين يبيحون لأنفسهم الاستيلاء على حقوق هذه القنوات وبيعها الى المستهلك، وتقاضي الارباح الطائلة من دون تسديد الى اصحاب الشركات اي نسبة من الارباح، لا سيما في لبنان حيث تظهر الدراسات التي اجرتها احدى المؤسسات ان حوالي 72 الف اسرة اي اكثر من 78.75 في المائة من اصل كامل السكان، يشتركون بشبكات التلفزة المقرصنة غير القانونية، كذلك تظهر الدراسات ان توزيع قنوات التلفزيون غير القانونية، يكلف الاقتصاد اللبناني اكثر من 12 مليون دولار.
ولمواجهة هذا الواقع قامت شبكتا ARTو«شو تايم» بتقديم شكوى الى القضاء اللبناني، واستوجبت تدخلاً من السلطات المختصة واسفرت عن استدعاء مستثمري الصحون اللاقطة في لبنان الى التحقيق.
وحاول آنذاك رئيس شبكة ART صالح كامل التفاوض مع موزعي هذه القنوات وعددهم 400، موزعين على كافة المناطق اللبنانية، من اجل دفع جزء من الارباح بدل ما يتقاضوه من دون التوصل الى نتيجة.
ولم تتوقف عملية مواجهة القرصنة عند الاجراءات القضائية، وانما تبعتها خطوات داعمة لسحب البساط من تحت اقدام القراصنة الذين يستعملون الكابلات التلفزيونية بشكل غير قانوني، اضافة الى تنظيم حملة وطنية في لبنان لتصفية قراصنة البث بشكل جذري. وبدأت الحملة بمؤتمر صحافي عقد في بيروت حضره صالح كامل رئيس مجلس ادارة شبكة ايه ار تي وبيتراينشتاين الرئيس والمدير التنفيذي لشبكة شوتايم للاعلان عن توقيف بث قنوات ART و«شو تايم» غير المرخصة الى الزبائن، وشكر الحكومة اللبنانية للجهود التي بذلتها والملاحقات القضائية، والدعم الذي قدمته لجعل البث الفضائي قانونياً.
كما اعلن عن توقيع اتفاقية مع شركة «ايكونيت» تفتح للمستهلك اللبناني الباب للاستفادة بأكثر من 100 قناة تلفزيونية بجودة رقمية عالية وبمبلغ زهيد لا يتعدى 15 دولاراً في الشهر.
وطالب كامل بتوفير المعطيات في لبنان للحفاظ على «فضاء نظامي ونظيف بعيداً عن خيوط العنكبوت»، تطبق من خلاله حماية حقوق الملكية الفكرية لقطاع البث الفضائي كما قال «ان قرصنة البث التي تتعرض لها الشبكة ادت الى اضعاف قدرتها وعطلت حركة الانتاج والابداع»، مشيراً الى انه «عرض على الذين يشغلون الكابلات غير الشرعية فرصاً للتسوية، لم تسفر عن نتيجة»، مبدياً استعداده لاستيعاب هؤلاء، الذين «يسلبون حقوقاً غير مشروعة». واكد «انه قدم لهم اسعاراً هي الارخص في كل الدول العربية. وذلك لأن المنازل التي اعتادت على الاسعار المتهاودة مقابل القنوات المقرصنة لا تستطيع ان تدفع ما يعوض التكاليف الباهظة التي ندفعها لشراء حقوق برامجنا».
واضاف كامل: «المؤسف في مسألة القرصنة ان الذين يمدون الاسلاك من بيت الى بيت، ويقبضون الثمن غير الشرعي من دون رادع يكرسون مبدأ مفاده ان السرقة شطارة والنصب مهارة. والمسألة ليست مسألة ليرات تدفع مقابل شاشة تشاهد وانما مسألة مبدأ وضمير. وانا تاجر ولكن قبل ذلك وبعده انا مواطن عربي مؤمن، واعرف مبدأ الربح والخسارة. واعرف ان ما يجري يلحق الضرر بالوجه الحضاري للبنان».
من جهته، اعلن المدير التنفيذي لشركة «شو تايم» بيتر اينشتاين الذي شارك في المؤتمر الصحافي «ان قرصنة البث في لبنان لا تؤدي فقط الى خسارة الدولة اللبنانية اكثر من 12 مليون دولار في السنة. فالخسائر الكامنة تفوق هذا الامر»، ذلك ان شبكة «شو تايم» اختارت دبي عوضاً عن بيروت كمقر اقليمي ووظفت 200 شخص من الامارات العربية المتحدة. وستقوم بتوظيف 400 آخرين في مايو (ايار) مع افتتاح مركز البث الذي تبلغ كلفته ملايين الدولارات. «وكان حرياً بهذا الاستثمار ايجاد فرص العمل ان يكون في لبنان، الا ان الشركات تبتعد بسبب الميل الى حرق حقوق النشر».
واشار اينشتاين الى ان الاقتصاد اللبناني بإمكانه ان يستفيد بشكل كبير من حيث فرص العمل والاستثمار اذا ما نفذ حماية قانون الملكية العامة.
اما المدير العام لشركة «ايكونيت» جوزيف معلوف، فقد قال «ان ثمة مشكلة اثيرت أخيرا بشأن اصحاب الشبكات الذين يعتاشون من البث المقرصن بعد ان لاحقهم القضاء اللبناني، ويهمنا ان نؤكد هنا ان لا مشكلة لدينا معهم ونحرص على عدم قطع ارزاقهم ونحن نعلم انهم يشكلون ظاهرة قطاع الامر الواقع ولكننا نحرص ايضاً على حقوقنا المشروعة وسمعة وطننا. وابوابنا مفتوحة لنصنع صيغة مقبولة للعمل». ولفت الى ان عدداً كبيراً من هؤلاء قبل بالتعاون «وبقي عدد محدود ستلاحقه الجهات القضائية المختصة».