أصدرت إحدى محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة اخيراً حكمها في واحدة من أهم القضايا المتعلقة بمكافحة القرصنة ومخالفات قوانين الملكية الفكرية والفنية.
وتعتبر هذه القضية الأولى من نوعها التي نظرتها المحكمة ضد أحد الموزعين الذي قام بتزوير «البطاقات الذكية» لاستقبال القنوات التلفزيونية الفضائية بنظام الدفع. وحكمت المحكمة بتغريمه 50 ألف درهم إماراتي وبالسجن لمدة شهر، مع الإبعاد الى خارج البلاد بعد تنفيذ عقوبة السجن.
وكانت عملية الضبط قد تمت بمساعدة الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة، وهو هيئة مستقلة تساعد السلطات المحلية على ضبط المخالفين لقوانين حقوق الملكية الفكرية والفنية.
وقال سكوت بتلر، مدير عام الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة: «يمثل الحكم القضائي تطوراً مهماً، ويؤكد أن حكومة الإمارات تتعامل مع مخالفات قوانين حقوق الملكية الفكرية والفنية على أنها جرائم خطيرة».
وأضاف: «بهذا الحكم القضائي، سيشعر كل المخالفين بأنهم سيواجهون أقسى العقوبات عند القبض عليهم. إنه نصر كبير بالنسبة لشرطة دبي ووزارة الإعلام والثقافة والنظام القضائي في الدولة».
وقد أثبتت التهمة ضد المتهم بالرغم من أن المحكوم عليه لم يكن معه إلا نسخة واحدة غير قانونية من البطاقة الذكية لاستقبال القنوات الفضائية التلفزيونية، التي يمكن استخدامها من دون دفع أي رسوم اشتراك للحصول على القنوات التلفزيونية المشفرة بنظام الدفع من «شوتايم» و«اي آر تي» و«ام نيت»، شبكة التلفزيون من جنوب أفريقيا.
وقالت هدى بركات، من مكتب التميمي وشركاه، شركة المحاماة العاملة بالنيابة عن المشتكين، معلقة على الحكم القضائي: «مرة أخرى، نحتفل بحكم قضائي فريد، يؤكد لنا أن حقوق الملكية الأجنبية في الإمارات تحظى بالحماية، وأن الإمارات رائدة في تنفيذ قوانين الملكية الفكرية في المنطقة».
ومن المعروف أن الضرر الذي ينجم عن المشاكل المتعلقة بقرصنة القنوات التلفزيونية المشفرة هو أكثر من مجرد خسائر مالية للشبكات التلفزيونية، حيث تتسبب أيضاً في رفع قيمة الاشتراكات بالنسبة للمستخدمين الشرعيين.
كما أن العوائد غير القانونية التي يحصل عليها قراصنة القنوات التلفزيونية المشفرة تحرم المشتركين الشرعيين من الحصول على خدمات محسنة، حيث تذهب الأموال إلى جيوب القراصنة.
ورحبت شبكة شوتايم التلفزيونية الرقمية الرائدة في الشرق الأوسط بالحكم القضائي. وقال بيتر اينشتاين، الرئيس والمدير التنفيذي في شو تايم: ان القضية مهمة والمخالفات ليست فقط في تصنيع وبيع البطاقات المزورة، بل أيضاً في امتلاكها واستخدامها للحصول على القنوات التلفزيونية المشفرة من دون وجه حق.
وأضاف: «لم يكن بالإمكان مطلقاً وقف أعمال القرصنة من دون الدعم الحكومي والتعاون مع الجهات الرسمية. والحكم القضائي خبر رائع لمشاهدي التلفزيون الذين يريدون الحصول على أفضل البرامج الترفيهية الغربية على شبكة شوتايم».