انتقل السجال الذي دار حول الشريط السينمائي «مروك» لمخرجته الفرنسية من اصل مغربي، ليلى المراكشي، من صالونات العروض السينمائية في مهرجان طنجة الأخير وصفحات الجرائد المغربية، الى البرلمان المغربي، من خلال سؤال شفوي طرحه نائب اصولي على الحكومة.
وقال النائب رشيد المدور، من فريق حزب العدالة والتنمية المغربي الاصولي المعارض إن طرح فريقه لسؤال حول فيلم «مروك» ليس نابعا عن تصور ضيق لحرية الابداع والانتاج السينمائي الفني، ولكنه مبني على العديد من المعطيات التي أدلى بها أهل المهنة وغالبية النقاد السينمائيين والمهتمين والصحافيين ولجنة التحكيم، الذين أكدوا جميعهم على ضعف القيمة الفنية للشريط.
وقدم النائب المدور مثالا على ذلك العديد من الاسماء اللامعة في المغرب ضمنها المخرج السينمائي المغربي، محمد العسلي، الذي يشهد الجميع بكفاءته الفنية، والذي صب جام غضبه على إدراج الشريط السينمائي «مروك» في المسابقة الرسمية لمهرجان طنجة، وقال عنه إنه «شريط مهين للسينما المغربية وللثقافة المغربية وحضارتها ولقيم المغرب الدينية». فيما اعتبر الناقد السينمائي محمد الدهان، الشريط «ضربا لقيم المغرب الحضارية وتمريرا لفكر صهيوني وخطاب اسرائيلي يذل المغاربة قاطبة»، وكذلك الشأن بالنسبة للمخرج نبيل لحلو الذي اعتبر الشريط السينمائي «اجنبيا في كل شيء»، إضافة الى تصريحات عضو فرنسي في لجنة التحكيم الذي اعتبر الفيلم رديئا بكل المقاييس، وكذلك الصحافيين الذين تابعوا المهرجان وكتبوا عنه أنه مخل بالآداب، ويهين المغاربة، ولا يتطرق الى موضوع يستحق اهتمام المغاربة في زمن يعرف المجتمع المغربي تحولات كثيرة وفي جميع الميادين.
وطالب المدور من وزارة الاتصال (الاعلام) المغربية عدم عرض الشريط في القاعات السينمائية، وتساءل عن المغزى من تقديم دعم مالي لفيلم يفتقر الى الجودة الفنية ويسيء الى المغاربة، وهي أموال محصلة من جيوب المواطنين عبر الضرائب المفروضة بشأن القطاع المرئي والمسموع.
ورد نبيل بن عبد الله، وزير الاتصال (الاعلام) أن الأفلام التي تقوم بتوزيعها شركة «سوشبريس» يتم التأشير عليها من طرف لجنة النظر في صلاحية الافلام، وهي المعنية طبقا لمقتضيات القانون المنظم للصناعة السينمائية بالمغرب، وتملك صلاحية الترخيص من عدمه، خاصة بالنسبة للأفلام المنافية للأخلاق والآداب العامة وكذا معداتها الاعلانية، بالإضافة الى منع مشاهدة بعض الافلام من طرف فئات معينة من الجمهور القاصر من 12 عاما الى 18 عاما، حسب ما يفرضه المهتمون بالقطاع.
وأوضح بن عبد الله أن اللجنة المختصة تعاني من اكراهات لأنها مطالبة بمراعاة إمكانية عدم التضييق على حرية الابداع خاصة في المجال الفني، مشيرا الى أن الشريط السالف الذكر لم يعرض حتى الآن في القاعات السينمائية المغربية، واللجنة المعنية هي التي لها صلاحية إعطاء الموافقة على عرضه او منعه.
وأكد بنعبد الله أن هناك أصواتا اخرى تذهب في رأيها عكس ما قاله فريق العدالة والتنمية وباقي النقاد السينمائيين، ولها مواقف مغايرة لما قيل أخيرا بشأن جودة الشريط السينمائي، بيد أن الوزير المغربي قال «إنني سأبحث معكم الموضوع للحفاظ على الحرية والجودة والمعايير الفنية التي ترفع من قيمة المنتوج السينمائي وتحافظ على مقومات المغرب الحضارية». ويحكي الشريط السينمائي ما أسمته مخرجته «تناقضات الطبقة الغنية»، ويتضمن لقطات سينمائية ساخنة ومثيرة.