يعتزم المغرب اعتماد نظام لقياس نسب المشاهدة والمتابعة التلفزيونية، سواء بالنسبة لقنواته الوطنية أو بقية القنوات الملتقطة فوق التراب المغربي. وبدأ العد العكسي لتفعيل هذا المشروع الأول من نوعه في المغرب، والذي يأتي في سياق وتيرة التحولات التي بات يشهدها المجال المرئي والمسموع بالمغرب، منذ تحريره وصدور القانون المتعلق بالاتصال المسموع والمرئي في فبراير (شباط) من العام الماضي.
ويتزامن الاعلان عن قرب اعتماد نظام لقياس المشاهدة التلفزية بالمغرب، مع صدور قرار عن المجلس الأعلى لهيئة الاتصال المرئي والمسموع، وهو القرار المتعلق بالمعايير القانونية والتقنية المطبقة على قياس المتابعة لبرامج مؤسسات الاتصال المسموع والمرئي، والتي اعتبر المجلس انه يتوجب اتباعها من طرف مهنيي القطاع، وذلك من أجل إحداث بنيات وآليات، كفيلة بأن تؤدي إلى قياس مشاهدة واستماع موضوعي ودقيق وموثوق، يكون ملائما لحاجيات السوق المغربية.
وذكر مصدر مطلع تابع مراحل إنجاز هذا المشروع، بان المغرب سيتمكن لأول مرة بواسطة هذا المشروع غير المسبوق، من وضع نظام لقياس المتابعة والمشاهدة التلفزيونية، يقوم على أسس موضوعية ومهنية، تكون مطابقة للمعايير العلمية والتقنية المتعارف عليها، ومتلائمة في نفس الوقت مع الخصوصيات والحاجيات المغربية.
وكانت اللجنة التي أشرفت على التحضير للمشروع، قد لجأت قبل الإعلان عن طلب العروض من الشركات المختصة، إلى وضع دفتر دقيق للتحملات ينظم المعايير الأساسية، التي سيتم بناء عليها تقييم عروض الشركات المعنية بتنفيذ المشروع. وعلمت «الشرق الأوسط» من ذات المصدر أن المعايير التي نص عليها دفتر التحملات، همت على الخصوص التجربة المهنية للشركة صاحبة العرض، وكفاءة فريق العمل الذي تقترحه لإنجاز مشروع قياس المشاهدة، فضلا عن العرض المالي ووسائل التمويل.
وأوضحت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن ثلاث شركات دولية متخصصة، تقدمت بعروضها لهذه المناقصة، قصد الفوز بها، والتأهل لوضع نظام لقياس نسب المتابعة والمشاهدة التلفزية بالمغرب، وهي شركة «ميديا ميتري» وشركة «جي إف كا» وشركة «أكيبي نلسون».
وحسب ذات المصادر فقد تم استبعاد الشركة الأخيرة، بسبب عدم استيفاء عرضها لكافة الشروط والمعايير الواردة في دفتر التحملات، بينما بقيت في المنافسة الشركتان الأخريان، حيث قامت اللجنة المسؤولة عن فحص العروض بتصنيف شركة «ميديا متري» في الرتبة الأولى، متبوعة بشركة «جي أف كا». إلا أن تعميق المفاوضات والمناقشات حول الجوانب التقنية والمالية للمشروع، على ضوء العرضين المتبقيين، أفضى إلى اتخاذ قرار بإجماع أعضاء اللجنة المكلفة، يقضي باعتماد العرض الذي تقدمت به شركة «ميديا ميتري»، واعتباره، حسب ذات المصادر، مستوفيا لكافة الشروط المطلوبة في دفتر التحملات، ومتلائما مع حاجيات وخصوصيات السوق المغربية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن تمويل هذا المشروع الذي سيعرف النور قريبا، سيكون مناصفة بين القنوات التلفزيونية والوكالات الاعلانية المرتبطة من جهة، واتحاد المعلنين المغاربة، من جهة ثانية.
وكان نبيل بن عبد الله وزير الاتصال (الاعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أوضح خلال حفل الإعلان عن مشروع قياس المشاهدة التلفزيونية بالمغرب، أهمية الوصول إلى إنجاح هذا الورش، وما عرفه تحضيره من تشاور وحوار وتغليب للروح المهنية، وعمل جماعي بين كافة المكونات المعنية، والمتمثلة في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، ووكالة الإشهار التابعة لها، وشركة صورياد «دوزيم»، ووكالتها الإشهارية «ريجي3»، وهيآت المعلنين المغاربة ومؤسسات الاتصال والاستشهار بالمغرب، مستعرضا أهم المراحل التي قطعها هذا المشروع قبل إنضاجه وإنجاحه، مبرزا أهمية التشاور بشأنه مع الهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي.