قال د. صلاح حسب النبي رئىس شركة مصر للاستديوهات والانتاج السينمائي إن هناك «كارثة» تواجه تراث السينما المصرية، وتحديدا الأفلام التي انتجت قبل عام 1951 ويزيد عددها على 800 فيلم.
وقال د. حسب النبي لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الأفلام معرضة للتلف، لأن المواد الداخلة في تركيبها تحتوي على مادة «النترات»، وهي مادة شديدة التفاعل، وتتحلل ذاتياً بمرور السنوات، وكشف عن أن عدد الأفلام المتبقية من انتاج ما قبل 1951 ـ أو أفلام النترات كما يسميها ـ لا تزيد عن 90 فيلماً، بدأت الشركة بالفعل في ترميمها.
وأضاف أن ترميم تلك الأفلام بنقلها على أشرطة جديدة مسألة مكلفة جداً، ويتكلف الفيلم الواحد 60 ألف جنيه. وإلى جانب نقص التمويل المادي فإن هناك مشكلة قانونية تعترض المشروع، وهي أن تلك الأفلام من انتاج القطاع الخاص، ومن ثم يصبح على مالك الفيلم أو ورثته القيام بعملية الترميم.
وقال إنه يميل إلى الأخذ بالحل الذي توصلوا إليه في فرنسا للحفاظ على الأرشيف القومي للسينما، وذلك بتوقيع عقد مع الورثة، بمقتضاه تتولى الدولة ممثلة في وزارة الثقافة عملية ترميم الأفلام، وتحتسب تكاليف الترميم كمديونية على الفيلم، تستردها الدولة بعد ذلك من عائد عرض الفيلم عن طريق التلفزيون أو أشرطة الفيديو.
وأكد أن الشركة ستبدأ في اختيار 8 أفلام من انتاج عامي 1946 و1947 لترميمها، في اطار مشروع قومي يستمر لمدة 10 سنوات، حتى تنتهي من ترميم كل أفلام النترات.
وقال إنه يجري الآن اتصالات مع وزارة الثقافة للحصول على الدعم اللازم لاقامة متحف متكامل لتراث السينما المصرية «يليق بأمجادها وتاريخها، بدلاً من المتحف المؤقت الذي أقيم في مدينة الفنون».