انتهت لجنة وزارية مغربية من صياغة مشروع قانون الاعلام السمعي البصري وينتظر عرضه على مجلس حكومي في غضون الاسابيع المقبلة، ويهدف هذا المشروع الى خلق المجلس الاعلى للاعلام والاتصال وثلاث شركات وطنية تسمى «تلفزيون المغرب» و«البث الاذاعي المغربي» و«البث التلفزيوني المغربي».
واعتبر المشروع المجلس الاعلى للاعلام والاتصال مؤسسة مستقلة تسهر على احترام حرية التعبير والاتصال حسب القوانين الجاري بها العمل في اطار تعددية، كما يهدف الى تطوير المنتوج الاعلامي والقيام بالدراسات والانشطة الخاصة بالتواصل، واعطيت له صلاحية تنظيم القطاع وضمان حرية المنافسة وارساء علاقات غير تمييزية بين المتلقي وموزع الخدمات، ويتكون المجلس من 9 اعضاء يعين الملك محمد السادس ثلاثة منهم من بينهم الرئيس واثنان من طرف الوزير الاول واثنان من طرف البرلمان وقاضيان وذلك لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد وتمنع وظيفتهم بالمجلس عدم مزاولة نشاط مواز وإلا اعتبر في حالة التنافي وبالتالي فهو مطالب بتقديم استقالته.
وفي ذات السياق حدد المشروع تنظيم الشركات الثلاث من خلال قانون الشركات المجهولة الاسم تحت رقم 95/17، وتتحكم الدولة في رأسمالها مع امكانية فتح رأسمالها للمؤسسات العمومية المهتمة مباشرة او بشكل غير مباشر بقطاع الاتصال وكذا الجماعات المحلية، وذلك طبقا لعقود ستبرم في هذا الشأن في مجلس ادارة تلك الشركات والدولة، وأعطى المشروع لوزارة الاتصال (الاعلام) او المالية اجراء مراقبة او تنقية للحسابات كما يمكن لثلتي مجلس الوزارة المطالبة باجراء افتحاص للحسابات.
وحدد المشروع اهدافا للشركات الثلاث تتجلى في تقديم خدمة عمومية كتقديم مجموعة من البرامج المتنوعة والمتعددة الافكار والمشارب على اساس احترام الجودة والتجديد وحقوق الانسان والحريات العامة والمؤسسات الدستورية، وسيكون من ضمن تلك البرامج العناية بالمعاقين وخاصة الصم والبكم.
واعطيت صلاحات لشركتي «تلفزيون المغرب» و«البث التلفزي المغربي» لخلق فروع لها لبث خدمات على النمط الرقمي مجانا لمستعمليها، والغرض من ذلك ان يفيد المشروع في اثراء التعدد الفكري الجهوي.
وسيكون للحكومة حق بث بيانات وتصريحات كما لمكاتب مجلسي البرلمان (الغرفة الاولى والثانية) حق مراقبة مايبث بخصوص نقاش الجلسات العمومية.
وستحدد مقتضيات دفتر ( الالتزامات ) للشركات الثلاث من خلال ظهير (قانون) ولهذا الغرض سيتم استشارة المجلس الاعلى للاعلام والاتصال.