هل نحن على عتبة عهد جديد تتبوأ الفنون فيه مكانتها المستحقة في المجتمع؟
هل يمكن ان نصل الى المرحلة التي تتوازن فيها مقدراتنا المالية والإبداعية مع واقعنا الفني؟
العديد من المثقفين والفنانين ومحبي الفن بمختلف تجلياته يبدون نوعا من التفاؤل بقدوم الوزير إياد مدني وزير الثقافة والإعلام في السعودية، باعتباره رجلا غير تقليدي يقدر الفن ويهتم كثيرا بأمر الثقافة في البلد. وما نشرته جريدة «عكاظ» الخميس الماضي بخصوص التغييرات الجديدة والجادة في شأن الأندية الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون وغيرها من الفعاليات الثقافية والفنية التي تضطلع بها الوزارة يؤكد مثل هذا التوجه ويعطينا كل هذا التفاؤل.
وفيما يخص السينما بالذات، وهي ما تعنينا كثيرا، فيمكننا أن نسجل أن تصريح الوزير مدني ـ حسب نص الخبر ـ يعتبر سابقة مستنيرة وخطوة طموحة تضعنا بالفعل على عتبة هذا العهد الجديد حيث (تحويل جمعية الثقافة والفنون الى «جمعية الفنون» ليكون اختصاصها الإشراف والإعداد للنشاط الفني وتصنيف الفنانين والفنانات والترخيص لإنشاء مقرات للسينما وهذا ما أشار له الوزير مدني خلال الأسبوع الثقافي السعودي بتونس، حيث أوضح أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من السينما التونسية بصفتها سينما محافظة تتناسب مع المجتمع السعودي وعاداته وتقاليده).
وان كنت هنا لا أزعم أنني أدرك المقصود بإنشاء «مقرات للسينما»، وهل هي صالات للمشاهدة، وهو الأمر المنتظر والخطوة الأولى غالبا، أم المقصود انشاء معاهد ومؤسسات تعنى بعلوم وفنون السينما! كما انه لا يمكن استيعاب مسألة الاستفادة من السينما التونسية، إلا إذا كان على سبيل الاستفادة من تجربتها في الإنتاج المشترك، وإلا فان سينما المغرب العربي عامة ليست هي الأقرب بالنسبة لنا. وربما من الغرابة والطرافة في نفس الوقت أن السينما الإيرانية مثلا، وهي غير عربية، تبدو تجربتها الأفضل والأكثر قربا لمفاهيم مجتمعاتنا الخليجية المحافظة.
وفي الأخير فان ما نطمح إليه ونأمله من وزارة الثقافة والإعلام بشأن السينما ليس أمرا سهلا وبالضرورة فهو يحتاج لكثير من الشجاعة والثقة والقدرة الذكية في التعامل مع مخالفي ومعارضي مثل هذه الخطوات المهمة التي هي في النهاية مسألة عامة يوكل للجميع حق اختيارها أو رفضها وليس رفضها ورفض اختيارها أيضا.