تحول المؤتمر الصحافي الذي أقامته أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بفندق الفورسيزون بعنوان «كشف حقيقة ملكية تراث عبد الحليم الغنائي»، إلى حرب كلامية واتهامات وتوزيع منشورات بين أنصار المنتج محسن جابر وأسرة عبد الحليم، حيث يتنازع الطرفان حول ملكية تراث شركة صوت الفن.
في بداية المؤتمر أشار محمد شبانة «ابن شقيق عبد الحليم حافظ» إلى أن هدفه الأول والأساسي هو المحافظة على تراث عمه الراحل وشركة صوت الفن، لذلك قام برفع عدد من القضايا لاستعادة هذا التراث الذي تم بيعه بطرق غير قانونية وبمخالفة لعقد تأسيس الشركة بين عبد الحليم حافظ وعبد الوهاب على حد تعبيره.
في حين أكد المستشار عزت رياض رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق ورئيس جمعية المحافظة على تراث عبد الحليم حافظ ـ تحت التأسيس ـ أن كل التصرفات التي تمت سواء بالبيع أو الشراء لشركة صوت الفن، سواء أكانت الأسطوانات أو الأفلام تعتبر باطلة قانونا، وذلك تأسيسا على عقد المشاركة الموقع بين عبد الحليم حافظ وعبد الوهاب عام 1960 الذي ينص في البند الثالث عشر منه على أنه لا يجوز لأحد من الشريكين «حليم وعبد الوهاب» أن يبيع حصته أو يتنازل عنها أو عن جزء منها إلا بموافقة كتابية من الشريك الآخر. وبناء على ذلك البند تعتبر كل الإجراءات التي تمت بالبيع لأجزاء من حصص الشركة باطلة وهذه القضية منظورة أمام القضاء حاليا.
وقبل أن ينهي المستشار عزت رياض حديثه فوجيء الصحافيون بأنصار المنتج محسن جابر يوزعون بيانا على الحضور ويحمل توقيع محسن جابر وخاتم شركة «عالم الفن» يؤكد فيه أنه يمتلك 75% من أسهم شركة «صوت الفن» بموجب عقود موثقة وأحكام قضائية. واشار البيان إلى أن محسن جابر قام بشراء حصة قدرها 40% من ورثة المرحوم الموسيقار محمد عبد الوهاب و15% من حصة المرحوم مجدي العمروسي و20% من حصة المرحومة عليه شبانة ـ شقيقة عبد الحليم حافظ ـ ليصبح إجمالي ما يمتلكه من اسهم شركة صوت الفن 75% أما الحصة الباقية وتمثل 5% لورثة مجدي العمروسي و20% لمحمد شبانة فهي متنازع عليها قضائيا.
وأكد محسن جابر في البيان أن هذه الحصص قام بشرائها بمبالغ باهظة وكان دافعه الأوحد هو إصراره على أن تبقى ملكية هذا التراث في أيد مصرية مائة في المائة ومن منطلق حبه وعشقه لتراث الفنان الراحل عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب.
وخلال المؤتمر الصحافي نفى محمد شبانة اتهام عدد من الحاضرين له بأنه كان الوسيط بين محسن جابر والورثة في بيع حصصهم، وأن هدفه هو الربح المادي فقط من جراء القضايا التي رفعها لاسترداد حصص شركة «صوت الفن»، كما أتهموه بتقاضي مبالغ مالية ضخمة نظير الموافقة على خروج فيلم «حليم» ومسلسل «العندليب» للنور، كما أتهمه البعض بأنه غير مؤهل للحفاظ على تراث عبد الحليم الغنائي، لانه طوال السنوات الماضية لم يتخذ أي خطوات جادة للحفاظ عليه سوى القضايا.
وانتهى المؤتمرون دون إصدار أي بيان من جانب أسرة العندليب الراحل بعد انصراف عدد كبير من الحاضرين.