بعد اتفاق اتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري مع شبكة الأوائل لتسويق ثلاث قنوات مصرية متخصصة (الدراما، المنوعات، الرياضية) على القمر نايل سات مقابل مبلغ يصل الى 10 ملايين جنيه، أثار هذا القرار مشكلة لدى المشاهدين المصريين وخاصة بعد تشفير هذه القنوات واتهم البعض شركة نايل سات بأنها باعت أجهزة للأقمار الصناعية لا تصلح مستقبلا وذلك لأن الكثيرين منهم اشتروا أجهزة استقبال للقنوات المفتوحة فقط أي ليس بها كامة (الكامة هي المكان الذي يوضع به الكارت الخاص بأي قناة مشفرة)، وبات الجمهور المتابع لهذه القنوات يبحث عن فضائيات أخرى توفر له متعة المشاهدة المفقودة. حول هذا الموضوع يقول أمين بسيوني رئيس مجلس ادارة شركة النايل سات ان الشركة لم تفرض على الجمهور المتعامل معها أي نوع من الأجهزة أو الماركات المنتشرة في الأسواق، بل ان عملية الاختيار تخضع للمشتري وحده وتتوقف على امكانياته المادية وطموحاته في اقتناء أجهزة بها كامة لاستقبال قنوات القمر المصري المشفرة أو غيره من الأقمار الأخرى، موضحا أن مهمة الشركة تنحصر فقط في تأجير المساحات الفارغة على القمرين نايل سات 101، 102 لأصحاب القنوات لاتمام عملية البث وأن المعني ببيع أجهزة الاستقبال الخاصة بهذه القنوات هي الشركات الموجود في السوق المشهورة منها والمغمورة، مؤكدا أن الحل للخروج من هذا المأزق بسيط ويتمثل في استبدال الأجهزة القديمة بأخرى حديثة تكون لديها القدرة على اظهار هذه القنوات بوجود كامات لوضع الكروت الخاصة بفك الشفرة مع دفع فارق مادي بسيط لمن يرغب في ذلك.
القناة الاعلامية وعن تأثير تشفير القنوات الثلاثة على المشاهد يوضح د. سامي الشريف أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة أن الجمهور المصري لا بد أن يطور من فكره الاعلامي ويدرك أن انشاء مثل هذه القنوات يدخل تحت بند المشروعات التجارية وهو شيء منتشر بكافة دول العالم، وأن المادة الاعلامية التي تذاع عبر هذه القنوات تتكلف مصروفات عالية يحصل عليها القائمون على انتاج واعداد العمل من مذيعين ومخرجين وغيرهم، وأن هذه المحطات لن تستطيع الاستمرار في أداء رسالتها الا بوجود التمويل اللازم لها والذي يأتي عن طريق الاشتراكات ودخل الاعلانات، ويوضح د. سامي ان المسؤولين عن القنوات المتخصصة المصرية تسببوا في حالة الاحباط التي أصابت المشاهدين وذلك بتطويل فترة عدم التشفير مما أوجد احساس عام بأن هذه القنوات ستظل مفتوحة وبالتالي لم تهتم الجماهير بشراء أجهزة متطورة، وكان من الأفضل أن يتم تشفير القنوات سريعا مع ترك قناة اعلامية واحدة لتعريف المشاهد بما يبث على هذه القنوات وهو المتبع في معظم المحطات التلفزيونية ذات الطابع التجاري.
الخسارة الجماهيرية أما أحمد سراج صاحب شركة لبيع أجهزة الاستقبال الفضائي فيقول ان الاقبال على شراء القطعة الخاصة بالقمر المصري انخفض بصورة واضحة بعد تشفير القنوات الثلاثة، لأن المشتري أصبح في احتياج الى أجهزة متطورة يرتفع سعرها بمعدل 700 جنيه عن نظيرتها العادية وتعد هذه الزيادة في التكلفة عبارة عن ثمن تركيب الكامة وكارت فك الشفرة اضافة الى مصاريف التركيب، موضحا أنه في الوقت الذي يعاني فيه النايل سات من الاحجام عن شراء مكوناته فان أجزاء الأقمار الأخرى تلقى رواجا لدى المصريين حيث زادت نسبة شراء الأطباق المتحركة لاستقبال أقمار أكثر لتعويض غياب القنوات المتخصصة التي كانت تمثل ركيزة مهمة للمشاهد المصري، ويأتي على رأس القائمة قطعة العرب سات ثم القمر الأوروبي وذلك لقرب برامج الأول من العادات والتقاليد واللغة المصرية ويؤكد أحد مخرجي القنوات المتخصصة أن عملية التشفير أضرت بمعظم القنوات حيث اختفت الواجهة الاعلامية لقنوات النيل باختفاء البرامج الجيدة التي كان يتابعها الكثير من المشاهدين، وانصرف العديد منهم الى القنوات العربية المشابهة لتعويض غياب القنوات المصرية وبالتالي زادت المحطات الأخرى من الاهتمام بالمشاهد المصري وعرض البرامج التي تخاطبه لجذبه اليها حتى تستطيع تحقيق السيطرة الاعلامية ومن ثم الرواج الذي يصل بها الى الازدهار، موضحا أن قنوات النيل كان من الممكن استمرارها دون تشفير لأن برامجها أصبحت بؤرة للمتابعة الجماهيرية واستطاعت أسماء مثل استاد النيل وفرح كليب تحقيق نسبة جيدة من الاعلانات بدأت تزيد بصورة مطردة مع كثرة المتابعة من الجمهور، مبينا أنه بقليل من التأني والتخطيط كان من السهل على القنوات المتخصصة تحقيق دخل اعلاني هائل يمكن كل محطة من بلورة أهدافها وتطوير برامجها وتجويد المواد المعروضة بها وبالتالي تحقيق الجذب لمزيد من المشاهدين المصريين والعرب وترويج أجهزة الاستقبال بصورة كبيرة فتتحقق الفائدة على كافة المستويات الاعلامية.