توقع وزير الإعلام اللبناني غازي العريضي «أن تبدأ محطة لبنان الإذاعية الكبرى بثها بحلتها الجديدة خلال الأشهر المقبلة مع الانتهاء من تجهيز وتطوير محطات الإرسال الأساسية»، موضحاً «انها ستكون بقوة ألف كيلووات تقريباً». وفي موضوع استثمار «تلفزيون لبنان» قال العريضي في حوار مع «الشرق الأوسط»: «إن المسألة ليست سهلة لأن أزمة الثقة بمسيرة «تلفزيون لبنان» كبيرة»، لافتاً إلى أنه في مقابل أزمة الثقة هذه ثمة عناصر إيجابية مهمة جداً ومنها الأرشيف والإمكانات والتجهيزات والأبنية واصفاً «تلفزيون لبنان» بأنه «أب وأم التلفزيونات العربية كلها تقريباً». وأشار العريضي إلى أنه مع مجيء المستثمر الجديد سنكون أمام محطة جديدة وفصل جديد في تاريخ وحياة «تلفزيون لبنان». ورحب العريضي بمختلف المستثمرين، مؤكداً ألا مشكلة مع أحد طالما أن البرامج والسياسة والأخبار ستكون من صلاحيات وزارة الإعلام.
ورداً على سؤال حول وضع الإذاعة اللبنانية التي لا يسمع صوتها حتى على مقربة من مبنى الإذاعة في بيروت «ان الاذاعة تنتظر وصول بعض التجهيزات التي سنتسلمها خلال أيام، وهي عبارة عن معدات لمحطات الارسال، ونحن لدينا عقد مع شركة انتركونتيننتال الأميركية لإنشاء محطة لبنان الكبرى وهي بقوة ألف كيلووات تقريباً. وبدأنا بتسلم بعض التجهيزات والبقية في مرفأ بيروت».
وأعرب العريضي عن اعتقاده أنه «خلال الأشهر المقبلة وربما مع بداية العام المقبل ستكون محطات الإرسال الأساسية الكبرى قد أنشئت وجهزت في مراكز البث المعتمدة».
وأوضح أنه «تم تقديم مشروع استدراج عروض إلى مجلس الإنماء والإعمار من أجل تطوير استديوهات الإذاعة اللبنانية. وخلال الأشهر المقبلة ستكون لدينا إذاعة كبيرة من حيث الناحية التقنية على مستوى الاستديوهات والبث، ونحن حالياً بصدد التحضير لفريق عمل قادر على إطلاق ورشة إذاعية كبيرة في البلد تكون بمستوى طموحاتنا ومستوى الأفكار التي لدينا».
وفي ما يتعلق بـ «تلفزيون لبنان» قال العريضي «إن القرار واضح وقد أنجزنا مشروع استدراج العروض لاستثمار شركة «تلفزيون لبنان»، وخلال أيام ستطرح النتائج أمام كل المعنيين والمهتمين بهذا القطاع وبالتالي سيكون هناك مستثمر. لقد أعطينا فرصة 3 أشهر لإنجاز هذه المهمة (بدأت في نهاية مايو (أيار) الماضي)، ومن المفترض أن يكون لدينا مستثمر خلال هذه الفترة وساعتئذ نكون أمام محطة جديدة وفصل جديد في تاريخ وحياة «تلفزيون لبنان»، هناك شروط معينة أنجزت وأعدت وسيكون الاتفاق بيننا وبين المستثمر أما الشرط الأساسي الذي توقفنا عنده في مجلس الوزراء فهو ان يكون الاشراف على الأخبار والبرامج السياسية لوزارة الإعلام اللبنانية».
وحول الاطمئنان إلى وجود عروض بعد الهزات المتكررة التي تعرض لها «تلفزيون لبنان» قال العريضي «إن المسألة ليست سهلة لأن أزمة الثقة كبيرة بمسيرة «تلفزيون لبنان» خصوصاً في السنوات الأخيرة، لكن لن نألو جهداً للاتصال بعدد من المعنيين بهذا الأمر، لكن في مقابل أزمة الثقة هذه ثمة عناصر إيجابية مهمة جداً. فلهذا التلفزيون تاريخ ولديه أرشيف لا يمتلكه أي تلفزيون آخر. هذا التلفزيون هو أم وأب التلفزيونات العربية كلها تقريباً، ولديه إمكانات أساسية مهمة من أبنية أو موجودات أو أرشيف أو تجهيزات، وبالتالي مع إعطاء مساحة من الحرية للمستثمر في إدارة التلفزيون والاكتفاء بالإشراف على الأخبار والبرامج السياسية، اعتقد أن هذه ايضا عناصر مشجعة من الناحية الاستثمارية المالية والفنية وغير ذلك بالنسبة لأي مستثمر سيأتي».
ونفى العريضي وجود أي رغبة أو قرار بإقفال التلفزيون، مؤكداً أنه «لا توجد خطة ما في هذا الاتجاه، والقرار واضح والدليل هل نمنع المستثمرين من المجيء. وعندما يأتي المستثمر سيعود التلفزيون للعب دوره».
وحول الصورة المشوهة التي اعطيت عن واقع التلفزيون اعتبر العريضي «ان الأمر عكس ذلك تماماً وأنه ثمة تشكيك متعمد وثمة خطأ في طرح هذا الأمر من هذه الزاوية. وإذا اعتبرنا أن الحكومة لم تتخذ إلا قرار «تلفزيون لبنان»، فهي حققت إنجازاً كبيراً. فنحن لم نعط صورة مشوهة إنما وللمرة الأولى تجرأ مسؤول وأعطى الصورة الحقيقية لـ «تلفزيون لبنان»، فهل يعقل أن يتصل أحد الضباط ليطلب زيادة راتب لموظف؟ وهل يعقل أن يطالب موظف في التلفزيون بتعويض يتجاوز المليار ليرة والمائة مليون ليرة. كما أن أحدهم يطالب بـ 900 مليون ليرة كتعويض بدون وجه حق. فنحن لم نعط صورة مشوهة، نحن لدينا دراسات من شركات عالمية خلفتها الحكومة السابقة، والدراسة الأخيرة كلفت الحكومة السابقة 150 ألف دولار. وتوصيف المشكلة الذي توصلت إليه الشركات السابقة ومجالس الإدارة السابقة في «تلفزيون لبنان» كان هو نفسه: وقف ما سمي بعقد العمل الجماعي، تخفيض عدد العاملين، وإعادة النظر بالرواتب وبكل السياسة الحاصلة في «تلفزيون لبنان»، فلو اعتمد هذا القرار في العام 1993 لكانت كلفته 3 ملايين دولار».
وحول الاستعانة بمؤسسات أجنبية والدفع لها لاعداد تقارير عن «تلفزيون لبنان»، قال العريضي «أنا لم آت بمؤسسة أجنبية، بل استعنت برؤساء مجالس الإدارة السابقين استفدت من خبراتهم وأعدوا لي دراسات ولم يأخذ أي منهم قرشاً واحداً. واحضرت من القطاع الخاص أناساً ذوي خبرة بتأسيس شركات، وقد أعدوا مشروعاً متكاملاً. أخذت هذا المشروع، اضافة إلى دراسة الشركة التي استعانت بها الحكومة السابقة، واعد مجلس ادارة التلفزيون مشروعاً وتوفر لدينا ستة أو سبعة مشاريع وجمعنا هذه الامكانات وتقدمت إلى مجلس الوزراء، الذي كان مجتمعاً برئاسة رئيس الجمهورية اميل لحود، بتقرير شامل مفاده ان أمامنا ثلاثة حلول، اما ان نعود ونقول إن هذا التلفزيون للدولة بالكامل وهذه هي كلفته المالية، أو أن نسير بالاتجاه السياسي نفسه على أن نعود إلى شركة مختلطة، أما الخيار الثالث وهذا أقل حضوراً في السياسة الشاملة على مستوى التلفزيون، حيث تكون السياسة محصورة بالأخبار والبرامج السياسية وأن نأتي بمستثمر، وهذا الأمر له انعكاساته السلبية وأنا نبهت إلى هذا الأمر أيضاً».