رفع المخرج السوري العالمي مصطفى العقاد دعوى قضائية على التلفزيون المصري لتكرار عرض فيلمه «عمر المختار» من دون موافقته، وطالب بدفع مليوني جنيه مصري (اي ما يعادل 600 الف دولار اميركي) كتعويض عن ذلك، اذ ان تكرار عرّض الفيلم عرض حقوق المخرج العقاد للضياع. كذلك رفع منتج سوري آخر، هو رجل الاعمال بشير غية صاحب شركة «هيا» للانتاج الفني ومنتج فيلم «جمال عبد الناصر»، دعوى قضائية في دمشق على «الخطوط الجوية الكويتية»، مطالبا بالتعويض لقاء عرض فيلمه عبر طائرات «الخطوط الكويتية» من دون اذن بذلك، متمسكا بأنه لا يحق للشركة عرض الفيلم للمشاهدة الا بعد مرور عام ونصف العام على نزول شريط الفيديو. واستغرب المنتج عرض الفيلم من دون اذن مسبق منه او من غرفة صناعة السينما في القاهرة، وهي الجهة التي تعطي حقوق العرض بعد اخذ موافقة المنتج على ذلك. وقد أكد رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة السينما المصرية احقية المنتج السوري الحصرية في ذلك. وطالب «الخطوط الكويتية» بعدم عرض اية افلام او مسرحيات مصرية ما لم تأخذ التنازل بذلك من صاحب الحق الشرعي وشهادة صادرة عن غرفة صناعة السينما المصرية.
ويقول المنتج السوري غية: لقد بعت شركة السينما الكويتية حق عرض فيلم «جمال عبد الناصر» عبر السينما والفيديو داخل الكويت فقط، ولم ابع حقوق عرض الفيلم على الطائرات. ويعتقد بأن شركة السينما الكويتية قد باعت لـ«الخطوط الجوية الكويتية» الفيلم لعرضه على طائراتها، علما أن غرفة صناعة السينما المصرية تؤكد أنني صاحب الحق الوحيد والحصري في استغلال فيلم «جمال عبد الناصر» للعروض السينمائية والتلفزيونية والفيديو كاسيت السلكية واللاسلكية والبث عبر الاقمار الصناعية بجميع انواعها.
ويضيف غية: ان الموضوع تكرر مع شركة «الخطوط الملكية الاردنية» (عالية) و«طيران الامارات» بعد ان اشترت هاتان الشركتان حق عرض الفيلم من شركة «الرحباني» في دبي من اذن مسبق، مما دفعني لتوجيه انذار مباشر لشركة «الرحباني» التي اعترفت بأنها باعت الفيلم للشركتين المذكورتين لعرضه على خطوطهما ورحلاتهما الدولية.
اما المخرج انور القوادري مخرج فيلم «جمال عبد الناصر» والسوري الاصل ايضا فقال: لقد بلغت تكاليف الفيلم الانتاجية الملايين، ما عدا الجهد والسنوات الثلاث المتواصلة من العمل والتصوير. واتساءل كيف يمكن ان يحدث ما حدث لفيلم «جمال عبد الناصر»، وهل من الممكن ان يحدث ذلك مع اي فيلم اميركي او حتى هندي؟ وهل تتجرأ شركة او جهة عربية شراء فيلم من دون موافقة الجهة المنتجة، لذلك كان لا بد من اللجوء الى القضاء.