أثار قرار إقالة مراد الصقلي من إدارة الدورة الـ46 لمهرجان قرطاج الدولي الكثير من الجدل حول خلفيات الإقالة وظروفها، وحول الأسباب الحقيقية لقرار الإقالة الذي اتخذ يوم 17 يونيو (حزيران) الماضي.
الصقلي الذي عُيّن قبل أشهر على رأس إدارة أعرق مهرجان في تونس، وأعلنت وزارة الثقافة والمحافظة على التراث أن من بين أهم أولويات خطته الجديدة إعادة هيكلة المهرجان، كان قد صرح في أكثر من مناسبة للصحافة التونسية بأنه سيسعى إلى «مصالحة مهرجان قرطاج الدولي مع تاريخه»، وقال كذلك إنه لا ينوي تحويل المهرجان إلى مهرجان نخبوي وإنما بضمان «مستوى راق يليق بعراقته».
وتعهد الصقلي كذلك ببعث إدارة قارة للمهرجان وبإرساء تقاليد جديدة تقوم على البرمجة المريحة والمتأنية وعدم التسرع ببرمجة فنانين من الدرجة الثانية في وقت زمني ضيق.
تعيين مراد الصقلي كذلك على رأس إدارة مهرجان قرطاج تزامن كذلك مع انتهاء العقد الذي يربط المهرجان مع شركة «روتانا». الصقلي لم يسعَ إلى تجديد العقد مع الشركة المذكورة، بل صرح في أكثر من مناسبة أن مهرجان قرطاج يمكن أن يكون أفضل دون المرور بفناني «روتانا».
من جهته تعرض الصقلي إلى هجوم قوي من قبل مجموعة من الفنانين التونسيين الذين صرحوا أن المدير الجديد «تجاهلهم واستبعدهم ولم يسعَ إلى الاطلاع على ملفاتهم التي تقدموا بها إلى إدارة المهرجان».
كل هذه الأحداث سارعت إلى اتخاذ قرار من قبل وزارة الإشراف يقضي بإقالة الدكتور مراد الصقلي من منصبه وتعويضه بأبو بكر بن فرج، مدير ديوان وزير الثقافة والمحافظة على التراث، وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تقرر فيها وزارة الإشراف إقالة مدير مهرجان قرطاج الذي عينته بنفسها، ذلك أنها أقالت خلال السنة الماضية كذلك سمير بلحاج يحيى وعوضه أبو بكر بن فرج كذلك للسنة الثانية على التوالي.
وزارة الثقافة والمحافظة على التراث التونسية أشارت في البيان الذي أصدرته بالمناسبة إلى أن أسباب الإقالة تعود إلى «عدم تخصيصه ضمن برنامج الدورة الجديدة المساحة اللازمة للفنانين التونسيين واستبعاده لعدد هام من الوجوه البارزة في الساحة الموسيقية الذين عبروا عن استغرابهم لتجاهلهم من قبل مدير المهرجان خلافا لما ادعاه».
الصقلي من جهته رفض التعليق على قرار الإقالة، وقال: «ليس لدي أي تعليق، وأنا فاهم لكل شيء».
هذا التعليق أثار الكثير من الأقوال، خصوصا أن الصقلي قد أدار لسنوات كثيرة مركز الموسيقى العربية والمتوسطية المعروف باسم «النجمة الزهراء»، وأشرف على تظاهرات موسيقية عالمية وأدارها بنجاح ولا تعوزه الخبرة اللازمة لإدارة المهرجان.
بعض المتابعين للساحة الثقافية التونسية أشاروا من ناحيتهم إلى أن الأسباب الحقيقية وراء الإقالة تكمن في عدم ترك الصقلي الأبواب مواربة أمام فنانين تونسيين تنقصهم الموهبة الحقيقية، وفنانين آخرين من الدرجة الثانية، وأنصاف فنانين ليس في رصيدهم أي أغنية، وحسمه منذ البداية في مسألة مشاركتهم في الدورة الجديدة.
الناقدة الثقافية ليليا التميمي أشارت في مقال صحافي لها حول الموضوع إلى أن «المستهدف الأول والأساسي في هذا القرار هو سمعة هذا المهرجان الذي يعد علامة بارزة في المنظومة الثقافية ومناسبة ينتظرها ليس فقط رواده من التونسيين ولكن من العرب والأجانب».
وتساءلت كذلك عن جدوى إقالة مدير المهرجان قبل أقل من عشرين يوما من انطلاق فعاليات هذا المهرجان الضخم بتاريخه وإمكانياته.