قال عدد من اصحاب دور النشر بمصر في الاجتماع الثالث والثلاثين لنادي اصدقاء اتحاد منتجي البرامج التجارية ان حماية الملكية الفكرية في مجال النشر لا تقل اهمية عنها في مجال برامج الكومبيوتر، مؤكدين انهم يتعرضون لخسائر كبيرة، نتيجة تزوير ونسخ الكتب وبيعها بأسعار قليلة مقارنة بأسعار بيعها بالمكتبات ودور النشر. وذكر الدكتور محمد عبد اللطيف رئيس مجلس ادارة دار سفير للنشر ـ الذي رعت الاجتماع الاسبوع الماضي ـ ان هناك الكثير من دول العالم يعتمد اقتصادها على صناعة النشر بشرط تطبيق قوانين صارمة لحماية هذه الصناعة بضرورة التصدي لمزوري الكتب.
واضاف خلال الاجتماع الذي عقد حديثا بالقاهرة ان صناعة الكتب في مصر تتعرض لخطر التزوير والنسخ غير المشروع لها وطرحها باسعار قليلة للغاية مما يؤدي لخسارة كبيرة للناشرين، خاصة ان الكتاب لا يحظى بنفس المكانة الرفيعة التي كان يتمتع بها في الماضي مما يعني اصلا انها صناعة ليست ذات عائد مادي كبير، ولهذا فان الخسارة فيها تكون اكبر من أي صناعة اخرى ارباحها اكبر وتتعرض منتجاتها للتزوير.
وأشار عبد اللطيف إلى ان هناك الكثير من الجهود التي يمكن القيام بها لوقف التزوير، وخاصة تفعيل القوانين القائمة وتطبيق القوانين التي يجري مناقشتها حاليا من اجل القضاء على هذه الظاهرة التي تهدد صناعة الكتب بالشلل.
وقال الكاتب مصطفى عبد الله ان الادباء والمؤلفين يعانون كثيرا من القرصنة على اعمالهم، فالكثير منهم يجد اجزاء من ابداعاته منشورة باسماء اخرين، كما ان البعض يضع اسمه على مؤلفات ليست من تأليفه وهناك بعض الناشرين خارج مصر يعيدون طبع مؤلفات لكتاب مصريين دون اذن من الناشرين الاصليين مما يؤدي لخسارة كبيرة ويحرم الاقتصاد المصري من عوائد بيع هذه الكتب.