أركون يجول في مساحات واسعة من الفكر الإسلامي المعاصر فتضيع البوصلة أحياناً

* هذا كتاب غني وجدلي، اجتهادي ومستفز، فلسفي وسياسي، وكذلك ... مجهد، وهي صفات تنطبق على مؤلفه محمد أركون المفكر الجزائري المعروف، ومحاضر الاسلاميات في السوربون. الاثارة والجدل في هذا الكتاب، كما الدقة أيضاً، تبدأ من العنوان: «اللامفكر فيه في الفكر الاسلامي المعاصر»، إذ يخبر عن مفكر فيه وهناك لا مفكر فيه، ويخبر أيضاً أن الهدف هو استكشاف «مجاهيل» اللامفكر فيه في التفكير الاسلامي المعاصر. وبتفصيل أكثر فانه يمكن تشبيه رؤية أركون للمفكر فيه كطريق واحد صارم الحدود، رتيب الايقاع وجماعي التوافق، مغلق على الجانبين، يسير فيه الفكر الاسلامي متكوناً من توافقات ومسلمات ومقولات بعضها صحيح، أصلاً وتفريعاً، لكن كثيرها خليط من نواتج الكسل الذهني، والتوقف عن الاجتهاد، والتوظيف السياسي، والتجهيل الرسمي المتعمد، خليط ينسب نفسه الى «الاصول» ويحتمي بها وهو ليس منها ولا يجوز أن يتدرع بقدسية تلك الأصول ويتمتع بالحصانة ضد النقد أو اعادة التفكير. عنوان الكتاب يحمل أيضاً رسالة ضمنية مهمة، يركز عليها أركون، وتشير اليها لفظة «المعاصر» الملحقة بالفكر الاسلامي، اذ هي تطرح سؤالاً على الفور فيما ان كان اللامفكر فيه في الفكر الاسلامي المعاصر قد تم التفكير فيه في الفكر الاسلامي القديم. والجواب الأركوني على السؤال يأتي بالايجاب القطعي، مؤكداً أن مساحة اللامفكر فيه كانت ضئيلة وضيقة في قرون الاسلام الذهبية، من القرن الرابع الى السادس للهجرة ـ عصور ابن حيان التوحيدي وابن مسكويه وابن رشد وغيرهم من الجيل الذي بهر أركون بنظرته الانسانية والكوزموبوليتانية، فغرف منها كتابات أخرى وتنظيرات قارع بها النظرة الضيقة الراهنة التي يتصف بها كثير من دعاة الفكر الاسلامي المعاصر. لكن مساحة اللامفكر فيه الضيقة، آنذاك، بدأت بالأتساع مع هزيمة الفلسفة الاسلامية وتعطل الفكر الرشدي وانتصار الفكر الغزالي والعرفاني، وظلت تكبر تلك المساحة بالتوازي مع تتابع حقب التخلف الاسلامي، وعصور الظلام، وتوقف الاجتهاد، الى أن أصبحت المساحة الأكبر في الفكر الاسلامي المعاصر. لهذا فان الدعوة الى التفكير في اللامفكر فيه هي بوجه ما اعادة الاعتبار ليس فقط للفلسفة الاسلامية، بل وايضاً لمكانة العقل الاسلامي التي تحصل عليها في القرون الأولى لرسالة الاسلام. ودعوة أركون هذه ليست دعوة «رجعية» أو «أصولية» بالمعنى السوسيولوجي أو السياسي للكلمة، لأنها دعوة لاسترداد «مكانة العقل» وليس الظرف التاريخي التي أشتغل فيه ذلك العقل في تلك الأزمان، ولا حتى الخلاصات التي توصل اليها وفق اشتراطات المكان والزمان والأحداث. وفي سياق استراتيجية بعث التفكير في اللامفكر فيه، يستهدف أركون تحقيق عدة مهمات، على المستوى الأعلى للبحث، من وراء مشروع كتابه هذا، لربما احتاجت كل مهمة وحدها مشروعاً بحثياً جماعياً، وبالتالي فان الطموح المعلن في مقتبل الكتاب يمني بالوصول الى اجابات أو كشف للامفكر فيه، لنكتشف أننا لا نصل الا الى حوافه. فأركون يبحث هنا في المنهج أكثر مما في الحالات والأمثلة الخاصة، ولأنه يكتب بقلم فلسفي فان الباحث عن اجابات مسيسة وسريعة قد لا يشبع نهمه. وغنى الكتاب، ومشكلته معاً، يكمنان في أنه يريد أن يخاطب أكثر من شريحة، وينجز أكثر من مهمة. يخاطب الفكر الفلسفي الغربي، أو يساجله، في مركزيته المملة وعدم اعتباره لما يقع خارج الفضاء الغربي قميناً حتى بوصف الفكر فضلاً عن أن يأخذ مكانه في دورة الفكر الانساني العامة. ولهذا فان أركون يجهد نفسه، والقارىء معه، في مطارحات فلسفية حول العقل والغيب، وحول العقل المهيمن والعقل الصاعد، وحول علوم الألوهيات واللغة في السياق الغربي، وحول قصور التفسيرات والنظرات الأنثربولوجية والسوسيولوجية والاجتماعية عندما تتعامل مع الاسلام. ثم هو يخاطب جمهور المسلمين ويساجلهم في مكونات الفكر التقليدي الاتباعي المسيطر على فضائهم، وابتعاده المعاصر عن الجوهر الانساني للعقيدة. وهو يخاطب الاسلاميين الحركيين أصحاب المشروعات السياسية وينقد مشروعاتهم على قاعدة قصر نظرها الانساني وتوترها وجهلها بالتاريخ والواقع المعاصر معاً. ثم هو يخاطب علماء اللاهوت عموماً، ليس في الاسلام فحسب، بل وفي كل الأديان، فأطروحته في تفكيك النص الديني لا يراها مقصورة على النصوص التقليدية الاسلامية، بل يريد أن يطور نظرية تفكر في اللامفكر فيه في أي نص ديني ويعتمد مرجعية غيبية أو ما ورائية. لهذا فإن يرى أركون أن وجود مساحة «اللامفكر فيه» واتساعها ترتبط بجذرين يتعاضدان معاً في «الدفاع» عن اللامفكر فيه، و«تحريم» الخوض فيه. الجذر الأول هو الفكر التقليدي الذي يخشى الاجتهاد ويأنس الى التقليد ويستمرئ الكسل الفكري، وهو جذر فكري وفلسفي. أما الجذر الثاني فهو مرتبط بالسلطة وأنماط الحكم التي انتشرت في العالم الاسلامي عبر القرون، والتي تحالفت مع الجمود الاجتهادي، وتيقظت للوظيفة السياسية التي يمكن أن تقوم بها مساحة اللامفكر فيه لجهة التموضع خلفها وجعلها منطقة عازلة بين طبقات الحاكمين ومصالحهم وشرعيتهم، وعموم الناس وخاصتهم وتحديداً العلماء. وبهذا فان اللامفكر فيه أصبح ذا وظيفة سياسية تخدم السلطة لجهة عدم التفكير في شرعية الحاكم ومناقشته، وهذا الجذر سياسي واجتماعي. وهنا يطلق أركون على مساحة اللامفكر فيه، الناتج عن الجذرين معاً، وصف «الكتلة النصية المغلقة رسمياً Official closed corpus، ويرى أن فتح هذه الكتلة يواجه بمقاومة شرسة من قبل السلطات الرسمية المستفيدة من «انغلاق» تلك الكتلة على نفسها وبقائها على حالها. ويرى أن جريرة هذا «الانغلاق» تتحملها تلك السلطات. لكن ما يختلف المرء فيه مع أركون هو هذه «الحصرية» التي ينسب فيها عدم انفتاح «الكتلة النصية المغلقة رسمياً» الى السلطات الحاكمة، فيما قد تكون التيارات والنظم الاجتماعية والثقافية هي السبب الآخر، وربما الأقوى، لعدم الانفتاح المطلوب في تلك الكتلة وفي اتساع حجمها. ففي بعض الأحيان تتردد «السلطة الرسمية» عن فتح «كوة» في تلك الكتلة المغلقة خشية رد الفعل الاجتماعي الغاضب المتوقع، هذا من دون تبرئة السلطات من جريرة «الاغلاق والفتح» تبعاً للمصلحة السياسية الضيقة للطبقة الحاكمة. وتركيز أركون على التوظيف السلطوي «للكتلة النصية المغلقة رسمياً» يترك الأنطباع المتوهم بأنه لو رفعت تلك السلطات يدها عن تلك الكتلة فان الانفتاح الثقافي والاجتهادي سيفيض بطريقة آلية، وهو غير صحيح. لكن ما يقيل عثرة أركون هنا هو تركيزه الموازي على أهيمة نظم التعليم في العالم الاسلامي وتسببها في المآل الجامد الذي وصل اليه الفكر الاسلامي المعاصر. فهذه النظم التقليدية والمتخلفة والمهجوسة بتفضيل الذات على الآخر وابراز «تفوقها» مقابل «نقائص» الآخرين تنتج أفراداً ومجتمعات مفصومة عن الواقع المعاصر، ليس فقط في تشويه الوعي السياسي والسوسيولوجي عند تطبيق «التفوق المفترض» على الواقع الاسلامي المرير التابع للغرب والمتخلف عنه، بل والأهم بالنسبة لأركون هو انتزاع النظرة الانسانية من التعليم في العالم الاسلامي وعدم الانشغال بابداع نظام قيمي متوائم مع الفكر الانساني وغير متصادم معه، يغذيه ويتغذى منه، يساجله مساجلة الند للند، ولكن ليس مناكفة الجمود والحرد الفكري. يناقش أركون (في مقدمة الفصل الثالث) وفي سياق معالجة للنظرة الى الذات الفردية في السياقات الاسلامية جدلية التواصل والانقطاع في الفكر الاسلامي. فهو من ناحية يتسم باستمرارية لغوية وثقافية في تأكيد التقليد الاسلامي العريض المنسوب الى الأصول الكبرى، أصول الفقه وأصول الدين، وكذا في استخدام النصوص الأصلية واعادة تكرار تفسيراتها المعروفة، لكنه من ناحية أخرى يتصف بالانقطاع في مناقشة القضايا الفكرية والفلسفية والسياسية، وهو انقطاع حصل منذ إنقضاء العصر الفكري الذهبي بين القرنين الرابع والسادس الميلادي. فهو يقول إن هذا الفكر لم يعد يشهد مناظرات فلسفية معمقة كالمناظرة الغزالية ـ الرشدية والتي استمرت لحوالي ثمانين سنة، لكنها تجمدت أو جمدت بسوط السلطة الرسمية. وهو يلحظ كيف أن الانقطاع في الفكر الفلسفي العقلاني الذي حدث في السياقات الاسلامية تم وصله في السياقات الأوروبية القروسطية التي كانت تتابع الانتاج الرشدي ثم التقطته ونشرته برعاية بابوية في مبتدأ الامر بغية اجراء المصالحة الكبرى بين الكنيسة والناس والدولة، ومن ثم تطورت في ظل تلك الرعاية الرشدية اللاتينية التي يرصدها المنصفون من مفكري الغرب كإحدى الخلفيات التأسيسية لفكر الأنوار الأوروبي.

يقول أركون «ان الاسلام المعاصر لم يطور نظرية دينية جدية في السياسة وأن الفلسفة السياسية الاسلامية ما زالت مساحة من مساحات اللامفكر فيه». مطلع هذه المقولة صحيح قطعاً، لكن خاتمتها ليست كذلك، اذ ليس دقيقاً أن البحث في نظرية السياسة والحكم في الاسلام مساحة غير مفكر فيها، بل هي من أكثر المساحات المفكر فيها في الفكر الاسلامي المعاصر، بما في ذلك ما يناقشه أركون من ازدواجية السلطات: سلطة الحكم وسلطة النص. لكن عدم الوصول الى خلاصات مقنعة وناجزة لجهود التفكير في هذا المساحة، أو عدم تأسيس نظرية فعالة تنظم تعقيد الأمور والمصالح وطبيعة العلاقات بين الشريعة والحكم، الغيب والاجتماع السياسي، الفرد والجماعة، الجماعة نفسها، والجماعات الأخرى غير المسلمة، وسوى ذلك من أسئلة، لا يعني أن هذه المساحة تنتمي الى اللامفكر فيه. بل ربما جاز القول أن المشكلة تكمن في استسهال التفكير في هذه المساحة المعقدة، اذ لم يقتصر التفكير في هذه المساحة على كبار المفكرين. فمنذ أواخر القرن التاسع عشر وبداية شيخوخة الأمبرطورية العثمانية ومسألة الحكم في الاسلام مطروحة بقوة في ساحة الفكر الاسلامي. لكن رغم «طبائع الاستبداد» للكواكبي، و«نظام الحكم في الاسلام» لعلي عبد الرازق، وتأملات الطهطاوي الاسلامية ـ الباريسية ومقالات الافغاني ودروس محمد عبدة ورسائل حسن البنا والعناد المدهش لنظرية الحكم في الاسلام يجندل المفكر تلو الآخر. وفي الحقبة التي تلت، الخمسينات والستينات من القرن الماضي، كانت جل كتابات أبو الأعلى المودودي وسيد قطب المفكر الاخواني ومؤسس فكرة «الحاكمية في الاسلام»، تدور حول السياسة وطبيعة الحكم في الاسلام. ثم تلاحقت منذ سبعينات القرن الماضي كتابات حركية لا تحصى وأدبيات مكثفة، كثيرها غث ككتابات امراء الجماعات الاسلامية المتطرفة المكفرة للحكومات والمجتمعات، وقليلها سمين ككتابات راشد الغنوشي وطارق البشري ومحمد سليم العوا، وكلها تدعي الوصل بتلك النظرية العنيدة: نظرية الحكم في الاسلام. كما ان الأفكار المثيرة التي يقولها أركون عن الدولة الأموية والعباسية أيضاً، من أنهما دولتان علمانيتان من نواحي الأسس السوسيولوجية والأنثروبولوجية، ونزعات التوسع العسكري، والممارسات الادارية، بل وأيضاً من جهة الخطاب الأيديولوجي لشرعية الحكم، هي أفكار مفكر فيها وترددت في الكثير من أدبيات الفكر العربي والاسلامي الحديث.

يفرد أركون فصله السابع لمناقشة «المخيلات الدينية» وآلية اشتغالها على تكوين الأساطير والخرافات، وتحويل ذلك كله الى معتقدات وتصورات دينية تنافس الاصل الديني في بعض الاحيان. ولأن الهاجس الأكبر عند أركون هو «أنسنة الفكر الديني» و«تجفيف ينابيع العداء للآخر» فانه يستحضر مثال الحروب الصليبية وتأثيرها على النظرة المتبادلة بين المسلمين والأوروبيين. لا يتفق أركون بالطبع مع هانتنغتون في أطروحته عن صراع الحضارات، وهو يرى أن التهيوءات، والاشاعات، والخرافات، وسوء فهم الآخر هي الأساسات التي يقوم عليها فكر صراع الحضارات. وهو هنا يعود الى فكرة التاريخ وتحوله كمخزن للذاكرة الجماعية العابرة للأجيال والمخترقة للقرون والتي تعيد تشكيل «المخيلة الدينية» وفق مستلزمات الشرط السياسي والاجتماعي المعاصر، أي التوظيف السياسي ومعاودة التوظيف، من دون أي أفق فلسفي. في فصله الأخير يسجل أركون رؤيته حول ما يراه واجبا وضرورياً لانجاز مجتمعات اسلامية فاعلة تقطع مع خلفية التخلف وتستأنف حياتها وفق ظروف العصر الراهن. وهنا فان أغلب ما يرد يقع في مساحات المفكر فيه والمتداول، فطروحات الديموقراطية، والمجتمع المدني، ومصالحه السياسة الشرعية بالواقع المعاش، وفكرة المواطنة والمسؤولية الفردية والأخلاقية والسياسية للأفراد والجماعات، وتوسيع فكرة التضامن لتشمل العالم أجمع وسوى ذلك هي أفكار مطروحة على الدوام في النقاش الدائر حالياً. لكن ما يثير ويبعث على الحيرة هي بعض الخلاصات، أو برنامج العمل، الذي ختم به اركون فصله الختامي. ففي الخلاصات السبع التي أوردها نلمح بعضاً من عناصر «مركزية اللوغوس» التي حلل سيطرتها على النصوص التقليدية الاسلامية، وبعضاً من مثالية وطوباوية غير متصالحة مع الشرط الانساني. فمثلاً يشدد على نزع شرعية العنف ورفضه أياً كان، بين البشر، أو ضد الحيوان أو البيئة، داعياً الى الخروج مما يسميه المثلث الأنثروبولوجي: العنف، والمقدس، الحقيقة. وان الخروج من هذا المثلث، وخاصة ضلع العنف منه، ظل على الدوام حلم الفلاسفة والانسانيين والأخلاقيين، الا انه مع شديد الأسى ظل حلماً غير متصالح مع حتمية الشرط الانساني ونواقصه. تضييع القارئ شرائح المخاطبين في الكتاب تختلط مع بعضها البعض، وتتداخل تلك الشرائح في الفصول التي أفتقرت الى الترتيب والتبويب المريح، فيضيع القارىء ويفقد خيط النقاش الذي يريد أن يساجل هذه الشريحة تارة، وتلك الشريحة تارة أخرى، ثم يعود الى شريحة ثالثة فيتذكرها وهكذا. واذ تتسع الجبهة على أركون بخطابه متعدد الوجهات، فان المهمة اتسعت عليه حقاً، بما يجعل القارئ يتساءل حقاً عن تلك الأهداف ومآلها النهائي في ختام الكتاب. أما على مستوى الأهداف، الأدنى من المهمات الكبرى، فان أركون يريد جلب نصوص «اللامفكر فيه» الى سكة مشروع التفكيك: تفكيك النصوص الدينية التقليدية التي تعتبر مصادر للمعرفة الحقيقية، ومعاملة هذه النصوص معاملة تحليلية وفقاً لأساليب تحليل الخطاب المتبعة في العلوم اللغوية والاجتماعية. والهدف الثاني هو التصدي لتفكيك المواجهة بين الاسلام والعلوم الاجتماعية منذ القرن التاسع عشر، وتوضيح الاسباب الفكرية والعلمية للفشل المتواصل في مواجهة التحدي المتبادل بينهما. فتلك العلوم تنظر للإسلام وما يرتبط به كظواهر عصية على التحليل الذي جاءت به وتطبقه على الظواهر الانسانية والاجتماعية الأخرى، وفي الوقت ذاته يؤكد الخطاب الاسلامي خصوصية ما تحول دون انطباق ما ينطبق على غيره في حقول البحث والتحليل.

* The Unthought of Contemporary Islamic Thought اللامفكر فيه في الفكر الاسلامي المعاصر

* المؤلف: محمد أركون

* الناشر: مكتبة الساقي بالتعاون مع معهد الدراسات الاسماعيلية Saqi Books in association with the Institute of Ismaili Studies