كيف صارت بعض الأقطار فاحشة الثراء بينما ظلت غيرها فقيرة؟

أمير طاهري

TT

برينر البروفيسور في دراسات الاعمال بجامعة ماكجيل الكندية معروف بكتاباته السابقة التي تشمل «تعليم الاقتصاديين»، والذي تحدى فيه الطريقة التي يعلم بها الاقتصاديون حاليّاً في معظم الجامعات بصورة لم تحدث منذ ما طرحه وناقشه كتاب آدم سميث «ثروة الامم».

منذ وقت طويل كان يعتقد أن السيطرة على الثروات الطبيعية هي التي تمثل الرد الحقيقي لكن التاريخ أثبت أن تلك النظرية خاطئة. لقد ظل الاسبان ينهبون اميركا الجنوبية لاكثر من قرنين وجلبوا معهم لبلادهم كميات من الذهب والفضة لم يحلم بها احد من قبل، ولكن بنهاية القرن الثامن عشر كانت اسبانيا احدى افقر دول اوروبا وقد وقعت سريعاً تحت الحكم الفرنسي. ولم تعد اسبانيا الى طريق الرخاء الا في ثمانينات القرن العشرين.

اظهر برينر في كتابه أن تجربة العديد من الشعوب المعاصرة تؤكد التجربة الاسبانية. ان دول الاوبك تحوز 40 في المائة من تجارة النفط الدولية، والنفط بالطبع هو الذهب الاسود. ومع ذلك فليس من بينها من يحتل موقعاً بين اغنى عشر دول في العالم اليوم. وفي الحقيقة فإن دخلها السنوي الاجمالي أقل من الدخل السنوي الاجمالي لهولندا التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة فقط.

وتقدم روسيا مثلاً آخر فهي تأتي في قائمة اكبر 12 بلدا من حيث حجم ملكية الثروات الطبيعية ومع ذلك فإن الاقتصاد الروسي اليوم هو في نفس حجم اقتصاد سويسرا البلد الذي يقطنه 6.5 مليون نسمة.

وعلى الطرف الآخر من ألوان الطيف هناك اقطار لا تملك تقريبا ثروات طبيعية صارت غنية على نحو هائل. وقد ورد ذكر هولندا وسويسرا، كما ان هناك امثلة اخرى تشمل اليابان وهو بلد صغير على شكل مجموعة من الجزر لا تملك ثروات طبيعيّة متميّزة والاسوأ من ذلك انها عرضة لمناخ متقلب. وهناك ايضا كوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ وسنغافورة. وإذا كان الذهب والثروات الطبيعيّة ليسا هما السبب وراء الغنى، فما هو السبب الحقيقي؟

لقد اعتقد البعض، خصوصا خلال فترة ازدهار الشيوعية، أن الدول تصير قوية عندما تحوز امبراطوريات ضخمة. لكن هذا الاعتقاد دحضته الحقائق، فالبرتغال على سبيل المثال كانت تملك أكبر امبراطورية مقارنة بحجمها. ومع ذلك فإنها تمثل افقر بلد في اوروبا الغربية حتى تسعينات القرن العشرين. ولقد بدأت في التطور بعد أن تخلّت عن امبراطوريتها والتحقت بالاتحاد الاوروبي. وروسيا كانت ايضاً امبراطورية كبيرة لاكثر من 150 عاماً، ولقد ضمت اليها اكثر من 40 منطقة محلية وغيرها من الدول الصغيرة في سيبيريا وآسيا الوسطى وأنشأت امبراطورية تمتد من قلب اوروبا الى الشرق الاقصى. وعلى سبيل المثال تعتبر روسيا جارة للولايات المتحدة وجارة لايران. ورغم ذلك فإن روسيا، كما لاحظنا سابقا، لم تنعتق من ربقة الاشكال المظلمة للفقر.

لقد أقام البريطانيون امبراطورية ضخمة واستمروا في حكمها لاكثر من قرن، ومع ذلك لم تصر بريطانيا مجتمعاً صناعيّاً حقيقيّاً الا بعد أن تخلّت عن امبراطوريتها. وتحصل المملكة المتحدة في الوقت الحاضر من تجارتها مع الهند أكثر مما كانت تكسبه حينما كانت كل شبه الجزيرة الهندية جزءاً من امبراطوريتها.

بعد استبعاد الذهب والثروات الطبيعية والامبراطوريات كأسباب رئيسية للثراء، ما الذي يمكن التفكير فيه؟

لقد اعتقد الماركسيون الاكثر حنكة أن استغلال الانسان للانسان هو مصدر اساسي للثراء. وقد اوردوا مثال الرق، لكن مرّة أخرى أظهر التاريخ أن المجتمعات التي مارست امتلاك الرقيق لم تصر غنية على الاطلاق. وفي الحقيقة يمكن ايجاد مسوغ قوي للاطروحة التي تقول ان ملكيّة الرقيق أعاقت التنمية الاقتصادية الصحيحة وبالتالي حالت دون ابداع ثروة. قد يكون الافراد من مالكي الرقيق قد أثروا ثراءً كبيراً لكن المجتمعات التي عاشوا فيها ظلّت فقيرة. ويوضح مثال الولايات المتحدة هذه النقطة. لقد بدأت الولايات المتحدة في التطور نحو أن يكون لها اقتصاد عصري فقط بعد الحرب الاهليّة في ستينات القرن التاسع عشر تحت تأثير انهيار الرق.

وطور ماركسيون آخرون ما يسمى بنظريّة «البروليتاريا» كصانعة اساسيّة لثروة الشعوب، لكن ذلك ايضاً دحضته التجربة التاريخية. وفي الواقع بدأت الشعوب، الغربيّة في تحقيق ثروة حقيقيّة بعد أن تقلّص حجم الطبقة العاملة (البروليتاريا) بين السكان لتصير أقليّة صغيرة. وفي الوقت الحاضر ينتج في الولايات المتحدة 4 ملايين مزارع فقط غذاءً يكفي الشعب كله. وإذا ما مُنح هؤلاء الفرصة فإنهم يستطيعون أن يطعموا العالم تقريباً دون زيادة كبيرة في عددهم.

وتمثل «الطبقة العاملة» في جميع الاقتصادات الغربيّة الرئيسيّة أقل من 20 في المائة من مجموع القوى العاملة فيها كما تواصل تقلصها.

يمثل التقليص المستمر لساعات العمل القانونيّة في الاسبوع علامة كبيرة لنجاح اقتصاد ما. وفي العديد من قطاعات الصناعة الالمانية صار معدل ساعات العمل في الاسبوع أقل من 30 ساعة. وفي فرنسا صارت ساعات العمل الاسبوعيّة 35 ساعة بنص القانون في كل المؤسسات التي يعمل فيها أكثر من 50 عاملاً. ولا تزيد طاقة العمل المبذولة في مجموع البضائع والخدمات التي تنتجها أغنى 20 دولة، بالنسبة لقيمتها الكليّة، أكثر من 18 في المائة. ويزيد ما يقوم به البشر الآليون (الروبوت) في بعض القطاعات الصناعيّة عما ينجزه البشر العاديّون. وهذه هي البداية فقط.

لذلك، فإن العمالة الرخيصة وطول ساعات العمل لا تنتج ثروة دائمة للشعوب. ولو كانت تفعل ذلك لكانت الصين والهند من اغنى بلدان العالم اليوم لكنهما ليس كذلك. ويبلغ دخلهما مجتمعتين بمعيار قيمة السوق أقل من نصف الدخل القومي لالمانيا.

ليست نظريات اليسار وحدها هي التي أثبتت خطأها وانما تعرضت نظريات اليمين ايضاً لانتقادات برينر. فعلى سبيل المثال ظل بعض الاقتصاديين اليمينيين مهووسين بموضوع استقرار العملات وبالسياسات المالية المتشددة، معتبرين ذلك بمثابة الاداة الرئيسيّة لتكوين الثروة. لكن، مرّة أخرى، دحضت التجربة هذه النظريّة فخلال الحقبة 1940 ـ 1970 كان لأفغانستان أكثر عملة مستقرة في العالم ورغم ذلك فإنها ظلّت إحدى افقر بلدان العالم. وينطبق الامر نفسه على العملة اليمنيّة خلال حقبة الحكم الطويلة للامام احمد. ويمثل الروبل السوفياتي مثالاً آخر فقد ظلّ لعشرات السنين، نظريّاً على الاقل، أقوى من الدولار الاميركي. وفي الجانب المقابل هناك العملات الاوروبية التي اختفت كالجليد في الصيف بسبب معدلات التضخم الرهيبة ورغم ذلك فإن الاقتصاديات الاوروبيّة واصلت نموها على نحو متسارع.

الاطروحة الاخرى التي روّج لها اقتصاديو اليمين هي أن المفتاح الاساسي للثراء هو التجارة الخارجيّة، لكن هذا ايضا دحضته الحقائق. فالولايات المتحدة هي اغنى بلد في العالم لكن نصيب التجارة الخارجية في دخلها القومي يدور حول 5 في المائة بينما 40 في المائة من هذه التجارة الخارجية الاميركية هي مع كندا وحدها و10 في المائة مع المكسيك. وهذا يعني ان 2.5 في المائة من اجمالي الناتج المحلي يأتي من التجارة مع كل اقطار العالم الاخرى.

وعلى الطرف الآخر نجد ليبيا التي يأتي 90 في المائة من اجمالي الناتج المحلي من التجارة تصدّر كميات كبيرة من النفط الخام وتستورد كل شيء آخر. ومع ذلك تبقى ضمن 40 بلدا توصف بأنها «متوسطة الفقر».

ولقد طرح اقتصاديون الصادرات بوصفها عنصرا اساسيا في تحقيق الثراء. وتطرح هذه الاطروحة افتراض أن الصادرات شيء جيد بينما الواردات شيء سيئ. ومرة اخرى دحضت الحقائق ذلك.

ان واردات الولايات المتحدة تتأرجح بزيادة 250 مليار دولار كل عام عن صادراتها. لكن اليابان تعيش ازمة عميقة بالرغم من الفائض الضخم للتجارة الخارجية الذي ضرب رقماً قياسيّاً في التاريخ. اما البلاد التي تملك أكبر فائض في تجارتها الخارجية فهي مملكة سكيم في الهملايا التي تعتبر من افقر دول آسيا.

لقد أوضح الاقتصادي الفرنسي فيدريك باستيات، الذي عاش في القرن الماضي، والذي يعتبر من أعظم العقول التي أنجبتها اوروبا، أن الهوس بالصادرات هو محض وهم كامل. وقال باستيات إذا كانت الصادرات تعتبر شيئاً جيداً والواردات شيئاً سيئاً فإن الحل الافضل للتجارة العالمية هو أن تضع كل بلد ما تنتجه في السفن وتدفع بهذه السفن الى البحر. وفي منتصف الطريق علينا ان نغرق السفن كي لا يعاني احد من أن يكون مورداً. وقد اكتسب الافتتان بالصادرات أو كاد يكتسب مسحة جنسيّة حيث البلدان المصدرة هي ذكور مهيمنة بينما البلدان المستوردة إناث خاضعة.

يجادل اليمين الكلاسيكي بأن مفتاح الثراء كان يكمن في نظام متسلط قادر على فرض انضباط اجتماعي وتحقيق استقرار سياسي. ان النموذج ذا اللعنة كان بروسيا تحت حكم بسمارك المسمى «المستشار الحديدي»، واليابان تحت حكم ميجي. وقد نافس هذا النموذج كل من بيرون في الارجنتين وأتاتورك في تركيا والشاهين من أسرة بهلوي في ايران، لكن هذه النظرية ايضاً دحضتها الحقائق.

لقد بدأت كوريا الجنوبيّة واسبانيا تتحول الى اقتصادات حديثة بعد ان استطاعتا القضاء على الحكام الدكتاتوريين العسكريين فيهما. وفي الارجنتين أنشأ بيرون فقاعة انفجرت خلال بضع سنوات. وفي تركيا بدأ النمو الاقتصادي الحقيقي في ثمانينات القرن العشرين. عندما بدأت تركيا في تفكيك بنى الاقتصاد الكمالي (كمال اتاتورك)، اما تجربة بهلوي فإنها ايضاً خلقت فقاعة انفجرت عندما استولى رجال الدين على السلطة عام .1979 تقول آخر النظريات القادمة من اليمين ان الانتخابات المنتظمة وحدها هي التي يمكنها ان تقود بلدا ما للثراء. ولقد قام برينر بدحض ذلك بعدد من الامثلة، فالهند والمكسيك من بين الدول التي اجرت انتخابات خلال نصف القرن الماضي لكنهما بقيتا فقيرتين، لكن جنوب افريقيا حققت معدلات نمو اقتصادي دراماتيكية في ظل نظام الفصل العنصري حينما كان 80 في المائة من الشعب لا يملك حق التصويت. وفي اليابان ظل حزب واحد في السلطة طوال الفترة منذ عام 1945 عدا ثلاثة اعوام. قد يتمتع قطر ما بأكبر قدر من الديمقراطية ويكون فقيرا للغاية. ومثال ذلك تنزانيا التي قد تكون الاكثر ديمقراطية في افريقيا السوداء.

إذن: لماذا تصير بعض البلدان غنية وبعضها الآخر فقيرة؟ ما هو الجواب عن هذا اللغز؟

إن الاجابة المنطقيّة يجب أن تكون: أننا في الحقيقة لا ندري لكن يجب ان نواصل بحثنا لايجاد الاجابة.

وقد أقترب برينر كثيراً من تقديم تلك الاجابة، وفعل للاقتصاد ما فعله لودويغ ويتجنستين للفلسفة قبل 50 عاماً.

لقد جادل ويتجنستين بأن الفلسفة ليست سوى منهج لطرح الاسئلة، أسئلة لا حصر لها، وليس تقديم اجابات. ولقد اقترب برينر من القول ان الاقتصاد ليس علماً على الاطلاق وانما منهج للتحليل.

لكن برينر ترك بعد ذلك أكثر العناصر حيوية في نظامه كله وهو رفضه لكل النظريات الاقتصاديّة الاحاديّة ليقدم رؤيته الخاصة.

فماهي آحاديته أو إجابته السحرية عن السر في غنى بعض البلدان، وفقر أخرى. ان اجابته بسيطة فهي تنادي بأسواق حرّة لرؤوس الاموال.

إن برينر مفكر مثير للاهتمام ومجادل ممتع، وتكمن جاذبيّته الاساسيّة في القدرة على فضح الآراء التي تكون تحت الخدمة والمتحذلقين الذين يقترحونها. وهو لم يعمل الفأس في عظماء الاقتصاديين مثل جون ماينارد كينز وجون كينيث غالبريث وإنما أيضاً انقض على من يعتبرون من (عمالقة) الفلسفة الغربية.

وهنا على سبيل المثال، يعيد برينر ترديد صدى شوبنهاور في تصويره لهيغل: «ما هو المصدر الاساسي لقوة هيغل وصيته الدائم؟ إن فلسفته تناصر فوائد تركيز السلطة في يد الدولة، وهو يروّج لفكرة ان كل التعليم يجب أن يدعم مصلحة الدولة، وهو تصور يناسب مخدمه القيصر فريدريك الثالث. كان هيغل مفلطح الرأس تافهاً ومثيراً للغثيان وأميّاً ودجالاً بلغ قمة الوقاحة في لملمة أكثر الترهات المربكة وتقعيرها. وقد تم الاعلان عن هذه الترهات بجلبة وضوضاء بوصفها حكمة، وذلك بواسطة تابعين من المرتزقة وقبلت مباشرة على هذا المنوال بواسطة كل الاغبياء الذين التحقوا بكورس متقن للاعجاب كهذا لم يسمع مثيلاً له من قبل. وجعلت الحكومات من هذه الفلسفة أداة لخدمة دولتها والاكاديميون جعلوا منها تجارة لهم» (صفحة 159).

ويقصد برينر ان هناك نماذج شبيهة بهيغل في كل فروع التعليم. وهؤلاء هم الذين يؤكدون الآراء الغريبة في لغة غرائبية ثم يتحولون الى رموز مشهورة بتزكية أنفسهم أو بطرقهم الساحرة. ان قدرة الانسان على ايهام نفسه لا نهاية لها، وسيكون هناك دائماً بعض الناس الذين سيعتقدون في ايّ شيء تقريباً.

وسيحتاج الامر الى كتاب في حجم كتاب برينر لتشريح احاديته.

لكن ليس هنالك شك في أن صناع السياسة والمواطن العادي يستطيعون ان يستفيدوا من بعض النصائح السليمة التي يقدمها (بيرنر).

استشهد برينر ببلده كندا كمثال، إذ فقدت مائة الف من الشباب المهندسين والاطباء والاقتصاديين وغيرهم من الافراد ذوي المهارات الرفيعة الذين هاجروا الى الولايات المتحدة. ويقول برينر ان هذا يعني نقل 200 مليار دولار من كندا الى الولايات المتحدة خلال حقبة حياة الافراد المعنيّين. وتعتبر افكار برينر اكثر غرابة في دعوته المتحمسة للعودة الى معيارية الذهب لكن ذلك ايضا يمثل احادية اخرى. والمشكلة أن البرهنة الواضحة لاطروحة في عالم المنطق لا يعني بالضرورة أنها تجد دعم حقائق العالم الواقعي. إن اقدم الامثلة في ذلك هو بالطبع محاججة زينو التي اثبتت في مجال المنطق أن الحركة مستحيلة لأن الشيء لا يمكن أن يكون في عدّة نقاط في الفضاء في الوقت نفسه.

وهناك فصل في كتاب برينر يتناول المساهمة الماليّة التي تقدم للاحزاب السياسية وللمرشحين، وليس واضحاً لماذا وضع هذا الفصل هناك أصلاً، لكن الفكرة التي يقدمها تعتبر فكرة آسرة فهو يقول انه يجب الاّ توضع اي حدود امام مثل هذه المساهمات على شرط أن تتميّز بالشفافيّة الكاملة، وأن يترك للناخبين الحق في الحكم عما إذا كان هؤلاء الذين قدموا الاموال للسياسيين قد استفادوا من ذلك أم لا.

الفكرة الاساسيّة لبرينر هي انه يجب استخدام منهج الاستفتاء على نحو أوسع، وحول اكبر عدد ممكن من القضايا. وهذا يعتبر احدى الوسائل الفعالة في أخذ المزيد من السلطات وتحويلها للناس العاديين. وخلاصة الامر أن برينر يعتقد أن المجتمع الذي يمنح الأغلبيّة الفرصة في رأس المال، أي أن تستطيع الاغلبية استلاف المال الذي يمكنها أن تتنج مزيداً من الثروة، يمتلك فرصة افضل في أن يصير أغنى من مجتمع تكون فيه مثل هذه الفرصة محصورة بين أولئك الذين في السلطة أو بين من لهم صلة قرابة بالحاكم أو من المنتمين الى قبائل بعينها أو عشائر او طبقات.

إن مجتمعاً كهذا لا يمكن إنشاؤه على قاعدة الاسواق الماليّة الحرة فقط.. إذن إلى أيّ شيء آخر يحتاج هذا المجتمع؟ ها نحن نعود مرّة أخرى إلى السر الغامض.

* القرن المالي: من غليانات الى انتصارات

* المؤلف: ريفين برينر

* عدد الصفحات 214

* الناشر: استودار ـ كندا