* سكان سقف العالم
* لندن ـ «الشرق الأوسط» :صدر عن «بانوس ليمتد» تقرير اعده معهد «بانوس» عن مستقبل المجتمعات الجبلية، تضمن اربعة فصول تناولت طبيعة هذه المجتمعات وناسها، والمخاطر البيئية التي يمكن ان تتعرض لها. والمعروف ان الجبال تشكل ربع مساحة العالم، ويسكن فيها واحد من كل عشرة من سكان العالم. ونعرف من التقرير ان 80 في المائة من سكان المناطق الجبلية يعيشون تحت خط الفقر، بالرغم من ان مليارين من البشر يعتمدون في غذائهم وحاجتهم للمواد المعدنية والخشبية على هؤلاء السكان، الذين تطلق عليهم تسمية «سكان سقف العالم».
* «الإسلام والديمقراطية» لمحمد عبد الجبار
* لندن ـ «الشرق الأوسط»: عن معهد الدراسات العربية والاسلامية بلندن، صدر كتاب «الاسلام والديمقراطية في معركة البناء الحضاري» لمؤلفه محمد عبد الجبار.
واراد الكاتب من خلال بحثه تثبيت فكرة حملها عنوان الكتاب، فيؤكد من خلال انطلاقه من الاسلام كعقيدة وفلسفة وحضارة الى امكانية التزام الديمقراطية كأسلوب يقابل الاستبداد والديكتاتورية التي تحتجب وراء مختلف الشعارات في معركتها ضد الانسان وتنميته وحقوقه. وينطلق المؤلف في موقفه هذا من اعتقاده بأن الاسلام في حقيقته يعبر عن الاطار الثقافي والحضاري الشامل الذي ينبغي ان ينطلق من خلاله الانسان المسلم في صراعه ضد التخلف والاستلاب. ويتناول الكتاب اشكالية العلاقة بين هذا الاطار العام من جهة، وبين الديمقراطية، ويسعى الى ان يقدم رؤية تحقق الانسجام بين هاتين الفكرتين.
ويستعرض المؤلف في مقدمته التخلف السياسي الذي يعيشه العالم ممثلا بسيادة الانظمة الشمولية فيه التي هي احد عوامل انهيار الحضارة الاسلامية وتخلف المجتمعات التي ورثتها، وهذا ما يعتبره ركيزة البحث نحو بلورة «المشروع الحضاري الجديد».
* دور مؤسسات الجهاز الإداري في بناء الدولة الفلسطينية
* عمان ـ «الشرق الأوسط»: صدر في مدينة رام الله الفلسطينية كتاب بعنوان «دور مؤسسات الجهاز الإداري العام في مواجهة مهمات بناء الدولة الفلسطينية المستقلة» للباحث الفلسطيني موفق عبد الرحمن. واستهل الباحث كتابه بالحديث عن رئيس الدولة الذي يعد «الممثل الشخصي لجميع أفراد الدولة ورئيس القوات الدفاعية والرئيس الدبلوماسي والمشرع للقوانين ومدير الاقتصاد القومي. كما أنه المسؤول الأول عن نشاط الحكومة وأعمالها، وأنه ملزم بمراقبة تنفيذ القوانين، وله سلطة تعيين وإخلاء طرف الرؤساء الإداريين في الحكومة بصفته أعلى رئيس إداري، وأن كل ما يجري في الحكومة من أعمال ما هو إلا ترجمة لسلطات الرئيس ومسؤولياته».
ثم تناول دور رئيس الدولة في أوقات السلم والحرب، وصلاحيته الواسعة في رسم السياسة الخارجية مع الدول الأخرى، وذكر الكاتب أنه في كثير من البلدان تكون للمجلس النيابي سلطة إعلان الحرب، لكن يجوز لرئيس الدولة إعلان الحرب بدون الرجوع إلى المجلس النيابي إذا دعت الظروف.
وبخصوص تشريع القوانين، أوضح الباحث ان لرئيس الدولة الحق في إصدار كثير من القوانين (المراسيم التشريعية)، إلا أن وظيفته الأساسية هي اتخاذ القرارات وخاصة الخطيرة منها، التي تتعلق بالمسائل الدولية، إضافة إلى ما يتعلق بالوضع الداخلي، مشيراً إلى أن القدرة على اتخاذ القرارات تتوقف على شبكة المعلومات الواردة اليه.
وبيّن الباحث أن رئيس الدولة يحتاج إلى استخدام وقته استخداماً أفضل، وترتيب أعماله المكتبية ومعالجة الأوراق والتقارير الواردة اليه، وأنه إذا لم يتمتع بقدره مكتبية فائقة فقد تتأثر قدرته الإدارية ويصبح مشلولاً، وقد ينقضي الوقت والأوراق مكدسة أمامه.
ثم تحدث المؤلف عن سمات الاداري الناجح الذي يجب أن يفهم طبيعة الأفراد الذين يعملون معه، كما أن قدرات المعرفة والخبرة التي يتمتع بها الشخص الإداري تقرر مدى نجاح أو فشل أدائه، ولذلك فإن على المديرين أن يكونوا عارفين بمبادئ الإدارة العامة مثل مبادئ العلوم الاجتماعية كعلم النفس الاجتماعي وعلم الاقتصاد وعلم القانون والأخلاق، إضافة إلى التمتع بالذكاء وحسن التصرف والإخلاص والأمانة والتواضع وغيرها.
وتوسع الباحث في الحديث عن الإدارة العامة من حيث مفهومها وقواعدها وطرق دراستها وتنظيمها ومسؤوليات المديرين وتفويض السلطة وخرائط التنظيم الإداري واللامركزية والاعتبارات التي تؤثر في تطبيق نظام الادارة المحلية، ومصادر الخطورة في النموذج البيروقراطي. وحول أخطر أمراض البيروقراطية العامة، أوضح الباحث أنه إذا اجتمعت الأسلحة الخطرة كلها أو بعضها في وقت واحد، فإنها تخلق عدة مظاهر في التنظيم الإداري منها التنازع على الاختصاص والدفع بعدم الاختصاص، والإجراءات الروتينية المعقدة والمرتبطة بعدة مستويات إدارية في أمور لا تستحق، وتركز السلطات في المستويات الإدارية العليا، وشل العمل في المستويات الإدارية الدنيا، وكذلك النظرة الجامدة للأمور دون اعطاء أي إعتبار للنواحي الإنسانية حتى في الحالات الاستثنائية، والتشبث بالنص الحرفي للقوانين، وتحويل الموضوعات للاستفادة في ما يتعلق بتفسير القوانين واللوائح والكسل وعدم المبالاة والخمول.
* دليل كرة القدم
* لندن ـ «الشرق الأوسط»: ـعن الدار العربية للعلوم، صدر كتاب «كرة القدم»، ويتضمن «نصائح عملية من الدرجة الاولى بجميع مستويات اللاعبين، ابتداء من اساسيات التحكم بالكرة الى المهارات المتقدمة والخطط التكتيكية وقوانين اللعبة»، كما جاء في التقديم.
ويغطي الكتاب تاريخ اللعبة، واللاعبين المعروفين عالميا والمباريات المهمة. وهو مزود بالصور والرسوم.
* طبعة ثانية من «إيقاظ السريرة لتاريخ الصويرة»
* الرباط ـ «الشرق الأوسط»: صدرت أخيرا عن «دار البوكيلي للطباعة والنشر» بالقنيطرة الطبعة الثانية من كتاب «ايقاظ السريرة لتاريخ الصويرة» لمحمد بن سعيد الصديقي الصويري، والد المسرحي المغربي الطيب الصديقي، الذي انتهى من تأليفه عام 1930 ولم تصدر طبعته الأولى إلا عام .1960 وتشتمل هذه الطبعة الجديدة على تمهيد لأندري أزولاي مستشار العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي أشار من خلاله إلى أن «مدينة اللأليزي» عرفت منذ تأسيسها من طرف السلطان العلوي سيدي محمد بن عبد الله في عام 1760 مجموعة من العلماء الأجلاء منهم من رأى النور ونشأ وترعرع في أحضانها ومنهم من قدم إليها من حواضر أخرى. وينتمي العلامة محمد بن سعيد الصديقي إلى الفئة الأولى. ويسرد هذا الكتاب بأسلوب سهل تاريخ القضاة والعمال والباشوات والقواد ومجموعة من أعيان المدينة والشخصيات الرسمية التي عاشت وأقامت بها. ونعرف من المقدمة أن مؤلفه تفرغ عاما كاملا للبحث عن المصادر وجمع الظهائر والنظر في المكاتب والتقاييد والدفاتر وفحص النقوش والكتابات على الأبواب والأبراج والمساجد والزوايا وغيرها من المنشآت قبل أن يرتب مواده وفق مقدمة وثلاثة مقاصد وخاتمة.
وتشتمل المقدمة على فصلين أولهما يحض على الاعتناء بالتاريخ، ويتناول الثاني مجمل تاريخ المغرب. أما المقاصد فخصص أولها لمؤسس المدينة السلطان سيدي محمد بن عبد الله وثانيها للمنشآت العمرانية من قصبات وتحصينات ومساجد وزوايا وإدارات. بينما اشتمل المقصد الثالث على ذكر تراجم العلماء والقضاة والباشوات والصلحاء وختمها بتعريف لسيدي مكدول ورجال رجراجة. وقد حاول محمد بن سعيد الصديقي الصويري بحث الجذر اللغوي وتاريخية تسمية هذه المدينة التي استهوت وما زالت تستهوي إلى يومنا الحاضر مجموعة من الفنانين والمبدعين المغاربة والأجانب الذين فضل بعضهم البقاء بها مدى الحياة. ويذهب المؤلف الى التأكيد في هذا السياق على أن عامة الناس كانت تكتب كلمة «الصويرة» بحرف (الصاد)، بينما أمعن العلماء والأدباء والمثقفون على كتابتها بحرف (السين)، وتعود هذه التسمية إلى قصبة تدعى (الصويرة القديمة) الواقعة بمنطقة (حاحا)، وكان قد بناها السلطان أحمد المنصور الذي اشتهر بإنشائه لمعامل السكر التي وظفت لإنتاجها قصب السكر المزروع على طول واد القصب. ويشير أيضاً الى أن تسمية أخرى كانت قد ارتبطت بهذه المدينة اطلقتها عليها مجموعة من الأجانب والبحارة، وهي اسم (موغادور) المشتقة مع بعض التحريف من اسم الولي الصالح سيدي مكدول.
* «مقدمات لكل ديمقراطية مقبلة» لعبد الله المنصوري
* الرباط ـ «الشرق الأوسط»: يدعو الكاتب المغربي عبد الله المنصوري، في كتابه «مقدمات لكل ديمقراطية مقبلة» الذي صدر حديثا في الدار البيضاء عن منشورات «دار النشر المغربية»، القارئ الى التأمل في مختلف المؤشرات والفواعل التي تتحكم في الوضع السياسي الراهن في المغرب، والبحث عن حلول للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على جميع الاصعدة، وهو يطرح اسئلة حول وضع المثقف المغربي في الساحة السياسية: هل السياسة تحتضن الثقافة وتستغرقها؟ هل يؤمن المثقف بأولوية السياسي على الثقافي؟ متى ينعتق الثقافي من السياسي؟ فهنا يرى الكاتب ان المثقف الحقيقي يبشر بالقيم الانسانية، ولا يجب ان يعطل اندماجه السياسي القدرة على الحدس والاستشراف لانتاج قيم بديلة في المجتمع لقيم سائدة بدت انها فاشلة. كما ان على المثقف ان يتولى مهمة تخليق القيم السياسية، لان الثقافة نتاج فكري وابداعي مستقل عن اية سلطة خارجية عن ذات المنتج، فمن استقلالية هذه يستمد اصالته وصفاءه تجاه الذات وازاء الآخري ن، وتنبع تصوراته ومواقفه وتمثله للقيم الشخصية والمجتمعية. وفي منحى آخر يرفض المؤلف القاموس السياسي الجديد في المغرب من خلال اهم مفاهيمه وهو مصطلح (التناوب) او الانتقال الديمقراطي والتغيير والاصلاح والشفافية، مؤكدا ان وصف الحكومة المغربية بحكومة التناوب، خطأ كبير، والاجدر ان تسمى حكومة انتقالية ائتلافية، تتشكل من احزاب متعددة المشارب والتوجهات والايديولوجيات والاستراتيجيات والمرجعيات، فالتناوب الحقيقي في المجتمعات الديمقراطية يتم بين اتجاهين سياسيين متعارضين او متناقضين، وان انتقاد المبدأ المؤسس للتناوب وهو حرية اختيار الشكل والمضمون (الاشخاص والبرامج) يلغيه جملة وتفصيلا.