يناقش الكاتب الصحافي الزميل محمد حمدي في كتابه «اسياد وانفصاليون»، الذي يصدر قريبا عن مركز ميريت للنشر والمعلومات بالقاهرة، جذور وأسباب المشكلة السودانية، المتشابكة على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي، ويطرح وجهة نظر خاصة لا بد أن تثير الكثير من الخلاف والنقاش:
* تحدثت في كتابك عن مشكلة شمال السودان، وتوقعت انفصاله في المستقبل. ألم تبالغ في ذلك؟ ـ نعم، تحدثت عن حتمية الانفصال بين شمال السودان وجنوبه، وقلت إن توقيع برتوكول ماشاكوس يمثل لحظة حسم تاريخية للازمة، وأرى أن تقرير المصير سوف يؤدي بشكل طبيعي ومنطقي لتكوين دولتين في الجنوب والشمال، وهذا سوف يحدث رغم التأكيدات التي يسوقها المسؤولون السودانيون، وما يزعمونه من انهم، في الفترة الانتقالية التي نص عليها الاتفاق، سيتخذون خطوات ترفع الظلم التاريخي عن الجنوب، وذلك من خلال تطبيق مبادئ فصل الدين عن الدولة وتقاسم السلطة والثروة بين شمال البلاد وجنوبها.
* ولكن ما الذي تستند اليه؟ ـ حتمية انفصال الجنوب السوداني عن الشمال يمكن استنباطها من دروس التاريخ وسوابقه حيث لم يحدث من قبل ان صوت شعب في استفتاء لتقرير مصيره لصالح دولة الوحدة والبقاء في الدولة المركزية، ويسوق للتدليل على ذلك ما فعله السودانيون انفسهم اثناء تقرير مصير السودان في عام 1955، عندما خرج ابناء جنوب الوادي في مظاهرات تدعو الى الوحدة مع مصر لكن حين جاءت ساعة الحسم وضعوا ورقة الانفصال في صناديق تقرير المصير. من المنطلق نفسه، ان قلوب الجنوبيين مع الدولة السودانية الموحدة لكن سيوفهم عليها. من هنا سوف يكون الانفصال هو السيئ والشر القادم، الذي لم يعد من الممكن منعه.
* وما هي جذور المشكلة السودانية من وجهة نظرك.
ـ جذور الازمة السودانية تعود الى الادوار التي لعبها المسؤولون السودانيون في الحقب السودانية المختلفة، وفي مرحلة ما قبل الدولة السودانية وما بعدها، وقد قمت في الكتاب باستعراض المخططات التي لعبها الانجليز ودور الكنائس الغربية في ترسيخ ثقافة الانفصال، واشرت الى الدور الذي تلعبه امريكا في الوصول الى لحظة الانفصال، والخطط التي رسمها الغرب لتفكيك الدولة السودانية الى دولتين: اسلامية في الشمال وعلمانية في الجنوب تربط بينهما وبين الاخيرة علاقات من شأنها الاستفادة من منابع الثروة البترولية التي ظهرت في أراضيها.
* من هم المسؤولون السودانيون الذين ترى انهم مشاركون في ترسيخ ثقافة الانفصال؟
ـ الصادق المهدي ود. حسن الترابي، فهما مسؤولان بدرجة كبيرة عن الوصول الى لحظة اعلان الانفصال واعتبرهما مهندسي حق تقرير المصير الذي قاد بعد ذلك في يوليو (تموز) 2002 الى توقيع «بروتوكول ماشاكوس» وهو مشمول بمراقبة دولية، ومدفوع بقوى امريكية الى إنهاء علاقة الجنوب السوداني بشماله.