في الوقت الذي اعلنت فيه سلطات الجمارك المصرية عن وقف محاولة تهريب 22 مخطوطا مصريا الى البحرين، اعلنت وزارة الثقافة المصرية عن سلسلة من الاجراءات الجديدة للحفاظ على الوثائق والمخطوطات المصرية الموجودة بدار الكتب والوثائق المصرية من بينها منع خروج أي مخطوط من مخازن الدار لأي جهة ايا كانت ومهما كانت الاسباب.
وقال وزير الثقافة المصري فاروق حسني انه تم تشكيل لجنة موسعة لاعادة جرد كل المقتنيات بالدار من مخطوطات ووثائق على الطبيعة بدقة وحصرها بطريقة علمية سليمة واستكمال تأمين الطرقات والقاعات والمخازن التي لم يتم تأمينها حتى الآن بالاضافة الى تحديث نظم التسجيل باستخدام التسجيل الرقمي وتشفيرها وتأمين 110 الآف مخطوطة بواسطة الشرائط الممغنطة.
واشار الوزير الى ان العمل يجري حاليا لتطوير معمل الترميم بالدار وتجهيزه آليا، وذكر ان العمل يجري حاليا لاختيار قطعة ارض لبناء مبنى جديد للدار في مدينة السادس من اكتوبر.
وقال د. صلاح فضل رئيس دار الكتب والوثائق المصرية ان المخطوطات التي منعتها السلطات المصرية من الخروج من مصر مؤخرا الى البحرين لا علاقة لها بممتلكات الدار وانها ملكية خاصة وقد صادرتها السلطات المصرية بموجب القانون الذي يمنع خروج اي كتب يزيد عمرها على مائة عام، وذكر في اتصال هاتفي مع الشرق الاوسط ان الدار تسلمت حديثا 25 حرزا فشلت محاولات تهريبها خارج البلاد بها مخطوطات كان يملكها بعض الافراد ولا علاقة للدار بها.
واشار د. فضل الى ان احد الاحراز كان يحتوي على كتابين من مطبوعات مكتبة التحرير والبارودي عليهما ختم دار الكتب، وهما بلا قيمة تذكر لان الدار تملك عددا كبيرا منها.
واكد د. صلاح فضل انه لم تسرق اي وثائق أو مخطوطات من دار الكتب المصرية منذ ان اعلنت الدار عن سرقة مخطوط الامام الشافعي وان الاجراءات التي أعلنت وزارة الثقافة عن اتخاذها لتأمين ما تملكه الدار من ذخائر يأتي ضمن خطة وضعتها الوزارة ولا علاقة لها بما قامت به سلطات الجمارك في مصر ومنعها خروج 22 مخطوطا الى البحرين.
من ناحية اخرى ذكر د. صلاح ان الدار المصرية سوف توقع مع الارشيف الفرنسي في دار الوثائق الفرنسية اتفاقية تعاون اليوم يتم بموجبها تبادل صور الوثائق والخبراء والاستفادة من الخبرة الفرنسية في مجال الترقيم والترميم وتبادل المعلومات والصور، وقال ان الاتفاقية سوف تتيح للدار فرصة الحصول على وثائق قناة السويس القديمة. وقال رئيس دار الكتب ان الاتفاقية لن تشتمل على بنود خاصة باعادة الوثائق المسروقة لأن مسألة السرقات طارئة وليست اساسية في الاتفاقيات وفي حال ظهور سرقات جديدة تقوم الحكومة المصرية باتخاذ اجراءات اعادتها عن طريق آخر لا علاقة له بالاتفاقيات التي توقعها الدار.