حذر عدد من أصحاب دور النشر في مصر من ظهور أنواع جديدة من القرصنة على الكتاب المصري من خلال وضعه على اسطوانات مدمجة وبيعه للآخرين من دون الحصول على اذن الناشر الأصلي أو الاتفاق معه.
وقالوا ان صناعة الكتاب في مصر تواجه أخطاراً كبيرة ما لم يتم الحد من ظاهرة القرصنة التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة، داعين اتحاد الناشرين العرب لايجاد آلية تنفيذية لردع القراصنة ووقف بيع الكتب خارج مصر بدون اذن الناشر الأصلي.
وقال الدكتور خالد العمري صاحب دار نشر الفاروق خلال ندوة لاتحاد منتجي البرامج التجارية عقدت أخيراً حول «مخاطر القرصنة على أصحاب دور النشر في مصر» ان ظاهرة القرصنة على الكتب بدأت تنتشر بشكل كبير خاصة مع التطور والتقدم التكنولوجي، إذ يتم حالياً وضع الكتب على اسطوانات مدمجة وتسويقها وفي هذه الحالة يصعب الوصول لدليل مادي حول مرتكب الجريمة مما يؤدي لضياع حقوق أصحاب دور النشر.
ومن طرق الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية في مجال النشر، كما ذكر، تجاوز طرف من أطراف صناعة الكتاب على حق الآخر، كأن يقوم الناشر بطبع نسخ اضافية بدون علم المؤلف أو يقوم المؤلف باعطاء حق النشر لأكثر من ناشر، أو يقوم الرسام ببيع رسوماته التي نشرها داخل الكتاب الى جهة أخرى أو ينشرها في الصحف والمجلات. والحالة الثانية هي قيام الناشرين خارج مصربنسخ وتصوير الكتاب وبيعه لآخرين وهو يحمل نفس علامة دار النشر التي قامت بطباعته فعلا. والثالثةً هي أن يقوم أحد الناشرين بطبع الكتاب بدون الاشارة الى دار النشر التي طبعته ويقوم بنسب الكتاب الى داره الخاصة به، أو أن يقوم المؤلف بنسب الكتاب اليه بدون الاشارة الى المؤلف الأصلي. ويقول ماجد يحيى صاحب دار نشر المكتب العربي الحديث، ان عملية القرصنة عادة ما تتم خارج مصر لأن المزور يقوم بتصوير الكتاب وارساله للخارج، ولا يتسنى للناشر الأصلي معرفة ذلك الا بالصدفة والقانون في هذه الحالة ينص على الزام المزور بتعويض الناشر الأًصلي، ولكن يصعب تنفيذ الحكم. وهناك حالات أخرى للقرصنة عندما يقوم المؤلف ببيع كتابه لناشر آخر وفي هذه الحالة ينبغي أن يطبق عليه نفس الأمر. ويقول رامي حجازي صاحب دار نشر بالاسكندرية ان صناعة النشر تواجه مشاكل عديدة، منها ارتفاع سعر الدولار وبالتالي زيادة سعر الورق مما يؤدي الى ركود الكتاب المصري، مشيراً إلى أن المستفيد في هذه الحالة هو المزور الذي يقوم بنسخ الكتاب. وأشار الى أنه حاول اللجوء للقضاء أكثر من مرة ولكن بطء اجراءات التقاضي أدت الى ضياع الكثير من حقوق أصحاب دور النشر.