من أهداف هذا التقليد السنوي هو تنبيه القارئ لكتب معينة لم يتح له الاطلاع عليها لأسباب مختلفة تتعلق به، او لحركة الكتاب المقيدة في الوطن العربي، فقد يطبع كتاب في بلد معين، ويبقى محصورا في حدوده الجغرافية لعوامل متباينة، او تكون متعلقة بالرقابة او بقنوات التوزيع الضيقة، اضافة الى سعر الكتاب المرتفع الذي لا قدرة للانسان ذي الدخل المحدود على اقتنائه.
وبالطبع هناك اهداف اخرى غير مباشرة، منها ان نتوقف أمام انفسنا، ولو لمرة واحدة في السنة، لنحسب حصاد قراءاتنا، ونوعيتها، وكميتها ايضا، واسباب اختيارنا لهذا الكتاب او ذاك، او لنكتشف، كذلك، اننا لم نقرأ شيئا، او اننا لا نملك في جعبتنا شيئا ذا بال. ان قسما من الزملاء الذين نتصل بهم، وعددهم ليس قليلا، يفاجئوننا، وربما يفاجئون انفسهم، بالقول انهم في الحقيقة لم يقرأوا شيئا هذه السنة، والمعاذير بالطبع جاهزة دائما. ومع ذلك، فهو صدق نادر، وان كان جارحا بدل الادعاء والحديث عن كتب قرأوا منها عناوينها فقط، او سمعوا عنها مجرد سماع، كما يحصل احيانا في مجالسنا وكتاباتنا في شكل ظاهرة فريدة عندنا يمكن ان نسميها ظاهرة «الثقافة الشفوية».
ومن الأهداف الأخرى لهذا التقليد، الذي يمكن ان يتطور ولا يقتصر على المناسبات، هو تحقيق نوع من الاستبيان في بلدان تكره الاحصاءات والاستبيانات لانها تذكرها بعجزها الذاتي عن التشخيص والتنظيم والتخطيط، وتعفيها بالتالي، من مسؤوليتها أمام حقائق ملموسة تتطلب علاجا وحلا.
وعلى سبيل المثال، نحن لا نعرف لحد الآن، فيما يتعلق بهذا الموضوع، ماذا يقرأ العرب حقا، وما هي الكتاب الأوسع انتشارا في الوطن العربي، وخاصة بين اوساط الشباب والناشئة، وما هي المعوقات الحقيقية أمام صناعة الكتاب العربي. ومن جهة اخرى، لا نعرف ولا يعرف اي كاتب كيف يوزع كتابه، وحجم المبيعات او المردود منه، وما هي النسبة التي يحصل عليها، اذا كانت هناك نسبة ما، وما هي المرجعية القانونية والأدبية في ذلك. اما الحديث عن حقوق الملكية الفكرية فيبدو مضحكا لكثرة ما تم لوكه من دون جدوى. وأخيرا تبقى حقيقة لا بد من مواجهتها في هذه المناسبة بدل التهرب منها، وهي ان الكتاب العربي ليس بخير، ولا يمكن لأحد ان يدعي غير ذلك. وما لم تتغير القوانين التي تحد من حركته، تأليفا وطباعة وتوزيعا، سنبقى في قائمة اكثر الشعوب تخلفا من هذه الناحية ، كما أشار تقرير الأمم المتحدة الأخير عن البلدان العربية ضد اختيارات بعض الكتاب.