* مواقف خادم الحرمين الشريفين تجاه قضية فلسطين
* لندن ـ «الشرق الأوسط»: بمناسبة مرور عشرين عاماً على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، صدر عن دارة الملك عبد العزيز، كتاب «مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود تجاه قضية فلسطين»، للدكتور عبد الفتاح حسن أبو علية، الذي يقول في مقدمته إن دراسته ركزت على جانبين أساسيين هما: الجانب السياسي في موقف خادم الحرمين الشريفين تجاه القضية الفلسطينية ودلالاته العملية ومظاهره المميزة.. أما الجانب الآخر، فشمل جوانب متعددة ومتشعبة غير الجانب السياسي، تتمثل في مجالات الدعم المالي: الحكومي والشعبي، ومجالات دعم منظمة التحرير الفلسطينية، ومجالات دعم الاقتصاد الفلسطيني وميزانية السلطة الفلسطينية، والمساعدات الاجتماعية للشعب الفلسطيني في مجالات الغذاء والتعليم والصحة وخدمة الحجاج الفلسطينيين، والمساعدات الإنسانية الأخرى، بالاضافة إلى مشروعات الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية.
كما ركزت الدراسة التي عنيت بالجوانب غير السياسية لمواقف خادم الحرمين الشريفين تجاه قضية فلسطين على المسائل الإحصائية والأرقام. وجاء موضوعها على شكل بيانات وجداول وشرائح رقمية دالة على معلوماتها وموضوعاتها.
ان هذا الجانب من الدعم مصدره الآتي:
1 ـ ما دفعته حكومة المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين من أموال ومساعدات متنوعة.
2 ـ ما تبرع به الشعب العربي السعودي بسخاء، فرادى وجمعيات خيرية وهيئات ومؤسسات وغيرها.
3 ـ ما جمعته اللجان الشعبية في المملكة العربية السعودية من خلال إيرادات قائمة أساساً على التبرعات الشعبية، وعلى ما يدفعه أبناء الشعب العربي الفلسطيني العاملون في السعودية، وهو مقدار %5 من رواتبهم، إن كانوا موظفين في مؤسسات الدولة أو غيرها، أو من أولئك الفلسطينيين العاملين في القطاعات الأخرى. ان مثل هذه الإيرادات تظل مصدراً مالياً مستمراً ومتواصلاً لدعم الشعب العربي الفلسطيني، خاصة التزام أبناء الجالية الفلسطينية المقيمين بالسعودية بدفع %5 من إيراداتهم الشهرية.
4 ـ ما جمعته وتجمعه اللجنة السعودية لدعم انتفاضة القدس.
5 ـ ما قدمته وتقدمه رابطة العالم الإسلامي من دعم وعون ومساعدات لأبناء فلسطين في الداخل.
* إشكالية فهم الغرب للتراث الشرقي
* القاهرة ـ حمدي عابدين: يناقش الباحث الفرنسي رينيه جينو، في كتابه «النظريات التراثية»، أسباب الفرقة بين الشرق والغرب، ويرى أنها تكمن في العقلية الغربية نفسها، والطريقة التي تعاملت بها مع الفكر والتراث الشرقي. ويشير جينو في كتابه الذي ترجمه الدكتور عمر الفاروق، وصدر عن المشروع القومي للترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة بمصر، الى ان الخلاف المتسع حالياً بينهما لا يمكن أن يستمر بلا نهاية، على الرغم من كل المظاهر، اذ ان الغرب غير قادر على الابتعاد اكثر عن الشرق من دون أن يؤدي ذلك الى رد فعل مضاد عاجلاً أم آجلاً، قد يتمخض في ظروف معينة عن نتائج غير محمودة.
ويشير المؤلف الى ان التقارب بين الغرب والشرق يحتاج إلى ظروف مهيئة لا بد أن تتوفر وسوف يؤدي غيابها الى ان يدخل العالم في وضع أسوأ مما هو عليه الآن.
ويناقش الكتاب، الذي يتكون من أربعة أجزاء و31 بابا، النظريات التراثية، خاصة الهندوسية التي تميز الشرق عن الغرب، كذلك يتحدث عن العوامل «التي جعلت المستشرقين ينتجون كتباً تعليمية لا قيمة لها على الإطلاق بسبب عدم امتلاك أصحابها القدرة الذهنية على فهم النظريات الشرقية عموماً، خاصة الهندوسية، حيث لم يستطع معظم المستشرقين ـ حسب رأي جينو ـ تجاوز عقبة الفهم لتلك النظريات ودراستها على انها تمثل حضارة بائدة».
ويحاول جينو تحليل الفروق الأساسية بين أساليب التفكير العامة في الفكرين الشرقي والغربي، والنظريات الهندوسية وما يميزها عن باقي النظريات الشرقية، لافتاً النظر الى عدم كفاءة التفاسير الحالية التي يقدمها المستشرقون الغربيون عن تلك النظريات.
وفي الجزء الثالث من الكتاب الذي خصصه جينو للنظريات الهندوسية، يبدأ بتعريف المعنى الصحيح لكلمة هندوسي، ويحلل الأسباب التي تقف وراء خلود «الفيدا» وهي المتون الأساسية للتراث الهندي، كما يتحدث عن البوذية وقانون مانو والشيفاوية والفيشناوية والـ «نايايا» والـ «فايشيشيكا» والـ «السانخيا» و«اليوغا» والـ«ميمانسا». كما يناقش في الجزء الرابع التفسيرات الغربية التي أنتجها المستشرقون الغربيون حول التراث والنظريات الشرقية، مشيرا الى عدم كفاءة مناهج الاستشراق الرسمي وزيف استنتاجاته.
* «الملحون المغربي بلغة موليير» و«المقاولات والاستثمار»
* الرباط ـ «الشرق الأوسط»: صدر أخيراً كتاب «الملحون المغربي في لغة موليير» للكاتب والشاعر المغربي فؤاد جسوس، وذلك عن دار النشر «بيبليداي ميلتيديا» بالدار البيضاء.
ويضم الكتاب ترجمة إلى اللغة الفرنسية لأشعار قديمة وحكم وأقوال أضحت بحكم تواترها جزءاً من الثقافة الشفهية بمدينة فاس.
ويرجع تاريخ القصائد التي ترجمها الكاتب الى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وتشمل هذه الروائع قصيدة «لرماش» و«غيثة» لادريس بنعلي و«الشمعة» لمحمد الشريف بن علي و«الدمليج» لعيساوي و«الفلوس ولحمام» لمحمد العوفير و«الوردة» لمحمد بنسليمان و«لجفان» للتهامي المدغري.
كذلك صدر أخيراً كتاب يحمل عنوان «التدبير الجبائي للمقاولة المغربية.. استشارات وحالات تطبيقية»، لمحمد قصراوي، مراقب الحسابات والأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء. وبعد تقديم وتحليل النظام الجبائي بالمغرب، يعالج مؤلف هذا الكتاب المكون من 470 صفحة، مجال وحدود التدبير الجبائي للمقاولة المغربية، كما يبرز الإمكانات المتوفرة للاهتداء لأفضل الاختيارات الجبائية.
والكتاب يتوجه بالدرجة الأولى إلى رؤساء المقاولات والمستثمرين.
* انعكاسات انهيار السرية المصرفية في لبنان
* بيروت ـ «الشرق الأوسط»: اعتبر المدير العام لـ «بنك بيروت والبلاد العربية» اللبناني، عباس الحلبي، ورئيس وحدة الشؤون القانونية في البنك بول مرقص، في كتابهما الذي صدر أخيراً بعنوان «السرية المصرفية في لبنان: مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»، انه «اذا انهارت السرية المصرفية المطلقة التي ينفرد بها لبنان في محيطه والعالم فسيكون لذلك كبير التأثير في حجم رؤوس الأموال المودعة في المصارف اللبنانية مع ما يستتبع هرب رؤوس الأموال من انتفاء مصلحة أصحابها حينها في بقاء هذا البلد بمنأى عن أي مخاطر بنيوية». واشار المؤلفان الى ان الحالات التي استثناها القانون لم تكن تشمل حالة تبييض الأموال «ومرد هذا الأمر الى ان جريمة تبييض الأموال المقترفة باللجوء الى العمليات المصرفية لم تكن شائعة عام 1956، تاريخ اعتماد لبنان نظام سرية المصارف».
وأوضحا ان «نظام السرية المصرفية رمى الى جذب الأموال المشروعة، ولم تكن قط في ذهن واضعيه حماية الأموال الوسخة، ولا تحويل لبنان، بطبيعة الحال، إلى ملجأ للمجرمين». ولفتا الى «ان هذه السرية المطلقة في لبنان، التي كان يمكن، افتراضاً، لمرتكبي تبييض الأموال الاحتماء بها والتخفي وراءها، لم تكن العائق الوحيد أمام مكافحة تبييض الأموال ولا هي شكلت مطلقاً سبباً لحصول التبييض، كما يمكن ان يصور عليه الأمر جهلاً أو قصداً، بدليل مؤشرات عديدة، أولا ان الدول التي تحتل المراتب الأولى من حيث حجم عمليات تبييض الأموال الجارية فيها لا تعتمد السرية المصرفية المشددة، بل وقد لا تكون تعتمد نظام السرية المصرفية أصلاً، الأمر الذي ينفي وجود رابط حتمي بين السرية المصرفية وتبييض الأموال. وثانيا، غالبا ما تجري عمليات تبييض الأموال في العالم خارج النظام المصرفي من دون حاجة للجوء إلى العمليات المصرفية».
يذكر ان الكتاب الجديد هو الثاني للمؤلفين من منشورات المصرف، بعد الكتاب الأول الصادر عام 2001، الذي اقتصر على مكافحة تبييض الأموال. ويقدم الكتاب الجديد، بصورة مبسطة، شرحاً للتعديلات الأخيرة على قانون مكافحة تبييض الأموال ونظامه التطبيقي الصادر عن مصرف لبنان وأجوبة عن الإشكاليات المطروحة حول مصير السرية المصرفية وحقيقة التغيير الذي طرأ على المعاملات المصرفية في لبنان من جراء متطلبات مكافحة تبييض الأموال وتمويل «الإرهاب»، الذي تحفظ المؤلفان على غياب مفهوم محدد له. ويشرح الكتاب اسلوب تبييض الأموال، ثم سبل اكتشافه ومكافحته والملاحقة، كما يتناول جهود «هيئة التحقيق الخاصة» وباكورة الآراء القضائية في ميدان مكافحة تبييض الأموال الحديث العهد في لبنان وموقع لبنان اليوم في ضوء معايير مجموعة «غافي» ولجنة «بازل» الدوليتين ومقررات مجلس الأمن والقانون الأميركي.
* هجرة العقول العراقية منذ تسلم البعثيين السلطة
* لندن ـ «الشرق الأوسط»: عن مؤسسة الرافد بلندن، صدر كتاب «العقول العراقية المهاجرة بين الاستنزاف والاستثمار»، للدكتور نادر عبد الغفور أحمد. وهو يقسم مراحل هجرة العراقيين الى مرحلة السبعينات والثمانينات والتسعينات، أي بعد تسلم حزب البعث الحكم في العراق عام 1968.
ويرى المؤلف أن ظاهرة هجرة العقول المفكرة العراقية من الظواهر الفريدة المتميزة في العقود الأخيرة من الزمن، ويجب دراستها بطريقة مغايرة للدراسات السابقة باعتبارها ظاهرة إجبارية وليست طوعية. والسبب في ذلك يعود الى ان عوامل هجرة العقول المفكرة تركز برمتها على الأسباب الاقتصادية، ثم الأسباب الأخرى التي تليها. اما بالنسبة إلى دولة كالعراق، فإن الأمر يختلف، اذ ان العراق يتميز عن غيره من الدول باعتباره من أغنى دول الشرق الأوسط قاطبة، لما يمتلكه من ثروات معدنية وزراعية ومائية، بالاضافة إلى خصوبة ارضه وموقعه الجغرافي المتميز وحضارته التي تمتد في عمق التاريخ. ونظرة سريعة إلى تاريخ العراق، تبين ان هذا البلد كان بمأمن عن الأزمات الاقتصادية والمجاعات التي حدثت في بلدان أخرى بسبب موقعه ضمن منطقة الهلال الخصيب حتى ان ثروات هذا البلد وخيراته كانت تفيض لتشمل بجودها البلدان الاخرى.
وعموماً لم يشهد تاريخ العراق موجات نزوح جماعية كتلك التي عاشها في نهاية عقد الثمانينات وعقد التسعينات من القرن العشرين. لذا، فإن أسباب موجات النزوح الجماعية التي شهدها العراق في الفترات الحديثة، كما يقول المؤلف، جديرة بالدراسة لمنع تكرارها من جهة، ولعلاج الجراح التي سببها النزوح الجماعي، خصوصاً هجرة العقول المفكرة العراقية الى بلدان العالم المختلفة. لذلك لا يمكن اعتبار هجرة الكوادر والعقول العراقية تمت لأسباب اقتصادية، إنما كانت هناك أسباب اخرى دفعتها للنزوح عن الارض التي تعلقت بها وأحبتها إلى بلدان غريبة بالتقاليد والأعراف والعادات.