صدر اخيرا الجزء العاشر من مجموعة «وثائق» التي تصدرها مديرية الوثائق الملكية المغربية، وتضمنت مواضيع مختلفة. وكانت المجموعة التاسعة قد ركزت على الجانب الدبلوماسي المتعلق بظاهرة الحماية القنصلية التي كانت من اهم ما شغل الفكر السياسي المغربي طيلة القرن التاسع عشر.
وتتضمن المجموعة حوالي 439 صفحة انتقاها عبد الوهاب بنمصور المؤرخ الرسمي للمغرب، من مجموعة من الوثائق التي تهتم بمرحلة زمنية عرف المغرب ابانها علاقات مع اوروبا تميزت بتفاقم الصراع وتصاعد الاطماع الاجنبية.
وتقدم المجموعة صورة عن واقع الدولة المغربية ابان القرن التاسع عشر، اذ كانت تعيش اوضاعا معقدة وضغوطا نابعة من الداخل ومرتبطة على وجه الخصوص بالرغبة في الابقاء على البنيات التقليدية وضمان المحافظة على شرعيتها وسيادتها داخل البلاد، او نابعة من الخارج متمثلة في الضغوط القوية للدول الغازية.
وتثير هذه المجموعة، من جهة اخرى، قضايا متعددة من بينها مخلفات مؤتمر مدريد وتطور ابعاد الحماية القنصلية ومشكلة الحدود الشرقية المغربية وبداية الاستعمار، كما تعطي فكرة عن بعض الجهود الاصلاحية التي قامت بها الدولة المغربية لإحداث تغيرات في بنياتها التقليدية وخاصة منها قطاع الجيش كاستقدام بعثات اوروبية عسكرية واعداد الاطر الكفيلة لتسيير المشروع الاصلاحي.
والتزم معد المجموعة العاشرة بنفس النهج المتبع في المجاميع السابقة، اذ قدمت الوثائق حسب ترتيبها الزمني.