أسئلة كثيرة يتداولها الوسط الثقافي والإعلامي حول اداء وزارة الثقافة العراقية خلال العام الماضي وما الدور الذي قامت به اللجان الخاصة بالمؤلفين العراقين، وكان من أثارالاسئلة الكثيرة تلك، الملفات التي فتحت في عدد من الصحف العراقية، ورصد المشاكل التي يعاني منها المثقف العراقي، على مدى السنة الماضية.
وربما لأهمية هذه الاسئلة أقامت لجنة التأليف والنشر في دار الشؤون الثقافية ببغداد على قاعة الجواهري في مبنى وزارة الثقافة أخيرا ندوة عن خطتها لعام 2005 في نشر الكتاب الثقافي، واهم المعوقات التي واجهت اصداره وانتشاره. وتمت مراجعة منجزات دار الشؤون من ندوات واصدارات لعناوين الكتب والمجلات والدوريات الثقافية والتي تجاوزت الـ100 عنوان متنوع بين (رواية وقصة وشعر ونقد)، رغم صعوبة الاوضاع والضغوطات التي واجهت المؤسسة في المرحلة التي تلت ما بعد الحرب. واستعرض مدير عام دار الشؤون ورقة عمل اعدتها لجنة التأليف والنشر عن كلتا المرحلتين السابقة والحالية، وشروط وخطط الدار وبرامجها الادارية وتقليص خطة انتاج الكتاب لعام 2005 . وتخصيص جائزة لافضل كتاب.
وتحدث مفيد الجزائري وزير الثقافة في الندوة عن تجربة دار الشؤون التي أصبحت مؤسسة (مقيدة) للنشر في فترة النظام السابق، اضافة الى عدم السماح لدور النشر الاهلية للطباعة والنشر ضمن التوجهات السياسية المرتبطة بنهج السلطة آنذاك، ثم اقترح خطة جديدة للطباعة وللنشر مرهونة بحركة النشر الاهلية ايضاً، وأوصى بأن يسهم المثقفون بالمشاركة او ابداء آرائهم في تطبيق خطط الوزارة فيما يخص الطباعة والنشر والتوزيع.
وقدم الكاتب حسب الله يحيى أحد اعضاء اللجنة موجزاً عن عمل لجنة الفحص والنشر في دار الشؤون الثقافية، والتي حددها بعدم حجب أي كتاب بسبب طروحاته الفكرية، أو بسبب مؤلفه او مترجمه، كذلك لم تفرق اللجنة بين كتاب الداخل والخارج العراق. وتحدث الكاتب جمال الهاشمي تحدث عن تغييب كتاب المدن غير المركزية (المحافظات) من الشباب في المرحلة الجديدة، أما الناقد فاضل ثامر فحدد التوجهات التي ينبغي ان تتبناها الوزارة في المرحلة الحالية بالتخطيط المسبق للاسماء التي ينشر لها، واعادة طباعة الكتب والنصوص التي طبعت في المنافي المختلفة، والتركيز على طباعة المنجز الكتابي لاعلام العراق ومثقفيه، ممن لا تتوافر كتبهم في أسواق الكتب حالياً، والسعي للعناية بمستوى المطبوع فنياً وإخراجياً، كما عقب على فكرة تقليص نسبة الكتب التي تداولها البعض، بأن هذه الفكرة هي بالضد من الحاجة الراهنة، فالكاتب العراقي يعتمد على مؤسسات الدولة في طباعة كتبه، خصوصاً وان الأكثرية من الكتاب، كانوا مغيبين وحرموا من الفرص المتاحة لغيرهم. كما ان الدولة ملزمة، وهي ليست دولة فقيرة، بتوفير الغطاء المادي للمثقف والكاتب العراقي، ودعم منجزه مادياً، وزيادة نسبة المكافآت للمؤلفين. وختم فاضل ثامر كلمته بالقول: لنطلق كرة الثلج،، وهي ستكبر.
وفي معرض رده على التساؤلات التي طرحت، تناول الاستاذ جعفر ياسين مدير عام دار الشؤون الثقافية، الاطار العام الذي تحركت فيه دار الشؤون الثقافية العامة، ونفى ان يكون هناك اي رفض مسبق لطباعة اي من الاعمال التي قدمت للدار، بناءً على الخلفيات الفكرية للكتاب. واكد ياسين على ان دار الشؤون الثقافية تتحمل تكلفة باهظة في طبع الكتب المقدمة اليها، كما انها تمنح مكافآت هي مجزية بشكل ما، للكتاب والمؤلفين.
واعلن ان الدار بصدد تشكيل لجنة للتوزيع لتحريك الكتاب العراقي في مساحة اكبر مما هي عليه الآن. واشار الى ان الوزارة ستقوم بمهمة تعضيد دور النشر من خلال دور نشر متخصصة وستسمى «لجنة تعضيد النشر».
وفي نهاية الندوة عقب وزير الثقافة على مجمل الطروحات التي دار حولها النقاش بقوله: ان دار الشؤون الثقافية العامة عليها عبء كبير، وهي تتحمل رغم كل شيء جزءاً كبيراً من الصورة غير المرضية التي بدا عليها عملها خلال الفترة الماضية، وذكر ان الوزارة الآن بصدد التعاون مع دور النشر الخاصة والمكتبات العامة لتنشيط عملية النشر والتوزيع للمطبوع العراقي. وخارج مدار الندوة يبقى شاغل المثقفين والكتاب العراقيين، الوصول الى صيغ عملية تدفع حركة النشر الثقافي في العراق الى مسارات جديدة تتيح للكاتب العراقي ايصال كتابه الى القراء في العراق وخارجه.