صدر حديثاً عن الدار المصرية اللبنانية كتاب «تكنولوجيا الاتصال المخاطر والتحديات والتأثيرات الاجتماعية» تأليف د. شريف درويش اللبان. حاول فيه أن يقدم رؤية نقدية لتكنولوجيا الاتصال وقد تناول في الفصل الأول المخاطر الصحية والبيئية لها وظهور ما يسمى بالأرجونومية لدراسة العلاقة بين الفرد والآلة للحد من مخاطرها، وذكر المؤلف أن مستخدمي التكنولوجيا يتعرضون للاصابة بالتعب المتكرر وهو خطر يهدد 100 ألف صحافي من المتعاملين مع شاشات وحدات العرض المرئي عبر العالم وفقاً لاحصائيات عام 1991.
وذكر المؤلف الى أن الأبحاث التي يتم اجراؤها على المصابين بهذا المرض لم تستطع أن توضح مسبباته أو تفسيرها ولماذا يصيب شخصاً دون آخر، وتفضل اللجنة التنفيذية للصحة والأمان في بريطانيا أن تطلق على هذا المرض الغريب «خلل الأطراف العليا» في حين سماه البعض «أعراض الاستخدام الوظيفي المتزايد»، واصاباته تلحق بالرسغ والأيدي والرقبة. وأشار المؤلف أن أعراض هذا المرض موجودة منذ 150 عاماً، وقد وضعت بعض التعليمات لتفاديها، ونصح باستشارة الطبيب عند التعرض لأي آلام في الرقبة أو الذراعين حتى يمكن التخلص منها.
ثم تحدث عن مخاطر الاشعاع والمجالات الكهرومغناطيسية والتأثير البيولوجي للاشعاع على المخ والتأثيرات السيكولوجية لتكنولوجيا الاتصال، وادمان الانترنت والتليفون المحمول.
وقد خصص المؤلف للحديث عن المخاطر البيئية لتكنولوجيا الاتصال والتأثيرات السلبية لتكنولوجيا الصحافة عليها، وقال إن الكومبيوتر يعتبر أحد ملوثات البيئة طبقاً لما قررته احصاءات وكالة البيئة الأميركية، كما إنها تستهلك من الطاقة مايعادل انتاج 12 محطة توليد كهرباء بأكملها.
وأشار المؤلف أيضاً إلى تأثير العصر الالكتروني على معدلات استهلاك الورق ودخول الصحافة العربية عصر الانترنت واخطار الأحبار على البيئة، ثم تحدث عن التشريعات وأهميتها في مواجهة مخاطر التكنولوجيا المختلفة والعمل على وضعها موضع التنفيذ حتى يتم القضاء عليها قبل فوات الأوان.
وجاء الفصل الثاني حول تكنولوجيا الاتصال والجريمة في عصر المعلومات ومخاطر استخدام شبكات المعلومات في عمليات ارتكابها، وضرورة مواجهتها لحماية المستهلك من أجل دفع التجارة الالكترونية إلى الأمام وحماية الأمن العام ومنع عمليات التزوير والتزيف التي تستخدم الكمبيوتر، وقد تبعه بفصل آخر يتحدث عن التكنولوجيا ومكافحة الجريمة وتأمين شبكات الانترنت، وبرامج حظر التجول في المواقع الاباحية عليها.
وطالب المؤلف باستراتيجية عربية لمكافحة الجريمة في عصر المعلومات والاتصالات تشمل قيام الحكومات العربية بالعمل على تطوير اللوائح والقوانين بالنظر إلى الخصائص المتفردة في شبكة الانترنت، ووجوب ادخال نظم الدفع الالكتروني إلى البنوك العربية، واصدار قوانين تجرم سرقة المكونات الصلبة لأجهزة الكومبيوتر والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في الوطن العربي.