صدر حديثاً عن «مؤسسة الدراسات الفلسطينية» في بيروت كتاب جديد للدكتور فضل النقيب بعنوان: «اقتصاد اسرائيل على مشارف القرن الحادي والعشرين»، وهو محاولة جادة للاجابة عن مجموعة من الاسئلة من نوع: ما هي اوضاع الاقتصاد الاسرائيلي في القرن الحادي والعشرين؟ ماذا تعني هذه الاوضاع للمشروع الصهيوني في اطار العولمة؟ ما تأثير هذه الاوضاع المتبدلة في العملية السلمية في الشرق الاوسط؟
يهدف هذا الكتاب، في محاولته الاجابة عن هذه الاسئلة، الى مناقشة العلاقة بين التوسع الجغرافي والازدهار الاقتصادي، ودراسة المتغيرات الكبيرة التي طرأت على الاقتصاد الاسرائيلي في حقبة التسعينات. وفي سياق هذا البحث تظهر، بالتدريج، التطورات البطيئة والمتراكمة التي حدثت في الاقتصاد الاسرائيلي والتي عبرت عن نفسها بالانتقال من الصناعات التقليدية الى الصناعات التقنية العالية وصناعة الاسلحة المتطورة، وفي الانفتاح على اسواق كانت مغلقة من قبل مثل اسواق الهند والصين وبعض دول الاتحاد السوفياتي السابق، فضلاً عن اختراق اقتصادات بعض الدول العربية. ويستنتج الكاتب انه خلال عشرة اعوام منذ مؤتمر مدريد سنة 1991 لم يطرأ اي تحسن على اقتصادات البلاد العربية المعنية بالعملية السلمية، بينما جنت اسرائيل مكاسب كبيرة لاجتذابها اموال الاستثمار الاجنبي. وبعد سبعة اعوام على قيام السلطة الفلسطينية، وعلى الرغم من حصولها على نحو ملياري دولار من الدول المانحة، فان الاقتصاد الفلسطيني ما زال تابعاً للاقتصاد الاسرائيلي، وفي اي وقت تختار اسرائيل اغلاق حدودها مع الضفة والقطاع يصبح الاقتصاد الفلسطيني في حالة حصار، فيتوقف ثلث اليد العاملة عن العمل، ويتعطل %90 من صادراته و%70 من مستورداته، ويحرم من نصف الدخل القومي.